تقرير: 3 مكاسب رئيسية لنشاط التأمين من ثورة 25 يناير..ومليار جنيه تعويضات “الشغب”

0

قطاع التأمين تجاهل الإعتراف بالثورة “فنياً” لتفادي تشدد معيدي التأمين بالخارج

استحداث المنتجات والاستثمارات الجديدة وزيادة الوعي..أبرز المكاسب للقطاع

“العنف السياسي” شهد ميلاداً جديداً عقب أحداث ثورة 25 يناير

ثلاث مكاسب فاز بها قطاع التأمين نتيجة للأحداث التي شهدتها مصر خلال ثورة 25 يناير 2011، وذلك بالرغم من الإضطرابات والخسائر التي نتجت عن هذه الأحداث والتي تحمل قطاع التأمين جزء كبير منها بالرغم من استنثاء الثورة من أحداثه.

قطاع التأمين تجاهل الإعتراف بالثورة آنذاك تخوفاً من تشدد معيدي التأمين في سداد حصتها بالتعويضات الخاصة بالأحداث التي شهدتها الثورة، حيث عقد الاتحاد المصري للتأمين عدة اجتماعات خلال فترة اندلاع الثورة عام 2011، وما تزامن معها من أعمال  واضطرابات على كل الأصعدة، ليحسم توصيف تلك الأحداث على أنها “شغب واضطرابات”، وطالب جميع الشركات العاملة بالسوق حينئذً بحصر حجم الخسائر التي تعرضوا لها عقب الثورة، وحجم التعويضات المستحقة المطلوب سدادها للعملاء المتضررين من أعمال الشغب.

وكانت رفضت شركات التأمين دفع اية تعويضات للممتلكات التي تعرضت للإئتلاف أو السرقة خلال الثورة على هذا الأساس، ولكن ضغوط الاتحاد المصري للتأمين على الشركات العاملة بالسوق جعلها ترضخ لتعويض المؤمن عليهم بتعويضات شبه إلزامي.

ويرصد “أموال الغد” خلال الذكرى الخامسة للثورة أبرز مكاسب قطاع التأمين منها، والتي تضمنت تزايد الوعي التأميني لدى شريحة واسعة من العملاء الذين تضرروا من الأحداث مما ساهم في تخوفهم من تحمل هذه الخسائر مستقبلاً في حالة تعنت شركات التأمين عن سدادها.

كما اكتسب قطاع التأمين بعض الوثائق الجديدة تمثلت في تغطية ملحق الشغب والإضطرابات الأهلية والإضرابات العمالية والتي إعتمدت عليها الشركات لسداد التعويضات الخاصة بتلك الأحداث، بجانب وثيقة العنف السياسي التي شهدت إقبالاً من العملاء خلال السنوات الماضية نتيجة لشمولها على كافة التغطيات التأمينية التي تشهدها الأحداث السياسية، والتي كانت تشهد تجاهل من أغلبية المنشآت الصناعة قبل ذلك.

وشمل المكسب الثالث للقطاع من الثورة في توجه العديد من الاستثمارات الأجنبية لقطاع التأمين مدعومةً بالتوقعات المستقبلية لإرتفاع معدلات النمو بهذا القطاع، نتيجة لزيادة الوثائق التأمينية وإقبال المواطنين عليها لحماية ممتلكاتهم، حيث شهدت الأعوام السابقة توسع نحو 5 كيانات أجنبية بقطاع التأمين المصري.

ومليار جنيه سددتها شركات التأمين لعملائها المتضررين من أحداث ثورة 25 يناير عقب تقنين هذه التعويضات وفقاً للتغطيات والشروط التي تضمنتها الوثائق التأمينية الحاصلة عليها من الشركات.

وكان أشهر الحوادث التى دفعت شركات التأمين ضريبتها حادث المركز التجارى (أركاديا)، بالإضافة لكل المحلات التجارية بداخله، وحادث تدمير والاستيلاء على (كارفور)، والعديد من الحوادث التي نتجت بسبب حالة الانفلات الأمنى المفاجئ وظهور البلطجة لسرقة محلات الذهب والمركز التجارية والمحلات التجارية وماكينات الصرف التابعة للبنوك، فضلا عن الخسائر الهائلة التي لحقت بالسيارات.

وقد أعلنت وزارة المالية عن مبادرة منها لتعويض المتضررين من المواطنين غير الحاصلين على وثائق تأمينية، حيث أعلن الدكتور سمير رضوان وزير المالية آنذاك عن تخصيص 5 مليارات جنيه لتعويض المتضررين.