فودافون: طعن الشركة يتعلق بالصياغة القانونية للائحة الجزاءات ونستبعد إجراء تعديل على التراخيص

1

أكدت شركة فودافون مصر على عدم اعتراضها على وضع لائحة للجزاءات فيما يتعلق بمستوى خدمات المحمول، مشددة على أن اعتراض الشركة كان متعلقًا بالصياغة القانونية للائحة ووضعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات خصمًا لشركات المحمول، وحكمًا لفرض العقوبات عليها في الوقت نفسه.

 

واستبعد المهندس خالد حجازي رئيس العلاقات الحكومية والخارجية بشركة فودافون مصر لجوء الجهاز القومي لإدخال تعديلات على التراخيص الممنوحة للشركات وفق تصريحات لمصادر من الجهاز أمس، معللاً ذلك بأن الترخيص ممنوح للشركات منذ 1998، ومن غير المحتمل إدخال تعديلات عليه خلال الفترة الحالية.

 

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، بقبول دعوى شركة فودافون، وببطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل”شركات المحمول”.

 

كانت شركة فودافون مصر للاتصالات قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة.

 

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.

وأشار حجازي في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” إلى أن قرار القضاء الإداري المتعلق بدعوى فودافون، سيتم الاستناد عليه في الدعاوى الأخرى المرفوعة ضد اللائحة من شركات الاتصالات الأخرى وعلى رأسها موبينيل وفق الإجراءات القانونية الاعتيادية.

 

وقالت مصادر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أمس إن التراخيص الحالية الممنوحة لشركات الاتصالات والانترنت تعاني من “عوار واضح” مشددين على ضرورة مراجعة تلك التراخيص وإعادة صياغة بعض البنود الخاصة بها، خصوصًا فيما يتعلق بمستويات الخدمة أو بقدرة الجهاز على فرض عقوبات في حالة تدني مستويات الخدمة المقدمة للمستخدم.

 

وأوضحت أن لائحة الجزاءات هي عبارة عن نص مكمل للتراخيص لتغطية بعض النقاط التى لم تنص عليها الرخص، ولم يتم ذكرها في قانون تنظيم الاتصالات، فيما يتعلق بعدم الخروج عن مستوى محدد للخدمة.

 

وأكدت المصادر أن الهدف من لائحة الجزاءات ضمان مستوى محدد من الجودة يخدم كافة العاملين في السوق ويدعم الخدمة المقدمة للمستخدم النهائي، مشيرين إلى أنها تتضمن مرحلتين من الإجراءات والعقوبات، أولها لجنة جزاءات يتم عرض الشكوى عليها وبعد البت يتم رفعها للجنة أعلى للبت فيها بصورة نهائية، ضاربة المثال بأن هناك شركة وقع عليها الجهاز عقوبة وتم رفع الشكوى للجنة الأعلى التى اثبتت أنها لا تستحق الجزاء وتم رفعه عنها.

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لائحة جديدة للجزاءات على شركات الاتصالات والمحمول والكيانات المرخص لها للعمل بقطاع الاتصالات والانترنت في مصر.

 

وتضمنت اللائحة الجديدة أنه في حالة وقوع مخالفات من قبل الشركات المرخص لها يتعين على الجهاز إعداد تقرير يوضح فيه اسم المرخص له، والخدمات التي يقدمها، وشروط الترخيص التى تمت مخالفتها وأدلة ثبوت المخالفة مؤكدة على ضرورة عرض تلك التقارير على الرئيس التنفيذي للجهاز لإقرار العقوبة أو خطوات إزالة المخالفة.

 

واشتملت اللائحة على تشكيل لجنة تسمى “لجنة الفحص” في حالة وقوع أي مخالفة برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للتحقق من المخالفة والتوصية بتوقيع أحد الجزاءات ، وحفظ الأوراق بعد إزالة المخالفة.