“الصناعة” تقصر الافراج عن الورادات الحاصلة علي العلامات التجارية المسجلة

أصدر المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة قراراً يتيح للشركات مالكة العلامات التجارية تسجيل منتجاتها بالسجل الذى تم انشاؤه مؤخراً بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وذلك الى جانب المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها تامة الصنع إلى جمهورية مصر العربية  .

أوضح أن القرار يتضمن  ألا يجوز الإفراج عن المنتجات الواردة بقصد الإتجار والتى تضمنها القرار رقم 992 لسنة 2015 إلا إذا كانت من إنتاج المصانع المسجلة أو مستوردة من الشركات مالكة العلامة أو مراكز توزيعها المسجلة في هذا السجل .

كما يشترط أن يصدر بالقيد في هذا السجل أو الشطب منه قرار من الوزير المختص بالتجارة الخارجية، وله الإعفاء من أي من شروط التسجيل أو كلها في الحالات التي يقررها.

أضاف قابيل أن القرار يأتي استكمالاً للإجراءات التي اتخذتها الوزارة مؤخراً بهدف الحد من دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة إلى السوق المصري والتي تؤثر سلباً على صحة وسلامة المستهلك المصري وأيضاً لضررها البالغ على الصناعة المحلية ، مؤكداً حرص الوزارة على اتخاذ كافة التدابير والإجراءات اللازمة للارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية المصرية لمنع دخول مثل هذه المنتجات متدنية الجودة الى السوق المحلى.

أشار إلى أنه تم مراعاة أنه في حالة التشكك من صحة المستندات المقدمة لا يتم القيد في السجل الإ بعد التأكد من صحتها، وأنه يجوز بناء على طلب من طالب التسجيل التفتيش على الشركة أو المصنع للتأكد من صحة المستندات وذلك بعد موافقة الوزير المختص بالتجارة الخارجية.