مصادر: تنظيم الاتصالات لم يطبق أي عقوبة بالاستناد للائحة الجزاءات والتراخيص تعاني من عوار

تنظيم الاتصالات

كشفت مصادر بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن شركات الاتصالات لم تخضع لأية عقوبات نتيجة إقرار لائحة الجزاءات الخاصة بمستوى محدد للخدمة خلال الفترة الماضية مشيرة إلى أن بعض القرارات التى تم إصدارها خلال الفترة الماضية مازالت تحت الطعن.

وقضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري، بقبول دعوى شركة فودافون، وببطلان قرار وزير الاتصالات رقم 464 لسنة 2015 بشأن لائحة الجزاءات التي يوقعها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الجهات المرخص لها بالعمل”شركات المحمول”.

كانت شركة فودافون مصر الاتصالات قد أقامت دعوى قضائية أمام المحكمة طلبت فيها ببطلان العقوبات الواردة في هذه اللائحة مؤكدة مخالفتها لنصوص الدستور والقانون وشروط الترخيص الممنوح للشركة.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزير الاتصالات أصدر هذه اللائحة دون عرضها على قسم التشريع لمراجعتها وصياغتها قبل إصدارها بالمخالفة لحكم المادة 190 من الدستور والمواد من 63 إلى 65 من قانون مجلس الدولة.

واستطردت المصادر ” قرار القضاء الإداري بوقف العمل بلائحة الجزاءات لن يضع على الجهاز أية التزامات برد الغرامات للشركات التى وقعت عليها العقوبة، لعدم تحصيل أي من تلك المبالغ حتى الآن”.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن التراخيص الحالية الممنوحة لشركات الاتصالات والانترنت تعاني من “عوار واضح” مشددين على ضرورة مراجعة تلك التراخيص وإعادة صياغة بعض البنود الخاصة بها، خصوصًا فيما يتعلق بمستويات الخدمة أو بقدرة الجهاز على فرض عقوبات في حالة تدني مستويات الخدمة المقدمة للمستخدم.

وأوضحت أن لائحة الجزاءات هي عبارة عن نص مكمل للتراخيص لتغطية بعض النقاط التى لم تنص عليها الرخص، ولم يتم ذكرها في قانون تنظيم الاتصالات، فيما يتعلق بعدم الخروج عن مستوى محدد للخدمة.

وأكدت المصادر أن الهدف من لائحة الجزاءات ضمان مستوى محدد من الجودة يخدم كافة العاملين في السوق ويدعم الخدمة المقدمة للمستخدم النهائي، مشيرين إلى أنها تتضمن مرحلتين من الإجراءات والعقوبات، أولها لجنة جزاءات يتم عرض الشكوى عليها وبعد البت يتم رفعها للجنة أعلى للبت فيها بصورة نهائية، ضاربة المثال بأن هناك شركة وقع عليها الجهاز عقوبة وتم رفع الشكوى للجنة الأعلى التى اثبتت أنها لا تستحق الجزاء وتم رفعه عنها.

وفي يوليو الماضي أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن فرض ثلاثة عقوبات على شركات مرخص حيث أوقع الجهاز مخالفة مالية قدرها 250 ألف جنيه على شركة اتصالات مصر، وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها إتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون إبرام تعاقد مع المستخدم ودون الحصول على بيانات دقيقة عنه وعدم الالتزام بتعليمات وقرارات الجهاز بوقف الخطوط Barring بالمخالفة لشروط وأحكام الترخيص والقانون رقم 10 لسنة 2003، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يوم.

كما أعلن عن مخالفة مالية قدرها 100 ألف جنيه على شركة موبينيل وذلك لمخالفتها أحكام التراخيص الصادرة لها ولعدم التزامها إتباع القواعد والإجراءات التي أصدرها الجهاز والتي تتمثل في قيامها ببيع وتسويق خدمات الاتصالات المرخص لها بها دون الحصول على بيانات دقيقة عن مستخدميها أو الحصول عليها بشكل خاطئ وعدم الالتزام بتعليمات الجهاز بإرفاق صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر مع عقد بيع الخط وكذا قيامها ببيع خطوط التليفون المحمول بالمخالفة للسعر المعتمد من الجهاز، وقد ألزم الجهاز الشركة بسداد قيمة الجزاء المالي خلال 15 يوم.

وأشار إلى فرض مخالفة مالية قدرها 20 ألف جنيه على شركة سيكونس للاتصالات، لمخالفتها أحكام الترخيص الصادر لها والتي تتمثل في تغيير أعضاء مجلس إدارتها دون إخطار الجهاز والحصول على موافقته، وقيامها بتغيير أشخاص المساهمين بها دون الحصول على الموافق الكتابية المسبقة من الجهاز على ذلك، بالرغم من سابق الإنذار الموجه إليها من الجهاز بتاريخ ديسمبر 2014، والزم الجهاز الشركة بسداد الجزاء المالي خلال 15 يوم.

أقر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لائحة جديدة للجزاءات على شركات الاتصالات والمحمول والكيانات المرخص لها للعمل بقطاع الاتصالات والانترنت في مصر.

وتضمنت اللائحة الجديدة أنه في حالة وقوع مخالفات من قبل الشركات المرخص لها يتعين على الجهاز إعداد تقرير يوضح فيه اسم المرخص له، والخدمات التي يقدمها، وشروط الترخيص التى تمت مخالفتها وأدلة ثبوت المخالفة مؤكدة على ضرورة عرض تلك التقارير على الرئيس التنفيذي للجهاز لإقرار العقوبة أو خطوات إزالة المخالفة.

واشتملت اللائحة على تشكيل لجنة تسمى “لجنة الفحص” في حالة وقوع أي مخالفة برئاسة أحد نواب الرئيس التنفيذي للتحقق من المخالفة والتوصية بتوقيع أحد الجزاءات ، وحفظ الأوراق بعد إزالة المخالفة.