تقرير: تعديل شروط قروض التجزئة تستهدف التضخم.. وتؤثر سلبًا على نمو محافظ التجزئة

أكد مصرفيون أن قرار البنك المركزى الخاص بتحديد أقساط قروض التجزئة يأتى استكمالًا للإجراءات المتتالية التى يتخذها للحد من معدلات التضخم، مشيرين إلى أن القرار سيساهم فى الحد من القروض الاستهلاكية التى تساهم فى زيادة نسبة ارتفاع الأسعار .

أشاروا إلى أن القرار يستهدف تحقيق نشاط فى تمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر من جانب آخر، وتوجيه السيولة لقطاعات أخرى فى ظل تضخم محافظ التجزئة بالبنوك وهو ما سيساهم فى تخفيض معدلات نمو القطاع وتقليل ربحية البنوك من قطاع التجزئة .

وقرر مجلس إدارة البنك المركزي إلزام البنوك بألا يتجاوز إجمالي أقساط القروض لأغراض استهلاكية مثل البطاقات الائتمانية، والقروض الشخصية والقروض بغرض شراء سيارات للاستخدام الشخصي للعميل وكذلك القروض العقارية للإسكان الشخصي خارج إطار قانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ بإصدار قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية نسبة ٣٥ % من مجموع دخله الشهري بعد استقطاع المستحق من الضرائب والتأمينات الاجتماعية، ويتم زيادة هذه النسبة لتصل إلى ٤٠ % في حالة منح قروض عقارية للإسكان الشخصي وفقاً للقانون رقم ١٤٨ لسنة ٢٠٠١ .

وقال البنك المركزى محفظة القروض لأغراض استهلاكية أصبحت تشكل نسبة مرتفعة لدى بعض محافظ قروض البنوك، كما لاحظ عدم تناسب نسبة أقساط القروض لأغراض استهلاكية إلى الدخل مع قيمة القروض الممنوحة لتتراوح تلك النسبة في بعض البنوك ما بين ٥٠ و ٦٠%، وبما قد يرفع معدلات المخاطر ويؤثر على المدى المتوسط في جودة المحفظة وزيادة معدلات التعثر.

قال كريم سوس، رئيس قطاع مخاطر التجزئة بالبنك الأهلى المصرى، إن تخفيض نسبة أقساط قروض التجزئة تقلل من نسبة ما يمكن أن يحصل عليه كل عميل، وهو ما سيؤثرفى النهاية على نسب نمو قطاعات التجزئة بالبنوك .

وأكد أن هذه القرارات تستهدف مواجهة التضخم من خلال تقليل القروض الاستهلاكية ونسبة الشراء من ناحية، بجانب تنشيط قطاعات أخرى يريد المركزى دعمها خلال الفترة المقبلة .

فى ذات السياق قال وليد ناجى، رئيس الفروع والمبيعات بقطاع التجزئة بمصرف أبوظبى، إن البنك المركزى يستهدف من خلال قراراته الأخيرة إحكام قبضته للحد من معدلات التضخم من خلال تحجيم القوى الشرائية للعملاء وتقليل حجم الاستهلاك، موضحًا أن هذا القرار يأتى استمرارًا لقرارات سابقة مثل إصدار الشهادات مرتفعة العائد وإجراءات تحجيم السيولة بالبنوك .

وأوضح أن هناك هدف غير مباشر يستهدف المركزى تحقيقه من خلال تحجيم القوى الشرائية وهو تقليل معدلات الاستيراد التى تساهم فى استهلاك العملة الأجنبية بالدولة، بجانب توجيه بوصلة البنوك لتمويل قطاعات أخرى مثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وشدد على أنه يجب وضع كافة قرارات البنك المركزى الأخيرة فى إطار واحد فمبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة واستهداف البنوك توجيه 200 مليار جنيه للـSMEs يستلزم توفير سيولة مالية لذلك وهو ما يستلزم تنويع محافظ الائتمان وتوزيعها لتوجيه جزء كبير لهذا القطاع الحيوى لذلك أصدر المركزى القرارات التى تهدف تخفيض حجم قروض التجزئة ومنع تركز التمويلات، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أن هذا القرار سيساهم فى خفض الأرباح المحققة من قطاعات التجزئة بالبنوك .

تابع “الحوار مع البنك المركزى والبنوك مستمر لدراسة تبعات هذه القرارات وفى ظل احتياج الدولة لمبادرات قومية لتشجيع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومحاربة التضخم والدولرة يتخذ المركزى قراراته، ويحرص على استشارة البنوك ودراسة الموقف معها قبل كل قرار لتحقيق مصلحة الدولة والقطاع فى ذات الوقت” .