” الرقابة المالية ” تكشف عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال

شريف سامى : استحداث السندات المغطاة والسندات الغير مصنفة يعمل على تيسير التمويل

                   لأول مرة صناديق استثمار خيرية توفر آلية مؤسسية للتمويل المستدام للأغراض الاجتماعية

                 تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال تستهدف تنويع أدوات التمويل المتاحة وتطوير السوق

كشف شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية عن تعديلات اللائحة التنفيذية لقانون سوق المال و التى أقرها وزير الاستثمار  .

أضاف أن بموجب تلك التعديلات التى اقترحتها الهيئة تم إضافة مواد استحدثت السندات المغطاة وكذلك السماح بإصدار سندات تكون غير حاصلة على تصنيف ائتمانى، وشملت التعديلات أيضاً إضافة نوع جديد من صناديق الاستثمار الخيرية التي لا توزع أرباح على حملة الوثائق.

كان أشرف سالمان وزير الاستثمار قد أصدر بوصفه الوزير المختص القرار رقم ( 6 ) لسنة 2016 تلك التعديلات باللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال والتى أتت فى إطار السعى المستمر لتطوير منظومة سوق المال وتنويع الأدوات المالية غير المصرفية لتلبية مختلف متطلبات التمويل.

أوضح شريف سامى أنه بموجب التعديلات فقد تم استحداث السندات المغطاه ( covered bonds) وهى سندات تكون مدعومة بالتدفقات النقدية لحقوق المالية – التحصيلات – وتكون مضمونة بالأصول محل التمويل – ومنها على سبيل المثال عقود تأجير العقارات.

أشار أن هذة الآلية تختلف عن آلية التوريق فى أن الحقوق المالية لا تنتقل وإنما تكون تلك السندات مضمونة بالأصول محل التمويل وغالباً ما تكون عقارية ولها امتياز عليها فى حال تعثر الشركة المصدرة لها، مضيفاً أن هذة الآلية تهدف إلى توفير المزيد من قنوات التمويل للشركات العقارية وجهات التمويل العقارى والبنوك العاملة فى هذا المجال.

أضاف رئيس الرقابة المالية أن هذة التعديلات تضمنت السماح بإصدار سندات غير حاصلة على تصنيف ائتمانى وذلك بهدف تيسير استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة من الحصول على التمويل من خلال إصدار السندات وعدم تحميلها بالأعباء المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف ائتماني وتجديده سنوياً.

تابع : ومن المقرر أن تكون تلك السندات متاحة فقط للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار وليس الجمهور، حيث أن عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم مخاطرها.

أشار شريف سامى أن وفق تلك التعديلات ستصدر لأول مرة صناديق الاستثمار الخيريه التى لا توزع أرباح على حملة الوثائق وتوجه فوائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية بهدف إلى توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات والجمعيات الأهلية من عوائد الأموال مع تحقيق شفافية أكبر فى كيفية إدارة تلك الأموال من خلال الإفصاحات الدورية للصناديق ونشر قوائمها المالية وإتاحة الفرصة لمن قدموا تلك الأموال من حملة الوثائق من متابعة أداء الصندوق وتحديد أوجه الصرف على الأغراض التى يرعاها.

أضاف أن النظام الاساسي للصندوق وكذا نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات يحددان الجهة التى تؤول إليها قيمة الوثائق لدى استردادها أو أصول الصندوق عند انقضائه سواء لانتهاء مدته أو لتحقق الغرض الذي أسس الصندوق من أجله أو إذا واجهته ظروف تحول دون مزاولته لنشاطه شريطة أن تكون هذه الجهة من الجهات الحكومية المهتمة بالأنشطة الاجتماعية أو الخيرية أو الجمعيات أو المؤسسات الأهلية ذات الصلة. ويصدر رئيس الهيئة نموذج النظام الأساسي لهذه الصناديق، ولا يتم قيد وثائقها ببورصات الأوراق المالية.

وسبق أن أصدر وزير الاستثمار فى شهر مايو 2015 قرار بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال تضمن تنظيم آلية إصدار سندات قابلة للتحويل إلى أسهم و كذلك آلية زيادات رؤوس الأموال مع تنازل قدامى المساهمين عن الاشتراك فيها، إضافة إلى تنظيم إجراءات تعامل شركات الأوراق المالية مع عملاء المؤسسات الأجنبية وما يتعلق بتنظيم احتفاظ شركات الأوراق المالية بعقود ومستندات العملاء.