تقرير: زيادة حد الإيداع الدولارى ينقذ السلع الأساسية.. ويؤكد قوة السوق السوداء

البنك المركزي

أبدى مصرفيون ارتياحهم لقرار البنك المركزى الصادر أمس الثلاثاء بزيادة الحد الأقصى للإيداع الدولار لـ250 ألف دولار شهريًا بدون حد أقصى للإيداع اليومى، مؤكدين أن القرار سيحدث انفراجة فى استيراد السلع الأساسية ويساعد الشركات التى كانت تخسر أموالها بسبب حجز السلع فى الموانئ مع عدم قدرتها على توفير احتياجاتها من العملة .

وأشاروا إلى أن القرار الأول الذى صدر بتحديد الحد الأقصى للإيداع اليومى والشهرى للدولار بـ10 آلاف و50 ألف لم يقض على السوق السوداء للدولار بل ساهم فى ظهور طرق جديدة للتحايل على هذه القرارات وتوفير العملة، مشددين على أن السوق السوداء مستمرة فى ظل عدم قدرة الدولة على توفير العملة الأجنبية للاستيراد .

ورصد “أموال الغد” ارتفاع أسعار الدولار فى السوق السوداء خلال تعاملات اليوم إلى 8.62 جنيهات للشراء و8.65 جنيهات للبيع بعد نحو 24 ساعة من صدور قرار زيادة حد الإيداع الدولار، وارتفاع فى الطلب على العملة من الشركات التى شملها قرار البنك المركزى .

بداية قال ماجد فهمى، عضو مجلس إدارة بنك التعمير والإسكان، إن القرار الأول الذى أصدره المحافظ السابق هشام رامز، بتحديد الحد الأقصى للإيداع اليومى والشهرى للدولار لم يكن له تأثيرًا يذكر على السوق السوداء، بل إن المصدرين والمستوردين وجدوا طرق أخرى لتهريب البضائع والحصول على الدولار غير الطرق الرسمية وهو ما ساهم فى استمرار السوق السوداء .

أوضح أن القرار الأول أيضًا ساهم فى نقص بعض السلع الأساسية من الأسواق مثل الأدوية وهو ما عاد بالسلب على المواطنين، مشيرًا إلى أن القرارات المتتالية للبنك المركزى لن تقضى على السوق السوداء طالما استمرت الأزمة الاقتصادية فى الدولة والتى تقوض من قدرتها على توفير العملة الأجنبية لاستيراد السلع .

أشار إلى أن القرار بتعديل الحد الأقصى للإيداع الصادر بالأمس ليس مُطلقًا لكنه مقصورًا على الأشخاص الاعتبارية التى تستورد سلعًا أساسية معينة وبالتالى فهو لن يكون له تأثير كبير على السوق السوداء من ناحية زيادة التداول، لكن التأثير الأكبر سيكون فى توفير السلع الأساسية للمواطنين .

وتابع “القرارات التى صدرت فى الفترة السابقة بمنع استيراد بعض السلع غير الأساسية هو الذى قد يؤثر على السوق السوداء لأن أغلب العملة الأجنبية فى مصر مستهلكة فى استيراد سلع استفزازية غير أساسية، وبالتالى فقرارات المركزى وحدها لن تحل المشكلات بل يجب استمرار التكامل والتنسيق بين كافة جهات الدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة التى تعيد الأوضاع لطبيعتها”.

فى ذات السياق أثنت بسنت فهمى، الخبيرة المصرفية وعضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على قرار البنك المركزى نظرًا لمساهمته فى الإفراج عن السلع الأساسية المحجوزة فى الموانئ بسبب عدم قدرة الشركات على توفير احتياجاتها من الدولار، قائلة “القرار قضى على ارتباك شديد فى القطاع المصرفى تسبب فيه القرار الأول الذى أصدره المحافظ السابق هشام رامز” .

وحول تأثيره على السوق السوداء قالت “لابد أن ننسى السوق السوداء لأنها حقيقة واقعة وستظل تعمل فى ظل ندرة الموارد الدولارية للدولة، وبالتالى الأولوية هنا لتوفير الاحتياجات الدولارية لاستيراد السلع الأساسية”