قانون الخدمة المدنية يخوض معركته النهائية اليوم فى جلسة عامة للبرلمان

يحدد اليوم مجلس النواب فى جلسته العامة الأولى للأسبوع الجارى مصير قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015 بعدما أعدت لجنة القوى العاملة بالمجلس تقريرها حول القانون الذى أثار جدلًا شديدًا بين أوساط العاملين بالدولة والمعنيين بملف العمال منذ إقراره .

ورغم اعتراض قطاع من موظفى الدولة خصوصًا العاملين بمصلحتى الضرائب والجمارك على القانون إلا أن الدولة نجحت فى تمريره قبل انعقاد البرلمان الحالى، كخطوة تراها تهدف لتحقيق الإصلاح الإدارى الشامل الذى يؤسس لتنمية اقتصادية حقيقية، إلا أن مناقشة البرلمان للقانون أعطى المعترضين على القانون فرصة أخرى لمحاولة إلغاءه .

وخلال الأسبوع الماضى نشبت معركة تصريحات بين الحكومة وأعضاء مجلس النواب حول القانون لم تخلُ من اتهامات للحكومة بالتمييز بين موظفى الدولة وتمرير القانون للتغطية على منابع فساد أخرى، بل وصلت إلى اتهام أحد النواب الدكتور أشرف العربى، بتقديم رشوة بقيمة 100 مليون جنيه لأحد أعضاء لجنة القوى العاملة للموافقة على القانون .

اختلاف بين أعضاء البرلمان

النائب هيثم أبو العز الحريرى، يرى فى القانون جورًا من الحكومة على “المواطنين الغلابة” حسب تصريحه، ويشير إلى أن القائمين على الدولة يمررون فساد رجال الأعمال بالمليارات ويتراجعون عن فرض ضرائب على أرباحه مستشهدًا بضريبة الأرباح على البورصة، فى مقابل السعى لجباية الأموال من محدودى الدخل .

أكد الحريرى أن القانون الجديد يميز بين موظفى الدولة ويطبق بنود توفير النفقات على قطاع من الجهاز الإدارى ويغفل قطاعات أخرى تتقاضى المليارات سنويًا وهو ما يستدعى إلغاءه، مشيرًا إلى أن القانون تم تمريره قبل انتخاب المجلس رغم اعتراضات العديد من النقابات العمالية عليه .

بينما يؤكد النائب شهاب وجيه، ممثل حزب المصريين الأحرار، أن القانون يضم العديد من البنود التى تحتاج إليها الدولة لتحقيق الإصلاح الإدارى مثل تقييم الموظفين بناءًا على الآداء وتوفير النفقات للتغلب على الاختلالات المالية بالموازنة العامة للدولة وهى أهداف يجب تحقيقها لتخرج الدولة من عثرتها .

أضاف أنه لأول مرة تضع الحكومة ضوابط موحدة وواضحة لتقييم الآداء وللتعيين ويؤسس لتحسين الخدمات العامة المقدمة للجمهور، مشيرًا إلى أن القانون تم إقراره من قبل ويطبق منذ شهور ولم تظهر الاعتراضات إلا فى مجلس النواب .

وتابع: “لا نقول إن القانون مثالى، بالعكس، القانون به بعض المواد التى تحتاج إلى تعديل كما يجب تطبيقه على كافة قطاعات الموظفين بالدولة وليس جهة دون جهة لذلك نقول بإقرار القانون ثم السعى لتعديل المواد المختلف عليها لتحقيق مصلحة الجميع” .

وأوضح أنه بجانب النظر إلى مصلحة الموظفين فى الدولة يجب أيضًا تحقيق مصلحة 90% من الشعب يتعاملون مع الموظفين ويحتاجون لتحسن فى الخدمات المقدمة وشفافية فى التعامل وتغلب على الفساد المستشرى فى أروقة الجهاز الإدارى، منوهًا إلى ضرورة إقرار القانون حاليًا والنظر فى تعديله بعد ذلك .

الحكومة تحذر من عاقبة الإلغاء

الحكومة متمثلة فى الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، الذى كان له الدور الأكبر فى إعداد القانون، أعلنت ثقتها فى تمرير القانون رغم الاعتراضات الشديدة التى واجهها أمام المجلس خلال الأسبوع الماضى .

وقال العربى إنه رغم الاعتراضات التى وجدتها الحكومة من لجنة القوى العاملة بالمجلس إلا أن أعضاء اللجنة 11 عضوًا فقط من إجمالى 596 عضوًا بالمجلس، مشيرًا إلى أن أعضاء البرلمان يعلمون جيدًا أهمية القانون وخطورة إلغاءه وسيتم إقراره اليوم فى الجلسة العامة .

وحذر من خطورة إلغاء القانون المطبق منذ شهور على الدولة من الناحية المالية خاصة أنه سيكلفها نحو 17 مليار جنيه، كما أن رفضه يرسل رسالة للخارج مفادها أن الدولة تتراجع عن خطط الإصلاح الإدارى والاقتصادى وهو ما يؤثر على العلاقات مع الدول ومؤسسات التمويل الدولية المتعاملة مع مصر .

شدد وزير التخطيط على أهمية الإصلاح الإدارى ودوره فى التنمية الاقتصادية خطورة التراجع عن هذه الخطوة، مؤكدًا أن الدولة أخذت بأكفأ الأعراف والقوانين العالمية أثناء إعداد القانون وأدارت حوارًا مجتمعيًا قبل إقراره .

وقلل من اعتراضات البرلمان الحالى وذكر بعض النواب مواد بعينها معترضين عليها مثل المادة 15 التى تنص على معاملة العاملين الأجانب فى الجهاز الإدارى معاملة المواطنين المصريين بدعوى خطورتها على الأمن القومى، مؤكدًا ان هذه المادة موجودة فى القانون القديم وليست مستحدثة كما أنه لا يوجد عاملين أجانب بالحكومة، بالإضافة إلى أنه فى حالة إلغاءها سيضر ذلك بالمصريين المنتدبين للعمل فى الحكومات العربية تطبيقًا لمبدأ المعاملة بالمثل .

وتابع: “قانون الخدمة المدنية القديم رقم 47 لسنة 78 تم تعديله 17 مرة بـ17 قانون، أما القانون الجديد يتكون من 72 مادة فقط و200 مادة للائحة التنفيذية حتى يسهل تعديلها بقرارات من مجلس الوزراء وليس قوانين ولذلك فالمجلس يستطيع تعديل البنود المختلف عليها بشكل يسير بعد إقرار القانون” .

واستطرد قائلًا: “المجلس يجب أن يقر القانون قبل انتهاء مدة الـ15 يومًا ولذلك نطالب بإقراره ثم البحث فى المواد المختلف عليها وتعديلها وهو ما لا تعارضه الحكومة إطلاقًا أما إلغاءه تمامًا يشكل خطرًا كبيرًا على الدولة خصوصًا وأن هناك تعديلات فى قوانين أخرى مثل التأمينات والمعاشات وضرائب الدخل للتوافق مع القانون الجديد وإلغاءه يستلزم إعادة النظر فيها” .