مجلس النواب يوافق علي 28 قانون خلال جلسة اليوم

وافقت الجلسة المسائية الثانية لمجلس النواب اليوم الأحد، على 28 قرارا بقانون، خلال مناقشتها لقرارات القوانين التى صدرت فى غيبة البرلمان، أبرزها قوانين الكيانات الإرهابية والسجون وإعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، والكسب غير المشروع، وهيئة الشرطة، بعدما صوتت الأغلبية لصالحها إلكترونياً فى نصف دقيقة لكل قرار.

وشهدت التصويت على القرارات المعروضة خلال الجلسة الثانية:

– الموافقة على القرار بقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، بـ 444 عضوا.

. – الموافقة على قرار بقانون رقم49 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية، والقانون رقم 396 لسنة 1956 فى شأن تنظيم السجون، بـ 469 عضواً. -الموافقة على قرار بقانون رقم 8 لسنة 2015 بشأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، بـ 439 عضواً. –

الموافقة على قرار بقانون رقم 101لسنة 2015، فى شأن مكافحة أعمال الإخلال بالإمتحانات، بـ 445 عضواً.

. – الموافقة على قرار بقانون رقم 89 لسنة 2015 بشأن حالات إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، بـ 328 عضواً.

– الموافقة على قرار بقانون رقم 97 لسنة 2015 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 فى شأن الكسب غير المشروع، بـ 408 عضواً

. – الموافقة على قرار بقانون رقم 94 لسنة 2015 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، بـ 457 عضوا

. – الموافقة على قرار بقانون رقم 85 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 1975 بتنظيم وتحديد اختصاصات اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة، وذلك بـ 475 عضواً.

– الموافقة على قرار بقانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وتصنيع وتداول الزى الرسمى المخصص لهم وبتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، وذلك بـ 471 عضواً.

– الموافقة على قرارات بقوانين أرقام 61، 196 لسنة 2014 و 30، 122 لسنة 2015، بزيادة المعاشات العسكرية، وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975، وذلك بـ 453 عضواً القرار الأول و 475 عضواً على القرار الثانى، و 476 عضواً على القرار الثالث، و 486 على القرار الرابع.

– الموافقة على قرار بقانون رقم 125 لسنة 2014 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 1975 فى شأن النظام الأساسى للكليات العسكرية والقانون رقم 57 لسنة ، 1979 بإنشاء اكاديمية طبية عسكرية بالقوات المسلحة والقانون رقم 128 لسنة 1981 باصدار قانون نظام اكاديمية ناصر العسكرية والقانون رقم 74 لسنة 2013 بإنشاء كلية طب بالقوات المسلحة، بـ 428 صوتا.

– الموافقة على قرار بقانون رقم 129 لسنة 2014 بتعديل بعض احكام القانون رقم 394 لسنة 1954فى شأن الأسلحة والذخيرة، بـ 421.

– الموافقة على قرار بقانون رقم 129 لسنة 2014، الخاص بتعديل بعض احكام قانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 130 لسنة 1971 بـ 417 عضوا.

– الموافقة على قرار بقانون رقم 114 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 فى شأن العمد والمشايخ، وذلك بـ 486 عضواً.

– الموافقة على قرار بقانون رقم 40 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء مدارس فنية أساسية عسكرية الصادر بقانون رقم 122 لسنة 1982، وذلك بـ 435 عضواً

-الموافقة على قرار بقانون رقم 124 لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 232 لسنة 1959 فى شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة والقانون رقم 234 لسنة 1959 فى شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة والقانون رقم 50 لسنة 1974 بإنشاء مؤسسة صندوق الجلاء للقوات المسلحة، وقانون الخدمة العسكرية والوطنية، الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 وقانون خدمة ضباط الشرف وضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة، الصادر بالقانون رقم 123 لسنة 1981 وقانون إنشاء المدارس الفنية الأساسية العسكرية الصادر بالقانون رقم 122 لسنة 1982،وذلك بـ 445 عضواً.

– الموافقة على القرار بقانون رقم 62 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 148 لسنة 1959 فى شأن الدفاع المدنى، بـ 444 عضوا.

– الموافقة على قرار بقانون رقم 126 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون شركات حراسة المنشآت ونقل الأموال الصادر بالقرار بقانون رقم 86 لسنة 2015، وذلك بـ 403 عضواً.

– الموافقة على قرارى رئيس جمهورية مصر العربية، بالقوانين رقمى 138 لسنة 2014، و 16 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، وذلك بـ 472 عضواً علي القرار الأول، وبـ 446 عضواً على القرار الثانى.

-الموافقة على قرار بقانون رقم106 لسنة 2015، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون وذلك بتصويت 434 عضواً، وإمتنع عضو واحد، وغير موافق على القانون 25 عضو.

-الموافقة على القرار بقانون رقم 136 لسنة 2014 فى شأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية، بـ 417 عضوا.