رئيسى وزير الآثار: لم نتلق مخاطبات رسمية من “نقابة المهندسين” بشأن ترميم قصر البارون بواسطة أحمد الدمرداش 25 يناير 2016 | 11:34 ص كتب أحمد الدمرداش 25 يناير 2016 | 11:34 ص النشر FacebookTwitterPinterestLinkedinWhatsappTelegramEmail 0 الدماطى: 10 حقائق غائبة عن إعادة ترميم قصر البارون..ومستعدون للتعاون مع جميع الجهات من أجل تقديم عمل متميز قال د. ممدوح الدماطي وزير الآثار أن الوزارة لم تتلق أي مخاطبات رسمية من نقابة المهندسين إلى اليوم بشأن ترميم قصر البارون، نافياً ما أثير في الفترة الأخيرة ببعض المواقع الإلكترونية من أن إسناد ترميم قصر البارون إمبان بمصر الجديدة لمكتب تخصص خرسانة. وكانت أخبار تم تداولها عن تلقى وزارة الآثار خطاباً من نقابة المهندسين طالبت فيه بالحذر الشديد في ترميم القصر، بعدما أطلعت علي إعلان نشرته أحد المكاتب الاستشارية فى مجال الخرسانة عن مسابقة لإعادة تأهيل القصر برعاية الوزارة ودعا فيه المكاتب الاستشارية والمهندسين المعماريين وطلبة أقسام العمارة والأثريين للمشاركة فى المسابقة، مما يعد مخالفة صريحة وواضحة للائحة المسابقات المعمارية من كل جوانبها. أشار الدماطي إلى إستعداد الوزارة التعاون مع أي جهة طالما سيعود هذا التعاون بالنفع على الآثار، لافتاً إلى أنه كان يتمنى أن يتم التواصل بين الوزارة ونقابة المهندسين بصورة مباشرة بدلاً من نشر البيانات في المواقع والصحف لاستيضاح الموضوع من جميع جوانبه قبل توجيه الاتهام لما يتم في قصر البارون بأنه خطأ فادح وللمكتب الاستشاري بعدم الخبرة. قال أن الوزارة تقدر قيمة قصر البارون كأثر هام لما يتمتع به من طراز فريد وموقع متميز مسجل في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وليس كمبنى فريد مسجل من قبل جهاز التنسيق الحضاري وفقاً للقانون 144 لسنة 2006 والخاص بالحفاظ على الطابع المعماري كما ذكر البيان المنشور ببعض المواقع الإلكترونية. أضاف أن ترميم الآثار ليس عملا معماريا ولكنه تخصص في حد ذاته يتخصص فيه إنشائيون ومعماريون وأثريون ومرممون وتخصصات أخرى وبالتالي فهو ليس حكراً على تخصص معين و تقوم الوزارة بتأهيل وقيد مكاتب متخصصة في هذا المجال بناء على سابقة خبراتها وأعمالها السابقة في مجال الترميم. وتابع قائلاً : ” بالنسبة للمكتب الاستشاري فهو مكتب مقيد بالوزارة ضمن المكاتب المؤهلة لإعداد مشروعات ترميم الآثار وذلك بناء على سابقة خبرته في مجال استشارات الترميم في العديد من الأعمال وقد قام المكتب بانجاز عدد من مشروعات الترميم مع الوزارة سواء بتعاقد مباشر مع الوزارة أو كاستشاري للشركات المنفذة التي تم إسناد أعمال ترميم لها وكان المكتب احد عوامل ترجيح هذه الشركات فنيا. أشار إلى أن المكتب قام بانجاز مشروعات تذكر منها على سبيل المثال ( قصر السكاكيني – قصر الزعفرانة -مسجد عمرو بن العاص بدمياط- مسجد ألمعيني- سقيفة رضوان– مقعد ماماي– متحف الفن الاسلامي– المتحف اليوناني الروماني– دير الانبا انطونيوس بالبحر الاحمر- سور القاهرة الشمالي– وكالة قايتباي …). لفت إلى أن جميع الأعمال والخطوات التي تتخذ في هذا المشروع تتم تحت الإشراف الفني الكامل للوزارة وبفريق عمل مكون من مهندسين ومرممين وأثريين بالإضافة إلى طلب الجانب البلجيكي إرسال فريق من الخبراء للمشاركة في جميع الأعمال المطلوبة بالقصر سواء من ناحية الترميم أو إعادة التوظيف وتم الموافقة تابع ” أن المكتب قد تطوع بالمجان للقيام بأعمال التوثيق والدراسات واعادة التأهيل وإعداد الرسومات ومستندات طرح العطاء متطوعاً و بدون اى مقابل مادي كما تطوع بتحمل اى مصروفات أخرى لحين إتمام جميع الدراسات والمستندات والتي سوف يتم مراجعتها بمعرفة اللجان المختصة بوزارة الآثار هذا بالإضافة إلى أن المكتب ليس من اختصاصة القيام بأية أعمال ترميم بالقصر. أشار إلى أن المشروع ينقسم إلى جزئين أساسيين الأول وهو الدراسات والتوثيق وخطة الترميم للأثر ذاته بكافة مشتملاته وهو جزء علمي وهندسي يجب أن يقوم به مكتب متخصص في أعمال الترميم من المكاتب التي لها سابقة خبرة في هذا المجال و المؤهلة من الوزارة للقيام بهذا العمل والجزء الثاني هو وضع فكرة للاستغلال الأمثل للقصر والحديقة المحيطة به بما يحقق الاستخدام الأمثل للأثر ويوفر عائد يسمح بالصرف على صيانة الأثر والحفاظ عليه وهذا مجال مفتوح للجميع للمشاركة فيه بأفكارهم وليس حكرا على فئة أو تخصص معين ويهمنا مساهمة الجميع بأفكارهم وحتى وان كانوا ليسوا متخصصين في أعمال الترميم. وتابع الدماطى أن الإعلان المنشور ليس عن مسابقة معمارية تندرج تحت النظم واللوائح المنظمة لذلك ولكنه إعلان عن مسابقة للتقدم بأفكار لاستخدام القصر وقد تم ذلك بالاتفاق مع المكتب لإتاحة الفرصة أمام العديد من المهتمين بالموضوع لإبداء أرائهم أو مقترحاتهم للاستخدام الأمثل وخلق روح المشاركة بدلا من الانفراد بالرأي في هذا الشأن وأن الجوائز المرصودة هي بمثابة جوائز تشجيعية لحث اكبر عدد للمشاركة بأفكارهم وبتمويل كامل من المكتب وعلى نفقته الخاصة. قال أن هذا الإعلان بمثابة خطوه أولى لخلق وعى مجتمعي حول الأسلوب الأمثل للاستغلال يتبعه اختيار مجموعة من الأفكار المتميزة يتم عرضها على الجهات المهتمة بالموضوع للاستفادة بخبراتهم والمناقشة معهم في أفكار محدودة تم اختيارها للوصول إلى انسب أساليب الاستخدام. أشار إلى أن المسابقات المتعارف عليها هي مسابقات معمارية لإنشاء مشروعات جديدة أما المسابقة المطروحة فهي مسابقة لتقديم أفكار لاستغلال المكان والمستندات المطلوب تقديمها هي مستندات لتوضيح الفكرة فقط ويمكن تقديم رسومات أو تقارير أو اى مستند يوضح فكرة المشترك. أكد أن إعادة توظيف الآثار بشكل عام يتم وفقاً لمواثيق اليونسكو وتوصيات لجنة التراث العالمي ووفقاً لمعايير وضوابط إعادة توظيف واستخدام الآثار والمعتمدة من اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية والمشكلة طبقاً لقانون حماية والآثار وهي الوحيدة التي لها حق النظر فيما يخص الآثار. نوه إلى أن طرح هذه المسابقة التي تكفل بجميع تكاليف الإعلان عنها وجوائزها المكتب الاستشاري المشار إليه قد لاقى استحسان وإقبال من العديد من المهتمين بالمشروع وقد تقدم حوالي 76 متسابق حتى الآن من مكاتب استشارية ومهندسين كما تم استقبال مجموعة من الأفكار على البريد الاليكتروني. قال أنه فى إطار حرص الوزارة على توسيع دائرة المشاركين بالأفكار والمساهمين في المشروع وإنجاز عمل بناء سويا فيسعدنا تطوع النقابة بالمشاركة أما في التقدم بالأفكار أو المشاركة في اختيار أفضل الأفكار أو المشاركة في إعداد مستندات المشروع سواء من النقابة أو ممن ترونه على استعداد للتطوع بالعمل في هذا المشروع الهام كما إننا على استعداد لعمل ندوة بنقابة المهندسين أو جمعية المعماريين المصريين لعرض الأفكار التي تم استقبالها من المشاركين لمناقشتها والاستقرار على أفضلها اللينك المختصرللمقال: https://amwalalghad.com/arrz