لجنة مشتركة بين “المالية” و”الآثار” لبحث العملات الأثرية والتذكارية لدي “الخزانة العامة”

كشف محمد فتحي، رئيس مصلحة الخزانة العامة التابعة لوزارة المالية، عن تشكيل لجنة مشتركة بين وزارتي المالية والآثار للكشف عن القيمة الأثرية للعملات الراكدة لدي مصلحة الخزانة ، موضحاً أن الإبقاء علي تلك العملات يعتبر حبساً للمال العام عن التداول.

وأشار في تصريحات لـ”أموال الغد” إلي أن اللجنة تعقد اجتماعها الأول اليوم “الأربعاء” بحضور خبراء من وزارة الآثار ومصلحتي “سك العملة” و”الخزانة العامة” ، مشيرا إلي أنه فور انتهاء اللجنة من عملها سيتم الإعلان عن مزاد للعملات التي يثبت عدم أثريتها أو القيام بصهر تلك العملات،حيث يعود تاريخ بعض العملات إلي مطلع القرن التاسع عشر في عهد السلطان حسين والفترة التي أعقبته من حكم أسرة محمد علي حتي قيام ثورة 23 يوليو مرورا بتأميم قناة السويس عام 1956وانتصار أكتوبر.

وقال ان المصلحة حريصة علي حسن التعامل مع كميات الذهب والفضة التي تمتلكها وتحتفظ بها لدي مصلحة سك العملة، فضلا عن الاستخدام الأمثل للعملات الراكدة والتي تم صهر جزء منها خلال 2009  وذلك نتيجة انخفاض حركة البيع عليها خاصة العملات التي تم سكها قبل عام 1995.