“اتحاد المقاولين”: قرارات رادعة لوقف تعاقد الشركات على المشروعات المخالفة لقانون البناء

أكد المهندس حسن عبد العزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، مخاطبة الاتحاد لشركات المقاولات المقيدة على إختلاف درجاتها الفئوية  بإتخاذ قرارات رادعة بشأن الشركات المتعاقدة على تنفيذ مشروعات مخالفة لقانون البناء الموحد.

أوضح أن القرارات المستهدف تطبيقها تبدأ من توقيع غرامات على شركات المقاولات المتعاقدة على مشروعات مخالفة لقانون البناء وتصل إلى حد الفصل من عضوية الاتحاد ومنعها من مزاولة العمل بالسوق المحلية.

أشار أن هذه التشديدات تأتى فى إطار بروتوكول التعاون الموقع بين الاتحاد وجهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء لضمان سلامة الأبنية المقامة بالدولة والحد من المبانى المخالفة التى تتسبب بالضغط على شبكات المرافق العامة، فضلا عن كوارث إنهيار العقارات لعدم مطابقتها للسلامة وجودة البناء.

ألمح أن التعاون مع جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء يأتى لمواجهة ظاهرة تفشى مخالفات البناء والتى أعقبت ثورة 25 يناير 2011 خلال فترات الإنفلات الأمنى وأسفرت عن ظهور آلاف المبانى المخالفة، منوها أن “اتحاد المقاولين” ملزما بموجب البروتوكول الموقع بمنع تعاقدات شركات المقاولات على أية مشروعات تخالف لوائح قانون البناء، بجانب رصد ومتابعة جودة وسلامة المشروعات المقامة بالدولة والإبلاغ عن مخالفات البناء.

يذكر أن جهاز التفتيش الفنى على أعمال البناء أعلن أن إجمالى المنشآت المخالفة بالدولة بلغ 318 ألف عقار وذلك منذ عام 2011 وحتى الآن ، يتسبب فى الضغط على شبكات المرافق والكهرباء فضلا عن مخالفات إرتفاعات المبانى والخروج على الشوارع الرئيسية.