جهات سيادية ترفض تولي “كونترول ريسكس”أمن المطارات ..والسياحة تطلب تعهدات بحمايه الأسرار الأمنية

خليل : انتكاسة مرتقبة للقطاع السياحى حال إلغاء التعاقد مع الشركة البريطانية

موسي : التراجع عن التعاقد يفقد الدولة  مصدقيتها فى التعامل مع ملف الإستثمار بشكل عام

خبير امنى : تعيين شركة لتقييم الإجراءات الأمنية إنتقاص من السيادة المصرية

أثارت أخبار الخلاف بين وزارة السياحة والشركة البريطانية “كونترول ريسكس ” التى تم الإعلان عن فوزها ديسمبر الماضى بمهمة إجراء تقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية ، جدلاً واسعاً فى القطاع السياحى.

أكد خبراء السياحة أن المماطلة أوإلغاء التعاقد مع الشركة البريطانية يعود بملف تحذيرات السفر التى فرضته كبرى الدول الأوربية كروسيا وبريطانيا إلى المربع صفر، مشيرين إلى أن الدول ستفقد الثقة فى قرارات الحكومة المصرية بالإضافة إلى أنهم سيعتبرونها غير جادة فى التعامل مع الملف السياحى.

بينما نفى وزير السياحة هشام زعزوع فى تصريحات صحفية ما تردد عن وجود أى خلافات بين الحكومة المصرية وشركة كونترول ريسكس البريطانية ، مؤكداً أن الدولة تحاول التاكد من حماية  سرية المعلومات  التى ستحصل عليها الشركة عن خطط التأمين للمطارات المصرية والتأكد من عدم تسربها لدول معادية  للدول  زاعماً ان الشركة ستبدأ مطلع فبراير المقبل.

فيما أكد مصدر حكومى رفيع المستوى لـ ” أموال الغد” ، أن جهات سيادية بالدولة ترفض فكرة التعاقد مع الشركة البريطانية لتقييم الإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية لتأثيرها على الأمن القومى وخوفاً من تسريب معلومات لدول معادية .

من جانبه قال مصطفى خليل عضو مجلس الاعمال المصرى الروسي وعضو لجنة السياحة الخارجية بغرفة شركات السياحة ، أن تأخر الشركة فى بدء عملها يؤثر على متخذى القرار فى الدول الأوربية فى مراجعة قرارتهم الخاصة برفع حظر السفر على مصر مشيراً إلى أن فكرة إلغاء التعاقد مع الشركة سيكون مردودها كارثى ، واستهتار بملف السياحة يؤدى لفقدان الثقة فى قرارات الحكومة المصرية.

اللواء جمال أبو ذكرى ، الخبير الامنى بجهاز الأمن القومي ، رفض فكرة التعاقد الشركة البريطانية لإجراء  تقييم لأمن المطارات المصرية معتبراً أن القرار انتقاص من السيادة الأمنية المصرية واختراقاً للنظم الأمنية الخاصة بمصر.

أضاف أن الأمن المصرى قادر على تأمين الوطن كأحد أقوى الأجهزة الأمنية بالعالم قائلاً ” من الممكن أن نخضع لتفتيش دولى على المطارات أما نعين شركة لتقييم الأمن شيء مرفوض تماماً ولا توجد دولة بالعالم اتخذت مثل هذا القرار”.

من ناحية أخرى قال إيهاب موسي رئيس إئتلاف دعم السياحة ، أن الجدل الدائر حول بدء عمل الشركة البريطانية يؤكد غياب التنسيق بين الأجهزة الحكومية والوزرات مشيراً إلى أن تأخر أو إلغاء بدء عمل الشركة يعيد ملف التحذيرات إلى مربع صفر.

أضاف أن منظمى الرحلات سيفقدون الثقة فى ما تتخذه الحكومة من إجراءات لتأمين السائحين لو تم إلغاء التعاقد مشدداً على ضرورة أن تراجع الحكومة قرارتها الصادرة بشأن ملف السياحة والتعامل بحرفية أكبر مما هى عليه.