ستاندرد آند بورز تتوقع تعافياً تدريجياً للاقتصاد المصري

قالت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، إنها تتوقع تعافياً تدريجياً للاقتصاد المصري مع تحسن المؤشرات الكلية للاقتصاد البالغ حجمه نحو 280 مليار دولار، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي.

أضافت “الوكالة” “تعكس النظرة المستقبلية المستقرة توقعاتنا بأن الاستقرار السياسي سيظل سائداً إلى حد كبير في مصر، وبأن اقتصادها سيواصل نموه التدريجي مواجهاً التحديات الاقتصادية الكبيرة التي تشهدها البلاد”.

تابعت، “تعكس النظرة المستقبلية المستقرة وجهة نظرنا بأن العجز المالي سيشهد تحسناً، لكنه سيبقى بمستويات مرتفعة”.

ورهنت الوكالة رفع التصنيف الائتماني لمصر بتجاوز الانتعاش الاقتصادي توقعاتهم، أو في حال أدى العجز الأدنى من المتوقع في الحساب الجاري إلى وضع خارجي أكثر قوة.

ولكنها حذرت من أنها قد تقوم بخفض التصنيفات في حال تدهورت المؤشرات المالية والخارجية بشكل كبير، أو في حال تدهور خيارات التمويل المالية لدى مصر.

وانتقالاً إلى توقعاتها للجنيه المصري، قالت الوكالة، “نرى أن الجنيه المصري يبقى تحت الضغط. سمح البنك المركزي المصري بخفض طفيف في سعر الصرف، ونتوقع حدوث المزيد من الانخفاض في الفترة ما بين 2016-2018