تحليل : العدادات الذكية أول خطوة للخدمات الرقمية تصطدم بصخرة الروتين الحكومي

1

 

مشروع العدادات الذكية للكهرباء ربطه البعض عند طرحه ببداية دخول الخدمات الحكومية في مرحلة الخدمات الذكية المعتمدة على أدوات تكنولوجيا المعلومات في القياس الواقعي واستقاء المعلومات عن طبيعة استخدام مرفق هام من مرافق الدولة، غير أن المشروع الذي اصطدم بالروتين الحكومي لم يُكتب له الخروج للنور، فبعد إعداد الدراسات بين وزارتي الاتصالات والكهرباء، قررت الأخيرة البقاء منفردة في المشروع، وبعد تأجيل موعد طرحه والتغيير في طريقة الطرح ثلاث مرات قررت الكهرباء تعطيله أو على الأرجح وقفه لأجل غير مسمى.

وقررت وزارة الكهرباء في خطوة ماجئة منذ عدة أيام التراجع  عن طرح مناقصة لتصنيع وتركيب مليون عداد ذكي، دون إبداء أسباب واضحة عن التراجع ومؤكدة على عدم وجود مدى زمني محدد لإعادة طرح المناقصة، غير أنها تعمل على المستوى الاستراتيجي على طرح المشروع.

 

يعتقد المهندس خالد نجم وزير الاتصالات السابق والذي أطلق للمرة الأولى بالتعاون مع وزير الكهرباء المشروع الاسترشادي للمشروع، أن الخطوة الحالية والخاصة بالتراجع عن الطرح تمثل “رجوع للخلف” في إدارة واحدًا من أهم ملفات الدولة.

 

ويرى أن طرح مشروع مماثل سيوفر للدولة مليارات “مهدرة” في الدعم الموجه للطاقة سنويًا، من خلال التعرف بوضوح على طبيعة الاستخدام ومدى الاستفادة منه، كما يحدد شرائح الاستخدام بوضوح وبمعايير تكنولوجية  كتلك المستخدمة في الدول المتقدمة، مشددًا على أن تطبيق منظومة العدادات الذكية من شأنه أن يسمح للدولة بالتغيير والتعديل في سعر التعريفة الخاصة بالكهرباء وفق طبيعة الاستخدام وأوقات الذروة وغيرها من المعايير المختلفة.

 

ومن ناحية أخرى أكدت مصادر من داخل الشركات المتقدمة على المنافسة في المشروع على أن الكهرباء غيرت أكثر من مرة في شروط طرح المشروع ما تسبب في إحداث نوع من الارتباك في الدراسات الخاصة بالمشروع من ناحية، وأضعف قدرة الشركات في اجتذاب ممولين للمشروع من البنوك سواء محلية أو أجنبية.

 

أوضحت المصادر أن الكهرباء خاطبت الشركات المتأهلة للمراحل النهائية للمنافسة على المناقصة بشأن التأجيل، مؤكدين على أن خطابات التأجيل لم تشتمل على أسباب وقف المناقصة، على الرغم من الانتهاء من وضع المراحل الأولية للمناقصة.

 

وأشارت إلى أنها توقفت قبل فض المظاريف الفنية وإجراء التجارب على نماذج العدادات المقدمة من الشركات المتأهلة للمنافسة.

 

أضافت المصادر أن الشركة القابضة للكهرباء انتهت من الدراسات وكراسة الشروط الخاصة بطرح المشروع الاسترشادي للعدادات الذكية ، مؤكدًة على أنها استعانت بشركة بوز ألن هاملتون للاستشارات في تصميم كراسة الشروط الخاصة بالمشروع.

 

من جانبه لفت المهندس شريف طاهر رئيس وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص ppp بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى أن التغيير المستمر في طريقة الطرح، وتراجع الكهرباء عن طرح المشروع عن طريق الشراكة تسبب في خروج الاتصالات من المشروع واستمرار الكهرباء منفردة في المشروع.

 

وأوضح أن المشروع كان يحظى بدعم سياسي هائل من خلال الدعم الخاص بمؤسسة الرئاسة والذي ظهر خلال قمة مارس الاقتصادية في 2015، ودعم أجنبي ظهر حليًا في الشركات التى أبدت رغبتها في المشاركة مثل هواوي واريكسون، مشددَا على أن الاستعانة ببيت خبرة مثل بوز آلن يوضح توجه الدولة القوى نحو طرح مشروع مماثل.

أوضح أن مشروع “العدادات الذكية” كان   يهدف لإحالة 40 مليون عداد للعمل بطريقة القراءة الذكية معتمدة على “انترنت وتكنولوجيا  الأشياء” في قراءة معدلات الاستهلاك واستخراج عدد من الاستخدامات الأخرى لتلك القراءات مثل تحديد نسبة الفاقد من الكهرباء ومعدلات سرقة التيار الكهربائي ومعدلات استخدام الوقود في توليد الكهرباء بالتحديد بما يقضي على مشكلات دعم الوقود والتى تستهلك 100 مليار جنيه سنويًا من الموازنة العامة للدولة.

 

ولفت إلى أن الاستثمارات المتوقعة للمشروع ستتخطى الـ10 مليارات جنيه موزعة على 1-2 مليار جنيه على الدراسات والمراحل التجريبية خلال العام الأول وحوالي 6-8 مليارات جنيه في المراحل التالية، مشيرًا إلى أن فترة المشروع تبلغ على الأقل 20 عامًا.

 

وتابع طاهر ” من المفترض أن يعتمد المشروع بشكل أساسي على التصنيع المحلي للعدادات الذكية الجديدة بما يفتح المجال أمام الشركات المحلية للاستثمار في التصنيع في إطار استراتيجية تصنيع الالكترونيات التى أعلنت عنها وزارة الاتصالات ودعمها الرئيس عبد الفتاح السيسي” مؤكدًا على أن العدادات الذكية تسمح بالحصول على التوكيلات الأجنبية لتصنيع العدادات أو الاستثمار الأجنبي المباشر في تصنيعها وغيرها من السيناريوهات المقترحة لتوفير المواد الأولية في المشروع.