تحليل: انخفاض “الحديد” وطرح رخص “الأسمنت” خطوات تدعم مشروعات الدولة وتٌمكن شركات المقاولات

يُعول قطاع التشييد والبناء كثيرا على حجم الطاقة الإنتاجية بقطاع مواد البناء الخام والتى تمثل المُشغل الرئيسى لأعمال القطاع ويتوقف عليها معدلات إنجاز المشروعات وكذلك تكلفة الأعمال وهوامش الربح العائدة على شركات المقاولات.

ولعل بإتجاه الدولة لطرح سلسلة ضخمة من المشروعات القومية وتوجه شركات المقاولات لإعادة هيكلة أوضاعها بما يتلائم مع المنافسة على حجم الأعمال الجديدة، لم يبتعد قطاع مواد البناء الخام كثيرا عن هذه الدائرة حيث بدأت الدولة بالتوجه نحو تعزيز الطاقة الإنتاجية لمواد البناء الخام المصنعة محلية بما يلائم إحتياجات قطاع التشييد وحركة التنمية التى تطمح إليها الدولة خلال الخمس سنوات المقبلة.

ويأتى إنخفاض أسعار الحديد أحد أبرز مواد البناء الخام خلال الفترة الحالية، وتوجه الدولة بطرح رخص جديدة لإقامة مصانع الأسمنت بهدف مضاعفة الطاقة الإنتاجية للمواد الخام المحلية وذلك بجانب حل مشكلات مصانع الأسمنت الحالية دافعا رئيسيا لتنفيذ مشروعات الدولة وتأمين إحتياجات السوق من مواد البناء السنوات القادمة.

المهندس محمد عبد الرؤوف، رئيس شركة الكرنك للإنشاءات، يؤكد أن حجم المشروعات القائمة أمام قطاع المقاولات والتشييد يتطلب تزايدا فى حجم الطاقة الإنتاجية لمواد البناء الخام بما يلائم أعمال التنمية المستهدفة للدولة خلال السنوات المقبلة.

أضاف أن الطاقة الإنتاجية المحلية للمواد الخام لا تتلائم على الإطلاق مع تغطية حجم أعمال المقاولات ومشروعات التنمية القائمة فى الدولة والتى تشهد توسعا ملحوظا بدء من العام المنصرم وسيستمر خلال الخمس أعوام المقبلة وتتبعه تنمية شاملة فى كافة القطاعات.

ويؤكد المهندس فوزى الرفاعى، عضو مجلس إدارة اتحاد المقاولين، أن حجم ما ينتج محليا من المواد الخام الرئيسية التى تدخل بشكل رئيسى فى مشروعات المقاولات والتشييد لا يتلائم على الإطلاق مع إحتياجات تلك المشروعات.

نوه إلى أزمة توقف العديد من المشروعات ومن بينها مشروعات حكومية بسبب ضعف توريد المواد الخام اللازمة لأعمال التنفيذ، معتبرا أن توجه الدولة بطرح رخص جديدة لمصانع الأسمنت ومضاعفة إنتاجها من الحديد وإعادة تشغيل مصانع الأسمنت المتوقفة وبحث آليات دعمها بطاقة الفحم خطوات إصلاحية جديدة تدعم تنفيذ مشروعات التنمية وتمكين شركات المقاولات من مواصلة أعمالها.

أشار المهندس داكر عبد اللاه، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن توافر المواد الخام تمثل عاملا رئيسيا لتحقيق مناخ عمل آمن أمام شركات المقاولات يضمن تنفيذ المشروعات المسندة إليها وبخاصة المشروعات القومية.

أوضح أن إنجاز عدد من شركات المقاولات المساهمة فى تنفيذ مشروعات الدولة ومنها مشروع حفر قناة السويس والمرحلة الأولى لشبكة الطرق الجديدة جاء فى ظل إلتزام الدولة بتوريد المواد الخام اللازمة للأعمال فضلا عن توفير التمويل اللازم للشركات.