“تجار التجزئة”: الدولار وعدم وجود كيان رسمي ونقص العمالة المدربة أزمات رئيسية تواجه القطاع

قال محمد جلال،رئيس مجلس إدارة شركة تسويق للمراكز التجارية ،أن أبرز المشكلات التي تواجه تجار التجزئة “الفرانشايز” بالسوق المصرية تتمثل في عدة عوامل؛ أهمها عدم وجود كيان قانوني يناقش مشكلات القطاع مع المسئولين بالقطاع الحكومي، مشيرا إلى أنه لابد من استكمال إجراءات تدشين شعبة لتجار التجزئة بالإتحاد العام للغرف التجارية.

وأضاف جلال خلال كلمته بورشة العمل التي تم تنظيمها اليوم لمناقشة مشكلات القطاع، أن عدد الشركات التي قامت بالتسجيل بالغرفة التجارية بالقاهرة بلغ نحو 35 شركة فقط، وهو ما يمنع من استكمال اجراءات تدشين الشعبة نظرا لأن القانون ينص على ألا يقل عدد الشركات المسجلة بالشعبة عن 50 شركة، مطالباً باقي الشركات بقطاع التجزئة “الفرانشايز” بالتسجيل في الغرفة لتدشين كيان قوي يتحدث بإسم هذا القطاع حول الأزمات التي تواجه العاملين به.

وأشار إلى أن الأزمة التالية تتمثل في قرار البنك المركزي بتحديد سقف للإيداع بالدولار في البنوك بما لا يزيد على 10 آلاف دولار يومياً و50 ألفاً فى الشهر، وهو ما لا يتناسب مع حجم المنتجات التي تستوردها الشركات بالقطاع شهريا، حيث تستورد منتجات بملايين الجنيهات شهريا، لافتا إلى أن هذا القرار يجعل من الصعب استيراد الكميات المطلوبة شهريا.

وأكد خالد عدنان، ممثل شركة إيجيبت ريتيل جروب، أن قطاع التجزئة يستوعب استثمارات بالمليارات، ويتم من خلاله توفير آلاف فرص العمل للعاملين في المولات التجارية، مشيرا إلى أن الماركات المحلية لا يمكنها تلبية الطلب الكبير للمواطنين المصريين.

وأوضح أن الحل الخاص بالتصنيع المحلي لماركات عالمية لن يجدي نفعا وخاصة مع الأزمة التي تعاني منها سوق العمالة المصرية، ونقص القدرات الفنية والتعليم اللازم لتنفيذ المنتجات الخارجية بالسوق المصرية، وهو ما لا توافق عليه هذه الشركات العالمية لتعريض منتجاتها لسوء التصنيع وهو ما يؤثر على سمعتها العالمية.

وجاء قرار وزارة التجارة والصناعة بمنع معالجة الواردات ليمثل أزمة جديدة بالقطاع، وهو ما يلزم المستود في حالة وجود عيوب في الصناعة أن يتم إعادة تصديرها للمنتج دون معالجتها بالجمارك، وهو ما يمثل تكلفة إضافية على المستورد، كأزمة جديدة تواجه القطاع حاليا، حيث أكد العاملون بالقطاع على أن الصيف المقبل سيشهد نقص في المعروضات لبعض الماركات ومن ثم تراجع في الخطط التوسعية والمراكز التجارية التي يتم افتتاحها، وهو ما يؤثر على العمالة بالقطاع.