تقرير : البرلمان وتدهور الأسواق الخارجية محاور داعمة للبورصة المصرية.. بشروط

على الرغم من بدء البورصة المصرية تعاملات العام الجاري على خسائر تقارب حاجز الـ 50 مليار جنيه منذ بداية العام حتي نهاية جلسة امس  الاحد ، ليتراجع رأس المال السوقي من مستوى 429.8 مليار جنيه إلى 379 مليار جنيه، الا أن هناك مقومات حالية من الممكن أن تدعم البورصة وتكسر موجة التراجعات خلال الفترة المقبلة .

وتعتبر إنتهاء الانتخابات البرلمانية وبدء إنعقاد جلساته أولى المحاور الداعمة لمناخ الاستقرار للمنظومة الاقتصادية والبورصة بصورة خاصة، خلال المدى المتوسط فضلًا عن الفرصة الحالية امام السوق لإستقطاب مستثمرين ومؤسسات جدد إليها في ظل تدهور اوضاع اسواق المال الخارجية، لاسيما الخليجية في ظل تراجع اسعار النفط .

من جانبه قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أن إنخفاض أسعار البترول العالمية عامل إيجابي فى صالح الموازنة العامة للدولة خلال المرحلة المقبلة  والبورصة المصرية على صعيد قدرتها على جذب مستثمرين من تلك الاسواق .

أضاف أن انخفاض الأسعار ايجابي لأن مصر تقوم بإستيراد البترول وهو ما يقلل من خروج العملة الأجنبية وبالتالي تخفيض حجم الدعم المقدم للمواد المحروقة .

أشار سالمان الى أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تذليل العقبات والتحديات أمام المستثمرين لزيادة التدفق الاستثماري الى السوق المصرية . .

أكد خبراء سوق المال على أن البدء السريع نحو تنويع المنتجات المالية إتاحة الأدوات الداعمة لمسيرة السوق مثل الصكوك وتنشيط السندات تعد أولى خطوات دعم السوق نحو جني ثمار المقومات الايجابية الحالية .

وأضاف الخبراء أن الفترة الحالية تتطلب سرعة جني ثمار عدد من الأمور لكسر موجة التراجعات من بينها ركيزة الاستقرار السياسي والتي تتحقق بالتزامن مع انعقاد المجلس البرلماني لجلساته وإنتهاء اخر مرحلة خارطة الطريق بالاضافة الى أزمة النفط الحالية وانعكاسها السلبي على تعاملات الاسواق الخليجية الامر الذي يتيح الفرصة امام مصر لاستقطاب شريحة من المستثمرين غير المحليين.

من جانبها أكدت مينوش عبد المجيد ، العضو المنتدب لشركة يونيون كابيتال للإستثمار المباشر، أن البورصة المصرية تنتظر إتمام عدد من الأمور لتدعيم مسيرتها الناجحة وجني ثمار اتمام المجلس البرلماني ابرزها تنويع المنتجات واطلاق ادوات مالية جديدة تدعم بدورها تدفق مؤسسات جديدة نحو الاستثمار في السوق .

اضافت أن تنشيط وتفعيل أدوات جديدة بالسوق ستساهم في دعم قرارات المستثمرين لاتخاذ قراراتهم الاستثمارية وفقًا لأسس سليمة وبدعم من تعدد الخيارات المتاحة أمامهم .

أكدت أن البورصة مهيأة بصورة كبيرة لتحقيق عوائد استثمارية بشرط إستقرار أسعار الصرف و سهولة تحويل العملة مع التأكيد على حرية تخارج المستثمرين عبر اعداد تشريعات خاصة .

أكد محمد ماهر ، نائب رئيس مجلس إدارة برايم القابضة للاستثمارات المالية ، على أن هبوط اسعار النفط العالمية وتأثيرها السلبي على الاسواق الخليجية تعد بمثابة فرصة جيدة لتحويل توجهات المستثمرين الخارجيين الى البورصة المصرية واستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين والمؤسسات خاصة من فئة العرب ، بدعم من استقرار اوضاعها مقارنة بالاسواق المحيطة وثيقة الإرتباط باسعار النفط .

أضاف ماهر أن الاستقرار طويلة المدى عنصر أساسي ينظر إليه فئات المستثمرين مع إختيار الاسواق المالية المستهدف الاستثمار بها لتحقيق العوائد الاستثمارية المرتقبة ، لذلك فمع استقرار السوق المصرية بالتزامن مع انتهاء مراحل خارطة الطريق مع ضرورة البدء في تنويع المنتجات ستتنامى الفرصة امام البورصة لجني ثمار تأثر الاسواق المحيطة واستعادة معدلات سيولتها المفقودة طوال الفترات الماضية .

توقع نائب رئيس برايم للاستثمارات أن يرتفع مؤشر ثقة المستثمرين لاسيما الاجانب تجاه الاستثمار بالسوق المصرى خلال الفترة المقبلة ، بدعم من الجوانب السياسية والاصلاحات الاقتصادية الحالية من قبل الحكومة، مؤكدًا أن البورصة المصرية أصبحت مؤهلة على صعيد البنية الأساسية و القواعد التشريعية المنظمة للتداولات فضلا عن تنوع المنتجات المالية بالسوق وتنامي معدلات السيولة .

أوضح أحمد أبو السعد ، العضو  المنتدب لشركة رسملة مصر لإدارة الأصول، أن تأخر إدارة البورصة في إدخال منتجات مالية خلال السنوات الماضية إنعكس بصورة سلبية على أحجام التداولات ومعدلات تدفق المستثمرين الخارجيين والمؤسسات للسوق .

وأكد على أهمية مواصلة التوسع في تنويع المنتجات المالية لجني ثمار سلسلة التعديلات التي شهدتها قواعد القيد والشطب وتنشيط ملف الطروحات الغائبة على مدار السنوات الماضية .

وأشار الى ان ملف تنشيط سوق السندات يمثل أحد أبرز الملفات الواجب تنشيطها خلال الفترة الحالية وذلك بهدف تدعيم قدرة السوق على إتاحة قاعدة عريضة من المنتجات المالية امام المستثمرين لتدعيم قراراتهم الاستثمارية ولتنشيط تعاملات المؤسسات .