نيبال.. أزمة الوقود تنعش النمو بقطاع الطاقة الشمسية

0

 

بدأ الناس في نيبال يتجهون إلى الطاقة الشمسية كحل بديل للطاقة جراء تفاقم أزمة الوقود والكهرباء في البلد الذي يعيش فيه ملايين الفقراء.

ونظرا لأن انقطاع الكهرباء لمدة تصل إلى 15 ساعة في اليوم، ومع ارتفاع أسعار مولدات الطاقة العاملة بالسولار، أخذت صناعة الطاقة الشمسية تشهد نموا متسارعا، رغم أن الألواح الشمسية ليست متاحة لملايين الفقراء من النيباليين.

غير أن قطاع صناعة الطاقة الشمسية واثق من قدرته على تجاوز الأزمة، من خلال حث الطبقة الوسطى في البلاد، والمحبطة من الظروف القائمة، على الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال رئيس مركز تشجيع الطاقة البديلة الحكومي، رام براساد ديتال “لقد بلغت نسبة الزيادة السنوية في عدد المنازل التي تستخدم الطاقة الشمسية حاليا 10 بالمائة”.

وأضاف “لكن مع زيادة الاهتمام في المناطق العمرانية إثر أزمة الوقود، فنحن نتوقع حدوث نمو استثنائي في هذا القطاع في السنوات المقبلة باعتبار ذلك خيارا مثاليا لكثيرين في الدولة المتعطشة للطاقة”.

يشار إلى أن نيبال تعتمد تاريخيا على الهند في حصولها على الوقود، لكن الأزمة تفاقمت مع إغلاق الحدود بين البلدين في الشهور القليلة الماضية إثر الصراع العرقي في البلاد على خلفية إقرار الدستور الجديد في سبتمبر الماضي.

وفي الأسابيع الماضية، تشاهد الطوابير الطويلة أمام محطات الوقود منذ ساعات الصباح الباكر، بينما تزدهر سوق الوقود المهرب، بينما فشلت جهود الحكومة في حل الأزمة.

ويستهدف قطاع الطاقة الشمسية حاليا سكان الأرياف، الذين تنقطع عنهم الكهرباء لفترات أطول.

ولتعويض ذلك النقص في الكهرباء، عمدت الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على توفير الدعم للمواطنين في تلك المناطق لشراء الألواح الشمسية، حيث يحتاج نحو 750 ألف منزل للكهرباء.

وفي العاصمة كاتمندو، فاقت مبيعات الألواح الشمسية خلال ثلاثة أيام 18 مليون دولار، فيما يكافح ممثلو 90 شركة مختصة لتوفير الطلب المتزايد عليها.

ورغم غياب الإحصائيات الموثوقة، فإن التقديرات تشير إلى أن حجم السوق قد يصل إلى 140 مليون دولار سنويا.

على أنه رغم الحاجة الماسة إلى توفير مصادر الطاقة البديلة، فإن البيروقراطية في البلاد تدفع بالشركات الأجنبية إلى الانسحاب من عروض توفير هذه المصادر.

وتفيد تقارير بأن شركة نرويجية سحبت عرضها المتعلق بمشروع للطاقة الكهرومائية، البالغة قيمته 1.5 مليار دولار، بسبب التأخير في الحصول على الموافقة الحكومية على المشروع