تقرير : جدل بين الصناع والمستوردين حول قرارات ” المركزي ” للحد من الاستيراد

أتخذ البنك المركزي المصري عدد من الإجراءات خلال الأيام القليلة الماضية بهدف ترشيد الاستيراد وتشجيع المنتج المحلي والحفاظ علي موارده من العملات الأجنبية بعد حالة التذبذب التى شهدها الإحتياطي النقدي حتى أستقر عند 16.445  مليار دولار بنهاية ديسمبر 2015.

وكان من أخر هذه القرارات خفض التحويلات الدولارية عبر ويسترن يونيون مصر للصين إلى ثلاثة الاف دولار من نحو سبعة الاف دولار في السايق يوميا فى ظل زيادة الاعتماد علي المنتجات الصينية بالسوق المصرية.

وسيطرت حالة من الجدل داخل السوق على تلك القرارات بين مؤيد ومعارض حيث يري محمد البهي رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات المصرية ، أن قرار “ويسترن يونيون” الخاص بتقليص التحويلات الدولارية  اليومية للصين من 7 ألاف دولار إلى 3 ألاف دولار سيساهم في الحد من الإستيراد العشوائي و يزيد من حصيلة الدولة من الضرائب والجمارك.

أوضح البهي أن هذا القرار مكمل لقرار البنك المركزي الذي فرض التعامل  في التحويلات الدولارية من بنك لبنك وليس من شخص لبنك وذلك لاثبات العملية  والتحكم في قيمة المنتجات.

وبخلاف القرارات الخاصة بخفض التحويلات أصدر البنك المركزي قرارات من شأنها الحد من الإستيراد العشوائي وتشجيع المنتج المصري أمام المنتجات الأجنبية في ظل شح موارد البلاد من العملة الصعبة من بينها مطالبة البنوك بالحصول على تأمين نقدي بنسبة 100 % بدلا من 50 % على عمليات الإستيراد التي تتم لحساب الشركات التجارية أو الجهات الحكومية ما عدا واردات الأدوية والامصال والمواد الكيماوية الخاصة بها وألبان الاطفال.

أوضح جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي المصري، أن الهدف الرئيسي من القرارات الخاصة بالبنك المركزي مؤخرا هو تنظيم الاستيراد الاستهلاكي والحد من الواردات للسلع التجارية التي تؤثر على فرص التصنيع المحلي وفرص التشغيل، لافتا إلى أن استمرارها سوف يؤثر سلبا على الصناعة وإمكانية التصدير .

ووصف الاسراف في عمليات الإستيراد بالمفجعة ، خاصة استيراد الملابس الجاهزة التي بلغت نحو 900 مليون دولار، منها استيراد ملابس للسيدات بـ103 ملايين دولار، و100 مليون دولار بجامات و90 مليون بنطلون للرجال.

ويأتى ذلك فى الوقت الذى قام فيه المركزي بالتعاون مع البنوك بضخ 8.3 مليارات دولار لتغطية طلبات الإستيراد وسدأد المستحقات المعلقة للمستثمرين الأجانب.

ويحاول البنك المركزي ترشيد الإستيراد وتشجيع المنتج المحلي وعقد محافظ البنك المركزي أجتماعا مع رؤساء البنوك خلال الايام الماضية لبحث اليات دعم القطاع الصناعى والمنتج المحلي لمناقشتها مع المجلس التنسيقى.

وقامت وزارة التجارة والصناعة بتدعيم قرارات البنك المركزي بأصدار قراراً بأنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع الى السوق المصرى بحيث لايجوز الافراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار الا اذا كانت من انتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل على ان يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد فى هذا السجل او الشطب منه او الاعفاء من اى شروط التسجيل اوكلها فى الحالات التى يقررها.

ومن ناحية أخرى انتقد عدد من المستوردين قرارات البنك المركزي ووزارة الصناعة مؤكدين علي أن القرارات ستساهم في القضاء على العملية الإستيرادية نظرا لصعوبة الإجراءات التي أقرتها الوزارة .

بينما يري أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة  القاهرة التجارية، أن تلك القرارات ستؤدي إلى إختفاء العديد من السلع المستوردة في السوق المحلية، متوقعا أن يظهر تاثير القرار عقب المهلة التي أعطتها الوزارة خلال شهرين ليتم تطبيقه.

ولفت إلى أن القرار غير قانوني ويصب  في صالح عدد من المحتكرين ، ويقف ضد مصلحة المواطن الذي سيقع فريسة للمنتجين المحليين الذين سيستغلون تلك الفرصة في رفع اسعارهم  كما أنه يضر بمصلحة 800 مستورد لصالح فئة قليلة .