استثمار الاتفاقيات التجارية: تطبيق قرار تسجيل الشركات الاجنبية الموردة لمصر منتصف مارس المقبل بواسطة سناء علام 30 يناير 2016 | 12:42 م كتب سناء علام 30 يناير 2016 | 12:42 م النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 أكد سعيد عبد الله، رئيس قطاعي الاتفاقيات التجارية والتجارة الخارجية بوزارة الصناعة، أنه سيتم بدء تطبيق قرار وزارة الصناعة والخاص بتسجيل المصانع الأجنبية المؤهلة للتصدير لمصر منتصف شهر مارس المقبل فور إنتهاء الشركات من توفيق أوضاعها خلال الفترة الراهنة . وأشار إلى ان القرار لا يتعارض مع التزامات مصر قبل منظمة التجارة العالمية وكذلك الاتفاقيات التجارية المرتبطة بها مصر مع مختلف التجمعات الاقتصادية مثل اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية واتفاقية الكوميسا. وقال ان الاتحاد الأوروبي نفسه يلزم المتعاملين في مجال الصناعات الكيماوية بالتسجيل في شهادة الريتش المعنية بالتأكد من توافق هذه المنتجات مع المعايير الاوروبية الخاصة بالصحة والسلامة، كما انه يطبق شهادة الـ “سي مارك” علي منتجات عديدة مثل الرخام والجرانيت وجميع مواد البناء الاخري، وكل هذه الشهادات يستلزم تسجيل المنتج نفسه لدي الجانب الاوروبي، في حين ان القرار المصري يتعلق بتسجيل المصنع فقط وليس المنتجات. وكشف عن اقرار وزير التجارة والصناعة لعدد من التيسيرات لتسهيل اجراءات التسجيل منها امكانية التسجيل في اكثر من فرع من فروع الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات حيث تم انشاء سجل بـ 5 فروع للهيئة، الي جانب وحدة مركزية بمنطقة وسط القاهرة، الي جانب السماح بتقديم شهادات الايزو المعتمدة دوليا بشرط ان تكون خاصة بالجودة الشاملة للادارة وللمنتجات ايضا او اي شهادة دولية اخري تكون مساوية للايزو. واكد ان نظام تسجيل المصانع المصدرة لمصر سيوفر حماية للمنتجات الاجنبية التابعة لعلامات تجارية عالمية من ظاهرة تقليدها حيث سيصعب في هذه الحالة ادخال منتجات مقلدة علي انها اصلية، كما ان القرار سيسهم في حماية السوق المحلية من غزو السلع منخفضة الجودة والرديئة التي كانت تمثل منافسة غير عادلة مع الصناعات المصرية التي تحرص جميع اجهزة الوزارة علي دعمها وازالة اية عوائق او مشكلات تواجهها. اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/trfx