حوار ..علاء فاروق: تشديد ضوابط قروض التجزئة يُخفض نمو المحفظة بـ"الأهلى" لـ22% سنويًا

توجيه نسبة الانخفاض فى محفظة التجزئة إلى المشروعات الصغيرةوالبنك مستعد لتطبيق مبادرة دعم الـMSMEs

مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قد تساهم فى زيادة عملاء البنوك لأكثر من 20 مليون خلال أعوام قليلة

36.5 مليار جنيه حجم المحفظة بنهاية ديسمبر منها 22.6 مليار للقروض الشخصية و1.4 مليار قروض سيارات و265 مليون للتمويل العقارى

535 ألف عدد عملاء الفون كاش ونستهدف التوسع فى الخدمة بإضافة المرور وجامعة القاهرة

أكد علاء فاروق، رئيس المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، أن تعليمات البنك المركزى الأخيرة الخاصة بقروض التجزئة المصرفية ستنعكس بشكل محدود على خطة البنك الأهلى التى يستهدف من خلالها زيادة محفظة التجزئة إلى 50 مليار جنيه بنهاية 2017، مشيرًا إلى أن المركزى يهدف إلى زيادة قاعدة عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودفع الاقتصاد القومى وهو ما سيسهم فى زيادة عدد المتعاملين مع البنوك وإتاحة فرص أكبر للبنوك لتسويق منتجاتها .

تابع فاروق “هذه القرارات قد تساهم فى خفض معدلات نمو محفظة التجزئة المتوقعة بالبنك من 27% إلى حوالى 22% لكنها ستوجه النسبة المتبقية إلى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، كما أنها يمكن أن تزيد عدد عملاء البنوك إلى أكثر من 20 مليون عميل خلال السنوات المقبلة وهو ما سيمكن البنوك من تسويق منتجات الأفراد لهؤلاء العملاء وتنشيط محافظ التجزئة مرة أخرى” .

أوضح أن محفظة التجزئة المصرفية بالبنك ارتفعت إلى 36.5 مليار جنيه بنهاية ديسمبر الماضى ويستهدف البنك زيادتها إلى 38 مليار بنهاية يونيو المقبل، ويعكف البنك على وضع مستهدفات العام المقبل وفقًا للسياسات الائتمانية الجديدة التى تتماشى مع تعليمات المركزى، مضيفًا أن تعليمات المركزى ستساهم فى تغيير نمط العميل من استهلاكى إلى إنتاجى من خلال زيادة عدد عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

أضاف أن هدف البنوك حاليًا هو تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى اقتصاد رسمى من خلال تفعيل مبادرة الرئيس بطرح قروض بفائدة متناقصة 5% للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يساهم فى دفع الاقتصاد القومى وزيادة معدلات النمو وتخفيض معدلات البطالة بجانب زيادة عدد المتعاملين مع البنوك .

لفت إلى أن دور البنوك حاليًا هو تعديل مستهدفاتها وسياساتها الائتمانية بشكل سريع للتوافق مع مبادرة البنك المركزى، منوهًا إلى أن البنك الأهلى متوافق بشكل كبير مع هذه التعليمات حيث يمتلك الكوادر البشرية المدربة على تسويق منتجات الـSMEs والتجزئة وكذلك عدد فروع يصل إلى 351 فرع منتشرة فى كافة المحافظات للوصول لأكبر شريحة بجانب المنتجات المتنوعة لكافة العملاء .

شدد على أهمية المبادرة لأنها تأتى فى وقت يعانى فيه الشباب من مشكلات التمويل لتأسيس المصانع والمشروعات الصغيرة، وبالتالى فالمبادرة توفر للشباب احتياجهم من التمويل منخفض التكلفة يصل إلى 5% فائدة متناقصة بجانب فترة سماح مناسبة والذى يساعدهم فى تحقيق هامش ربح جيد ويحقق حركة ملموسة فى الاقتصاد القومى ويساهم بقوة فى تخفيض معدلات البطالة .

استطرد قائلًا: “تستحوذ محفظة القروض الشخصية بنهاية ديسمبر 2015 على نسبة 61% من إجمالى محفظة قروض الأفراد بالبنك لتصل إلى 22.6 مليار جنيه ويستهدف البنك زيادتها إلى 25 مليار بنهاية يونيو المقبل، بينما تسجل قروض السيارات إلى 1.4 مليار جنيه ويستهدف البنك زيادتها إلى 1.6 مليار بنهاية يونيو المقبل، كما تصل محفظة قروض مبادرة التمويل العقارى إلى 265 مليون جنيه لـ3500 عميل” من محدودي ومتوسطي الدخل ضمن مبادرات البنك المركزي  لخدمات التمويل العقاري.

أشار إلى ارتفاع عدد بطاقات الائتمان بالبنك إلى 730 ألف بطاقة وارتفاع حجم التقسيط على هذه البطاقات لأكثر من 260 مليون جنيه خلال العام المالى 14/2015، وارتفاع عدد عملاء الفون كاش إلى 535 الف عميل، موضحًا أن البنك يستهدف التوسع فى الخدمة خلال الفترة المقبلة من خلال التعاقد مع الجامعات لسداد المصروفات ومخالفات المرور قريبًا، كما تم التعاقد مع نادى الصيد لتحصيل تجديد اشتراكات العضو
ية و اشتراكات الأنشطة .

هذا بالإضافة إلى ارتفاع عدد البطاقات المدفوعة مقدمًا إلى نحو 285 ألف بطاقة أكثر من 75% منها لعملاء الحوالات، مؤكدًا على أن البطاقة المدفوعة مقدمًا وفرت الكثير من الوقت والجهد لعملا الحوالات .

نوه إلى أن عدد ماكينات الصراف الآلى ارتفع إلى 2461 ماكينة بنهاية ديسمبر الماضى، كما سجلت محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو 20 مليار جنيه، موضحًا أن البنك الأهلى يستهدف إطلاق منتج للتمويل متناهى الصغر خلال الفترة المقبلة .

وأشار إلى ارتفاع حصيلة شهادة البنك الأهلى ذات العائد 12.5% إلى نحو 60.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2015 ، موضحًا أنه لا حديث حول إلغاء الشهادة أو وقفها خلال الفترة الحالية .

وحول التكلفة التى يتحملها البنك نتيجة ارتفاع عائد الشهادات مقابل انخفاض عائد تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، شدد فاروق على أن البنك لديه باقة كبيرة من المنتجات التى توفر له هامش ربح جيد رغم ارتفاع تكلفة بعض المنتجات .