تقرير : العقارات و البنوك الأكثر تضرراً من قرارات “المركزي” الخاصة بالإقراض

توقع خبراء سوق المال أن  تؤثر قرارات البنك المركزي الأخيرة والخاصة بإقرار قواعد جديدة لضبط سوق الإقراض للجهاز المصرفي بصورة سلبية على أداء البورصة المصرية والخطط التوسعية لبعض الشركات و القطاعات خاصة قطاعات الانفاق الاستهلاكى و العقارات و السيارات .

أكدوا على تأثير هذه السياسة “الإنكماشية” المتبعه من قبل المركزى على قطاعات كثيرة منها البنوك ، مشيرين إلى أن الإجراءات تصب فى صالح قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة.

إيهاب سعيد، العضو المنتدب بشركة أصول للوساطة فى الأوراق المالية قال أن التراجعات التى شهدتها البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضى ترجع إلى التأثر السلبي الذى سجلته بعض القطاعات المدرجة بالبورصة على أثر قرارات المركزى الاخيره بشأن ضوابط الاقتراض للجهاز المصرفى ، و التى بموجبها سيتم خفض نسبة التمويل الشركات الكبرى من 20% الى 15% فى الشركات الغير مرتبطه، ومن 25% الى 20% من الشركات التى ترتبط بعملاء أخرين.

أشار إلى أن القطاعات الأكثر تضرراً من هذه القرارات تتمثل فى قطاعات الانفاق الاستهلاكى والعقارات والسيارات، في ظل إلزام البنوك بعدم تجاوز نسبة تمويل العملاء عن 35% من صافى دخلهم الشهرى بعد خصم الضرائب والتأمينات، سواء فيما يتعلق بالقروض الاستهلاكيه او كروت الائتمان أو السيارات، مع رفع النسبة الى 40% اذا تعلق التمويل بالعقارات.

أضاف أن قطاع البنوك من المتوقع ان يتأثر أيضًا خاصة مع عمليات إعادة الهيكلة الكامله المتوقعة خلال الفترة المقبلة لعمليات التمويل بعد هذه الاجراءات التى تهدف لزيادة الإقراض المصرفي إلى الشركات الصغيرة والمتوسطة في إطار جهود رامية لتعزيز النمو وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص.

أوضح العضو المنتدب لشركة أصول للوساطة لقرار البنك المركزى الخاص بخفض الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابت التابعة للبنك إلى 2,5% من إجمالي ودائع البنك بالعملة المحلية من 5%، متوقعًا أن يأتي القرار فى صالح  المشاريع الصغيره والمتوسطه التى يهدف المركزى وصولها الى نسبة 20% من حجم محفظة الائتمان لدى البنوك خلال اربعة سنوات .

و تكبدت البورصة المصرية خسائر قدرها 49.3 مليار جنيه خلال الـ3 أسابيع الأولى من العام الجديد، ليصل رأس المال السوقى للأسهم المقيده إلى 380.5 مليار جنيه، مقابل 429.5 بنهاية عام 2015.

وشهدت الأسابيع الأولى من العام تراجع جماعى للمؤشرات، لينخفض مؤشر السوق الرئيسى EGX30  بواقع 18.5%، و تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة  EGX70 بواقع 9%، وانخفض مؤشر EGX100  بنحو 12.5% .

وبلغ إجمالى قيم التداول خلال الـ14 جلسة الأولى من العام نحو 13.3 مليار جنيه، تحققوا من خلال التداول على 3.8 مليار ورقة .

اتفقت معه رانيا يعقوب، رئيس مجلس إدارة شركة ثرى واى للتداول فى الأوراق المالية فى التأثير السلبى لقرارات البنك المركزى الأخيرة على أداء البورصة المصرية وبعض القطاعات المدرجة، ذلك الأمر الذى اتضح فى الخسائر الفادحة التى تكبدها رأس المال السوقى خلال الأسبوع الماضى .

وأضافت أن تأثير تلك الإجراءات السلبية يتضاعف خلال الفترة الحالية نتيجة الإضطرابات التى تشهدها الساحة السياسية والأقتصادية على الصعيد الدولي، متوقعة استمرار تأثير السياسة الإنكماشية الجديدة للبنك المركزى على سوق المال.

تضمنت قرارات البنك المركزي خفض الحد الأقصى للإقراض ولمساهمات البنوك في صناديق أسواق النقد وذلك لإدارة المخاطر بشكل أفضل وتنويع توظيفات البنوك عبر وضع حد أقصى للأموال المسموح للبنوك بإقراضها للعميل الواحد عند نسبة 35% من إجمالي الدخل الشهري وتخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنوك لدى العميل الواحد من 20% إلى 15% من القاعدة الرأسمالية للبنك، فضلًا عن تخفيض الحد الأقصى لتوظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به من 25% إلى 20% من القاعدة الرأسمالية للبنك.

كما تضمنت القرارات خفض المركزي الحد الأقصى لإجمالي حجم الأموال المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابتة التابعة للبنك عن 2.5% من ودائع البنك بالعملة المحلية بدلًا من 5% في ديسمبر 2014 (التي كانت قد انخفضت من 7.5% في مايو 2013) أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة للبنك المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسي، أيهما أقل