تخفيض رسوم ومتطلبات القيد أهم المحاور التنشيطية للطروحات المؤجلة

تسعى الحكومة ممثلة في وزارة الاستثمار بزيادة درجة الاعتماد على البورصة كأداة تمويلية جيدة لشريحة كبيرة من الشركات العاملة بمختلف القطاعات وبما يُدر بعائد إيجابي على المنظومة الاقتصادية ككل .

وتمثل البورصة نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي للدولة برؤوس أموال تقارب الـ380 مليار جنيه وفقًا لتصريحات وزير الاستثمار اشرف سالمان.

وزير الاستثمار أكد أن الجلسة المنعقدة مع اللجنة الاقتصادية بالمجلس البرلماني أواخر الاسبوع الماضي شهدت مناقشة آليات تنشيط طروحات الشركات الجديدة بالبورصة المصرية عبر تسهيل متطلبات القيد سواء رأس المال المطلوب او تكاليف القيد .

أضاف سالمان أن الحكومة تستهدف زيادة عمليات القيد الجديدة وزيادة مشاركة دور البورصة في المنظومة الاقتصادية خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها مازالت تمثل نحو 25% من إجمالي الناتج المحلي .

أوضح أن رأس المال السوقي الحالي للبورصة يُعد مؤشر على وجود شريحة كبيرة من الشركات غير المقيدة بالبورصة، وهو ما تستهدفه الدولة لتنشيط دورها المرحلة المقبلة .

من جانبه قال عيسى فتحى، نائب رئيس الشعبة العامة للأوراق المالية  أن رسوم القيد تندرج ضمن المعوقات الرئيسية أمام قيد الشركات بالبورصة ، مطالبا بالاتجاه نحو تخفيضها للمساهمة فى تشجيع الشركات للقيد ، ذلك الأمر الذى يعد العامل الرئيسى فى تنشيط السوق و انعاش سيولته خاصة عقب إزالة العقبة الرئيسية و الخاصة بالضرائب الرأسمالية و تأجيلها لمدة عامين .

أضاف فتحي أن الفترة الحالية وتنشيط دور البورصة تتطلب عدم الاكتفاء بتلك الخطوة كوسيلة لجذب الشركات للقيد ، بل أن يتبعها تسهيل فى إجراءات القيد و عدم الإطالة فى الأوراق المطلوبة مما يعرقل الطرح فى فترة زمنية وجيزة .

أشار لدور إدارة البورصة المطلوب فى الترويج الفعال لها، وعرض مزايا القيد و الامتيازات التى تحظى بها الشركات المدرجة، فضلاً عن التواصل المباشر مع بعض الشركات التى ترى فيها تعويض للكيانات الكبيرة المتخارجة ولم يتم تعوضيها حتى الأن .

قال أحمد شحاته ،عضو الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أن أى خطوة نحو تخفيف العقبات وتسهيل عملية القيد تصب فى صالح السوق بصورة مباشرة، خاصة وإذا كان مردودها زيادة عدد الشركات المقيده من خلال زيادة تنافسية السوق والقدرة على جذب أكبر شريحة من الشركات  .

أضاف أن رسوم القيد بشكل عام لا تعد مرتفعة بصورة كبيرة ، ولكن الأمر الايجابى يتمثل فى الاتجاه  العام نحو طرح مزيد من وسائل الجذب للشركات  .

وتابع : أن زيادة الشركات المدرجة من شأنه أن يعوض الخسائر الفادحه التى شهدتها السوق على غرار الضرائب على الأرباح الرأسمالية و التوزيعات النقدية، خاصة فى ظل أحجام التداول الهزيله التى تسجلها الأسهم المدرجة مقارنة بالأسواق المجاوره .

وفى سياق متصل أكد على وجود العديد من العوامل المصاحبه لتحقيق التنافسية التى تسعى لها إدارة البورصة على رأسها  التأكيد على وضع البورصة فى الخريطة الاقتصادية، و دورها فى التمويل بصورة لا تقل مطلقاً عن دور البنوك و الجهات المصرفية