أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة، إن أبرز الاتفاقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الصينى إلى مصر، هو اتفاق الحزام الاقتصادي لطريق الحرير، والذي سيربط الصين بالقارة الإفريقية عبر مصر من خلال مجاري ملاحية وسكك حديد وطرق برية.

وأشار إلى  أن هذا الاتفاق  يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا.لافتًا إلى أن ذلك يأتي فى إطار مساعي الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين، بالإضافة إلى استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة في تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية في الخارج .

وأوضح الوزير أن الحكومة الصينية قامت بصياغة اتفاقات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادي لطريق الحرير الجديد ومن أبرز هذه الدول روسيا، كازاخستان، طاجيكستان، قطر والكويت.

ولفتً إلى أن الاتفاق يمثل إطارا عاما للتعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات منها البنية التحتية والنقل والمواصلات حيث يستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادي يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية فى المنطقة.

وتابع قابيل أن الاتفاق يتضمن التعاون في عدد من المجالات منها تنسيق السياسات وذلك من خلال إجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين ، وكذا تعزيز الاتصالات والتنسيق بهدف تحقيق الربط والتكامل بين استراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين . هذا فضلا عن التعاون في قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدني، ومحطة الكهرباء.

كما يتضمن الاتفاق أيضاً تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة وذلك بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة فى البلدين الى جانب المساهمة فى تطوير المناطق الصناعية.إضافة إلى ذلك سيسفر عن تحقيق التكامل المالي وذلك من خلال تشجيع المؤسسات المالية في البلدين لتوفير الدعم المالي والخدمات المالية للتجارة الثنائية والتعاون الاستثماري ، وكذا إنشاء آلية للتعاون في حل المخاطر المالية والأزمات.

وأشار إلى أن الاتفاق قد حدد الاحتياجات المشتركة للتعاون حيث سيعمل الجانبان على تنفيذ البرامج التجريبية، والبحوث المشتركة وتبادل الموظفين والتدريب المهني في المجالات الرئيسية من خلال تبني الوسائل الموجهة نحو السوق ، والتخطيط المشترك والتبادل التكنولوجى والتعاون وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات، في محاولة لتعزيز المشاركة والتنمية المشتركة للحزام الاقتصادي والطرق من قبل الدول.