الاتصالات والسلطة علاقة مضطربة بدأت بـ 25 يناير

6

 

الإنترنت  في دفتر الثورة .. وقطع الخدمه  أشعل 28 يناير وحقق طفرة في الاستخدام

 

العلاقة المضطربة بين الثورة والاتصالات بدأت حتى قبل أن تندلع أولى شرارات يناير 2011، الثورة التى بدأت بدعوات من خلال “الانترنت” أصبحت الاتصالات واحدة من أهم محركاتها، وعنصر فاعل في كل التحركات التالية، حيث لم يعد من الممكن الفصل بين معدل النمو في استخدامات تكنولوجيا المعلومات وأدوات الاتصالات وبين الإقبال على المشاركة السياسية منذ 25 يناير.

من 17 ديسمبر 2010- 25 يناير 2011

قرر بائع تونسي إضرام النار في نفسه بعد تعدي شرطية عليه بالضرب لطمًا على وجهه، تسببت صورته في اندلاع ثورة بتونس، غير أن التكنولوجيا التى كانت بدأت منذ أقل من 4 سنوات فقط في الانتشار متمثلة في أكبر منصة للتواصل الاجتماعي “فيسبوك”،  الذي لم يتعد عدد مشتركيه وقتها 8 ملايين مشترك في مصر ، نقلت في لحظات أحداث تونس، لتصبح صورة الفتى “بوعزيزي” محركًا للثورة المصرية في 25 يناير اعتراضًا على بعض الممارسات قام بها بعض عناصر الشرطة، الدعوات التى نادت بمظاهرات اعتراضًا على ممارسات قد يراها البعض فردية، تجمعت ونمت ومثلت نوع من الضغط على القنوات التقليدية لتبدأ في نقل الأحداث على استحياء.

خلال اليومين التاليين عادت الأمور إلى الهدوء غير الحقيقي، ففي حين عاد الناس للعمل، لم تزل التكنولوجيا هي المحرك الأساسي وراء دعوات التجميع للنزول بيوم الجمعة التالي أو ما اصطلح عليه الشباب في تلك الأيام “جمعة الغضب”.

28 يناير… الانترنت يحرك الثورة

في حين يؤرخ عدد من الشباب ليوم 28 يناير باعتباره الأهم في ثورة يناير فإن الاتصالات كانت السبب الرئيسي وراء الاحتدام، وجمع الحشود، حيث قررت جهات غير معلومة قطع الاتصالات الصوتية ماعدا الثابته، والانترنت الثابت والمحمول، وحجب كل أدوات التكنولوجيا، خاصة أدوات التواصل الاجتماعي عن هؤلاء الشباب الذي اتخذ من التكنولوجيا سلاحًا للمواجهة، ليتجه الشباب مباشرة إلى الشارع، بدلاً من الاعتراضات من خلف الشاشات الزرقاء كما يطلق عليها حاليًا.

في الأيام التالية وبعد عودة خدمات الاتصالات “رغم الاستمرار في قطع الانترنت لخمسة ايام متواصلة” تحولت الثورة للأرض بدلاً من الثورات الافتراضية، غير أن ذلك تسبب في “أزمة ثقة” بين المستخدمين وشركات الاتصالات والانترنت عمومًا اصبح من الصعب علاجها فيما بعد.

تفاقم أزمة الثقة

تلك الأزمة الناتجة عن قطع خدمات الانترنت والاتصالات تسببت بشكل أو بآخر في تحريك المياه الراكدة بخصوص قانون تنظيم الاتصالات.

قوانين الاتصالات تعرضت خلال تلك السنوات لإجراءات متتالية في سبيل سرعة إقرارها ووضعها محل التنفيذ بداية من دخول قانون تنظيم الاتصالات في حوار مجتمعي بين الشركات وجهاز تنظيم الاتصالات من جهة وبين الشباب وعدد من ممثلي الشعب من ناحية أخرى.

قانون تنظيم الاتصالات الذي تسبب في قطع خدمات الاتصالات والانترنت خلال ثورة 25 يناير وتحديدًا يوم جمعة الغضب في 28 يناير 2011، يعالج تلك القضية ويضع محددات عن طريقة القطع ومن يحق له طلب قطع خدمات الاتصالات في تعديل القانون الذي بدأته الوزارة بعد أسابيع من تلك الواقعة.

تم عرض تلك التعديلات على عدد من الجهات منذ ثورة يناير وحتى الآن بداية من المجلس العسكري، مرورًا بمجلس الشعب في 2012، وغيرها من الجهات التى لم تناقشه إلى الآن.

طفرة في الاستخدام

عدد المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الذي بلغ 8 ملايين وقت الثورة وصل إلى 22.4 مليون مستخدم بمعدل انتشار تخطى الـ50% من إجمالي المستخدمين ، بينما عدد مستخدمي الانترنت الذي كان 12 مليون مستخدم وقتها تخطى حاليًا حاجز الـ40 مليون مستخدم.

شخصيات افتراضية 

أدوات التكنولوجيا لم تظل فقط مجرد أدوات إنما تحولت في لحظة زمنية محددة إلى شخصيات مؤثرة وتزعمت حركات الحشد، ففي حين لعبت صفحة “كلنا خالد سعيد” المحرك الأساسي للنزول في الشارع، فإن الشخص المتحكم في الصفحة وقتها  كان “وائل غنيم” متخصصًا بالتكنولوجيا في الأساس ويعمل بواحدة من أكبر شركات الانترنت في العالم “جوجل”، بينما اتخذتها شخصيات أخرى وسيلة أساسية للتعبير عن آرائهم السياسية وعلى رأسهم “الدكتور محمد البرادعي”.

نتيجة الثورات

صفحات معينة ظهرت كنتيجة تابعة للثورة ولمساحة الحرية الناتجة عن تغير الأنظمة مثل قنوات يوتيوب التى ترصد الاحداث أو تسخر منها وكان أبرزها “باسم يوسف” ببرنامجه الأشهر “البرنامج”، غير أنه ومن ناحية أخرى شهدت الفترة الماضية زيادة واضحة في معدلات إحكام القابضة على المواقع الالكترونية.

إحكام القبضة الإلكترونية

وبعد مرور فترة كافية لينسى مستخدمو الانترنت التصادم السابق يبدأ صدامًا جديدًا مع الاتصالات من خلال مراقبة المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي ليجد الاتصالات نفسه في مواجهة “في الخط الأمامي” مع المستخدمين لتلك الشبكات.

وخلال عام 2014، قررت بعض الجهات إحكام الرقابة على المواقع مع استخدام طرق للكشف عن الكلمات “محل الشك” على مواقع الانترنت في حين يؤكد قطاع الاتصالات بصورة مستمرة على أن  قوانين الاتصالات في كافة أنحاء العالم لا تتطرق الي المحتوي مؤكدا أن كل جهة منوطة بحماية المحتوى الخاص بها مثل هيئة الرقابة علي المصنفات وادارات حماية الملكية الفكرية.

وينص الدستور المصري في مادته ال57 على أنه “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس، وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون، كما تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين في استخدام وسائل الاتصال العامة بكل أشكالها، ولا يجوز تعطيلها أو وقفها أو حرمان المواطنين منها، بشكل تعسفي، وينظم القانون ذلك”

وهو ما يؤكد خبراء الاتصالات على أنه سيتم مراعاته من قبل أي جهة رقابية نظرًا لكونها لا تتجسس على المستخدمين للمراسلات البريدية إنما تلجأ للتنقيب عن الكلمات “محل الشك” في المنشورات العامة والمشاركات على الصفحات والمجموعات.

محاربة الإرهاب المحمول 

واحدة من أهم الإشكاليات التى تجلت بوضوح في العلاقة الثلاثية بين الثورة والاتصالات والانفلات الأمني، كانت استخدام أدوات الاتصال وعلى رأسها الهواتف المحمول والخطوط “مجهولة الهوية” لتصنيع وتفجير القنابل يدوية الصنع، لتبدأ الجهات التابعة لوزارة الاتصالات وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في استحداث طرق جديدة لمكافحة مثل تلك الظاهرة.

في أغسطس الماضي قررت الوزارة استصدار فتوى من دار الإفتاء المصرية تحرم شراء الخطوط دون تسجيل بيانات، واستخدامها في غير اغراض الاتصال، كما لجأت لتجريم بيع الخطوط دون تسجيل البيانات مع الحكم بالحبس على التجار المتجهين لبيع الخطوط دون بيانات.

وبالتزامن مع ذلك قررت منع بيع الخطوط في غير الفروع التابعة لشركات المحمول الثلاثة “فودافون وموبينيل واتصالات” ما نتج عنه وقف أكثر من 5.7 ملايين خط خلال العام الماضي، وإقرار لائحة جديدة تضع عقوبات على شركات المحمول في حالة عدم التزامها بتلك المعايير المقرة من قبل الجهاز.

الاختلافات التى طرأت على طبيعة الاستخدام، والتى تزامنت مع الوعي السياسي والتكنولوجي تجعل من الصعب التأكد هل تسببت التكنولوجيا في زيادة معدل المشاركة السياسية، أم جعلت القضية السياسية أحد المحاور التى ساهمت التكنولوجيا في تنميتها خلال الأعوام الخامسة الماضية، غير أنها أوضحت بقوة القدرة التى تتمتع بها التكنولوجيا في إحداث فروق مجتمعية وسياسية واضحة.