الاتصالات تدرس طرح ميكنة مستشفيات التأمين الصحي بنظام الـPPP النصف الثاني من 2016

تعمل وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على وضع صيغة لربط وميكنة القطاع الصحي الحكومي، بالاعتماد على نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP، على أن تنتهي الدراسات خلال النصف الثاني من العام الجاري.

قال المهندس شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص بوزارة الاتصالات إنه خلال الفترة الماضية عملت على إجراء تفضيلات بين المستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأمين الصحي، والجامعية، وتم الاستقرار على طرح نموذج عمل لمستشفيات التأمين الصحي، كأول محطة في ميكنة خدمات الصحة الحكومية بالكامل.

أرجع طاهر اختيار التأمين الصحي لأكثر من سبب أولاً لكونها تابعة لهيئة اقتصادية مستقلة، ثانيًا لنسبة التدفقات المالية الناتجة عن عملية العلاج وتلقي الخدمات الطبية في تلك المستشفيات بما يشجع المستثمرون على الدخول في مشروع مماثل، مشددًا على أن  نجاح المشروع سيدفع الصحة لتطبيق المنظومة من على بقية المستشفيات التابعة للصحة، وحاليًا في مرحلة المفاوضات والدراسات بين وزارات الاتصالات والصحة، والمالية، حول عدد المستشفيات والخدمات المطلوبة وغيرها.

توقع أن تتضمن الخدمات التى سيشملها  المشروع ميكنة الخدمة، وتطوير المنظومة الشاملة، بالإضافة إلى استحداث وظيفة جديدة وهي السكرتارية الطبية التى تجري العمليات الإدارية، والمتابعة والتقارير الطبية بالنيابة عن الطبيب المعالج نظرًا لضآلة عدد الأطباء وفرق العمل الطبية المتخصصة، وحاليًا يصعب التنبؤ بالاستثمارات المطلوبة أو فترة التنفيذ.

وبيّن أن إطار العمل في المشروعات المقترحة للشراكة بين القطاعين العام والخاص يمر بمراحل محددة أولها تحديد الخدمة أو المشروع المستهدف ميكنته والعمل عليه، يليها إجراء الدراسات الأولية من قبل وزارة الاتصالات بالتعاون مع الوزارة أو الجهة المستفيدة من المشروع، مشيرًا إلى أن المرحلة الثالثة هي عرض المشروع على وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص PPP في وزارة المالية التى تتولى مهمة رفعها للوحدة العليا للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجلس الوزراء.

استطرد بعد حصولها على موافقة الهيئة العليا تنتقل إلى موافقة مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدراسات الوافية الخاصة بالمشروع، مضيفًا أنه بعد الموافقة على طرح المشروع تعتمد الاتصالات على اسناد الكراسة النهائية للمشروع لإحدى بيوت الخبرة لإجراء الدراسات النهائية عن المشروع والتدقيق في الأرقام الموضوعة من قبل الوزارة، لتبدأ في طرح المشروعات على شركات التكنولوجيا.

أكد على أن الحكومة في المشروعات التكنولوجية لا تساهم في تغطية أي جزء من تكلفة المشروع خاصة لكونها هي المقدم الأساسي للخدمة موضحًا أن الشركات تتحمل كامل التكاليف الخاصة بالمشروعات.