“منظمات الأعمال” تؤكد رفضها لمشرع قانون العمل الجديد

0

أعلنت منظمات الأعمال عن رفضها لمشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته ، مطالبة وزارة القوي العاملة بوقف إجراءاتها الحالية لاستصدار القانون .

 

وأوضح سمير علام رئيس لجنة العمل باتحاد الصناعات ، ضرورة أن يتم تشكيل لجنة تضم كافة الاتحادات والمنظمات المعنية ويمثل فيها جميع أطراف العملية الإنتاجية من عمال وأصحاب أعمال وذلك لإدخال التعديلات اللازمة على قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003.

 

وأشار إلى أن لجنة العمل بالاتحاد قامت اليوم  بعقد إجتماع مشترك مع ممثلي اتحاد الغرف السياحية والفندقية واتحاد مقاولي التشييد والبناء وجمعية رجال الاعمال المصريين ورجال اعمال اسكندرية وذلك لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد وتعديلاته حتى 24 يناير 2016 والمذكرة الايضاحية والمعدة بوزارة القوى العاملة.

 

وأضاف علام إلى أنه لم تتم الموافقة سابقا على أي من المسودات المقدمة من الوزارة، في ظل استمرار عرض قانون العمل الذي أعدته وزارة القوى العاملة خلال عهد د. ناهد العشري وتم رفضه بالاجماع .

 

وأوضح  أن الوزارة  لم لم تلتفت لأي من الملاحظات المقدمة من جمعيات واتحادات أصحاب الاعمال سواء على المشروع ككل أو التعديلات المقترحة على صياغة بعض هذه المواد من المشروع ، بالإضافة إلى عدم مناقشة مشروع القانون المقترح في أي حوار مجتمعي وأكتفت الوزارة بدعوة كل طرف منفردا على حدة.

 

ولفت علام إلى توجيه الدعوة لوزارة القوى العاملة والمنظمات العمالية للحوار المجتمعي  بشأن مشروع قانون العمل لتحقيق التوازن المنشود في علاقة العمل، ورفع كفاءة الإنتاج ليتناسب مع التطور التكنولوجي والمنافسة العالمية بما يشجع على الاستثمارلتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب في ظل التحديات الصعبة التي تتعرض لها البلاد.