“بلتون” تتوقع تأثيراً محدوداً لقرارات “المركزي” على البنوك

0

 

 

قالت شركة بلتون للأبحاث، اليوم الأربعاء، إنها تتوقع تأثيراً محدوداً لقرارات البنك المركزي التي اتخذها في الفترة الأخيرة بشأن تخفيض الحدة الأقصى للإقراض، على البنوك التي تقوم بتغطيتها.

 

وأوضحت أن هذه الضوابط لا تؤثر بأي حال من الأحوال على قدرة البنوك على تخصيص استثمارات للأوراق المالية الحكومية.

 

وتوقعت  أن تضطر البنوك لاستيعاب فائض معروض السندات الحكومية التي كانت تُخصص لصناديق أسواق النقد.

 

وتابعت، “ليس لدينا بيانات حديثة عن جميع بنوك القطاع العام، إلا أن صناديق أسواق النقد بمعظم بنوك القطاع الخاص التي نغطيها تلتزم بنسبة أقل من 5%، بينما يلتزم بنك كريدي أجريكول بحد أقصى 5% تماماً، يليه البنك التجاري الدولي الذي يلتزم بحد أقصى 4.6%، وبنك قطر الوطني الأهلي عند حد أقصى 4.2%.

 

والجدير بالذكر أن متوسط زيادة الودائع بالعملة المحلية 20% على أساس سنوي في القطاع بأكمله، مما يعوض التأثير المباشر لهذه القرارات.

 

كان المركزي قد خفض الحد الأقصى لإجمالي حجم أموال البنوك المستثمرة في مجموع صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابتة التابعة للبنك عن 2.5% من ودائع البنك بالعملة المحلية بدلاً من 5% في ديسمبر 2014، التي كانت قد انخفضت من 7.5% في مايو 2013، أو 50 ضعف الحد الأقصى لمساهمة البنك في مجموع صناديق أسواق النقد التابعة للبنك المقرر بواقع 2% من رأس المال الأساسي، أيهما أقل.

 

وتوقعت بلتون للأبحاث تأثيراً طفيفاً للقرارات على صناديق الدخل الثابتة التابعة لإدارة الأصول بالمجموعة المالية هيرميس

 

ولفتت إلى أنه في مايو 2013، مع فرض أول حد أقصى، تراجعت صناديق أسواق النقد وصناديق الدخل الثابتة التابعة للمجموعة المالية هيرمس القابضة بقرابة 0.6 مليار دولار من 1.7 مليار دولار في مارس 2013 (بانخفاض 14%).

 

ونوهت إلى أنه مع تطبيق الحد الأقصى الثاني في ديسمبر 2014، تراجعت الأصول المدارة بأسواق النقد بنحو 0.1 مليار دولار (-11%)، لتمثل حالياً 34% من إجمالي الأصول المدارة.

 

وأشارت إلى أن نمو صناديق الأسهم المدارة عوض التأثير السلبي للحد الأقصى الأول الذي فُرض في مايو 2013.

 

وقالت إن نمو صناديق الأسهم المدارة قد لا يستمر بنفس الوتيرة هذه المرة، في ضوء ضعف الأسواق الخليجية والسوق المصري.

 

وتوقعت بلتون تأثر الرسوم والعمولات الناتجة من قطاع إدارة الأصول بالشركة في مصر بنحو طفيف، وهي تمثل 6% من إجمالي رسوم وعمولات بنك الاستثمار الخاص بالمجموعة.

 

وفي الوقت الذي لم يفصح البنك المركزي في بياناته عن السبب وراء هذه الضوابط الجديدة،  قالت بلتون إن الأسباب المحتملة هي توجيه فائض السيولة لدى البنوك إلى العمليات المصرفية الرئيسية مرة أخرى، وزيادة قيمة التمويلات الخاضعة لمعدل الاحتياطي الإلزامي لدى البنك المركزي المصري (التي تمثل 10% من الودائع بالعملة المحلية)، حيث إن صناديق أسواق النقد معفاة من هذا المعدل الإلزامي.

 

بالإضافة إلى الحد من سرعة النمو بصناديق أسواق النقد؛ لأن هذه الصناديق تنظمها الهيئة العامة للرقابة المالية بدلاً من البنك المركزي المصري.