يقترح آلية لرفع تصنيف الشركات توفر 150 مليون جنيه سنويا لإتحاد المقاولين

0

 

أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد بجمعية رجال الاعمال وعضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، على مواجهة شركات المقاولات وخاصة الصغرى والمتوسطة والتى تمثل حوالى 80 % من قوام  الشركات العاملة بالقطاع لتحديات كبرى وشروط مجحفة لرفع تصنيفها بالاتحاد المصرى لمقاولى البناء للحصول على عمليات بقيم مالية أكبر .

 

وأشار عبد اللاه في تصريحات صحفية إلى أن القطاع عانى فى السنوات الماضية من 3شروط مجحفة فى ضوابط وقوانين الاتحاد الخاصة  برفع التصنيف، مما اسهم فى حرمان شركات مقاولات واعدة ولديها كفاءات فنية وادارية من رفع تصنيفها وتباطؤ ظهور كيانات جديدة فى السوق.

 

وأضاف عبد اللاه أن الشرط الاول يتمثل فى  الزام المقاول بتقديم عقد ختامى لقيمة أكبر مقاولة قام بتنفيذها في 12شهر خلال الخمس سنوات الاخيرة فعلي سبيل المثال فان   مقاول الفئة الثالثة أعمال المباني لابد أن يكون قد أنتهي من مشروع بقيمة 10 مليون جنية تصل الى 7 مليون و500  الف جنيه فى حال احتساب الحد الادنى  لذلك الشرط وهو 75 % من النسبة المطلوبة  حتي يستطيع رفع تصنيفه الى الفئة الثانية مع استفياء الشروط الاخرى لافتا الى انه فى حال قيام المقاول بتنفيذ اعمال بقيمة 7 مليون  جنيه فقط  لن يتم رفع تصنيفه كما لايجوز ضم اكثر من عقد للاستفادة بالقيمة المالية لتلك العقود فى نفس الفترة المحددة مما يمثل ظلماً مجحفاً للمقاول  .

 

واقترح  عبد اللاه الية للتغلب  على تلك المشكلة وهى  تغريم المقاول مبلغ مالي بنسبة مئوية لا تقل عن  2% عن كل 100 ألف جنية  فعلى سبيل المثال إذا كان  قيمة العقد 7 مليون جنيه ويحتاج المقاول قيمة مالية حوالى  500ألف جنية للوصول للحد الادنى  لرفع التصنيف فيتم تغريم المقاول  10 الاف جنيه  تودع  فى خزينة الإتحاد مما يسهم فى تحقيق  ايراد إضافي للإتحاد .

 

واوضح  عبد اللاه ان ثانى  الشروط  هو مدة الخبرة والتى يتم احتسابها من تاريخ القيد بالإتحاد أو من واقع السجل التجارى للمقيدين  قبل عام 2000 حيث يشترط على المقاول لرفع التصنيف إستيفاء مدة خبرة فعلى سبيل المثال يحتاج مقاول الفئة الرابعة بأعمال الطرق إلي مدة خبرة  8 سنوات  لرفع تصنيفه إلي الفئة الثالثة ويجوز تخفيضها  إلى 6 سنوات وذلك  حال إحتساب نسبة الـ 75% الحد الادنى المسموح لسنوات الخبرة ويتم احتسابها فقط من تاريخ القيد بالاتحاد .

 

وتابع  عبد اللاه ” أغلب مقاولى الاتحاد عملوا فى السوق لسنوات عدة قبل القيد حيث ان الإتحاد فى السابق قبل تغيير المفاهيم وتفعيل دوره فى خدمة القطاع وخاصة فى عهد المهندس حسن عبد العزيز رئيس الاتحاد الحالى كان لايمثل اية فائدة للشركات وبالتالى فان هناك مقاولين لديهم خبرة كبيرة فى السوق ولكنهم مقيدين فى السجل التجارى بعد عام 2000 “

 

وشدد عبد اللاه على ان ذلك الشرط يحرم شركات عدة من رفع تصنيفها والانتظار لسنوات وأشهر إضافية لإستيفاء المدة المطلوبة لافتاً الى تأثير ذلك على المنافسة المطلوبة بين أعضاء الإتحاد والتى تسهم فى تطوير المهنة .

وأوضح أن امكانية ايجاد حلول مبتكرة للتغلب على ذلك الشرط منها فرض  غرامة مالية لاتزيد عن   5000جنيه  وذلك لكل سنة تنتقص من مدة خبرة المقاول بحد أقصي أربع سنوات بالاضافة الى امكانية  إحتساب مدة الخبرة من واقع السجل التجاري سواء للمقيدين  قبل عام 2000 أو بعد ذلك .

 

واضاف عبد اللاه ان ثالث الشروط هى حتمية امتلاك المقاول  جهاز فني وإداري ومالي باعداد كبيرة مشيراً الى ان  المشروعات  التي تزيد  قيمتها عن 20 مليون جنية لا تحتاج إلي 10 او  15 مهندس و5 محاسبين ويتم تنفيذها باعداد اقل من المطلوبة .

 

واشار الى ان هناك شركات تلجأ الى طرق ملتوية للتغلب على ذلك الشرط مما لايحقق استفادة للاتحاد او الشركات لافتاً الى امكانية تغريم  المقاول 1000 جنيه حد ادنى عن كل مهندس او محاسب أو قانوني ينقصه لقبول رفع التصنيف .

 

واكد  على ان  تلك الإقتراحات من شانها زيادة موارد الاتحاد إلي حوالي 150 مليون جنية سنوياً حيث بفرض ان  عدد شركات المقاولات المقيدة بالاتحاد  20ألف شركة مقاولات منهم  15 الف شركة صغيرة ومتوسطة و قامت كل شركة بدفع مبلغ 10 الالاف جنيه  سنوياً لرفع فئتها سيحقق ذلك استفادة كبرى للمقاولين ويضمن موارد مالية اضافية للاتحاد .

وشدد على ان شركات   المقاولات أعضاء الاتحاد شريك أساسي في التنمية و تسعي دائما  لتنفيذ المشروعات التي تسند إليها علي أكمل وجه مما يتطلب  عدم إرهاق المقاول والعمل على تذليل كافة العقبات   .