تراجع أسعار النفط فرصة الحكومة لإعادة هيكلة دعم الوقود

6

 

بعد تراجع أسعار خام برنت لمستويات قياسية خلال الفترة الحالية، ساهم في حدوث تأثيرات واسعة النطاق على إقتصاديات الدول المصدرة للنفط، والتي لجأت إلى إجراء تعديلات في سياساتها الإقتصادية، أما بالنسبة للدولة المستوردة للبترول مثل مصر، فهي الفائز الوحيد من التراجع الشديد في أسعار النفط.

 

ومن المؤكد أن هذا التراجع سيؤثر إيجابيًا الفترة المقبلة على الإقتصاد المصري من خلال خفض العجز الحالي في الموازنة العامة للدولة، بعد تقليص فاتورة دعم الوقود، خاصة وأن تراجع سعر خام برنت يتيح المجال للحكومة لمواصلة برنامجها الخاص بإعاه هيكلة دعم المنتجات البترولية تدريجيا في غضون الـ5 سنوات القادمة.

 

أكد المهندس عمرو مصطفى نائب رئيس هيئة البترول، أن وصول خام برنت لأقل من 35 دولار للبرميل، يزيد من توجه الدولة لخفض دعم المنتجات البترولية، خاصة وأن سعر البترول عالميًا تم تقديره بحوالي 75 دولار للبرميل خلال موازنة العام المالي 15/2016، وحاليًا تتراوح الأسعار ما بين 35 إلى 45 دولار للبرميل، وبالتالي سينخفض الدعم خلال موازنة العام المالي المقبل 16/2017، ومن الممكن أن يصل إلى 40 مليار جنيه،  خاصة في ظل تبني الحكومة حزمة من الخطط والإجراءات الإصلاحية والتي تهدف إلى إصلاح منظومة دعم الطاقة خلال فترة تتراوح بين 5-6 سنوات.

 

أضاف أن تراجع سعر خام برنت ليس بالضرورة أن يتبعه خفض في الأسعار محليًا، حيث أن قطاع البترول مازال يدعم المنتجات البترولية المحلية، وأن الأسعار الحالية ليست الأسعار الحقيقية للوقود مستشهدًا بأسطوانات البوتاجاز التي تباع بـ 8 جنيهات، وسعر الطن حوالي 420 دولار، وبالتالي تتجاوز تكلفتها الـ60 جنيها، ومع ذلك يتم دعم الأسطوانة الواحدة بأكثر من 50 جنيهًا .

 

أشار إلى أن هناك تراجع في قيمة فاتورة دعم المنتجات البترولية، خلال الربع الأول من العام المالي الحالي تصل إلى نحو 13.9 مليار جنيه، وذالك بفضل التراجع الحاد في أسعار خام البترول عالميا، متوقعًا استمرار تراجع قيمة فاتورة الدعم خلال الفترة المقبلة في حالة ثبات الأسعار عند حاجز الـ30 – 45 دولار للبرميل.

 

وفيما يتعلق بإمكانية استثناء السولار من مخطط رفع أسعار المنتجات البترولية في حالة إقراره استبعد مصطفى عملية رفع أسعار المنتجات البترولية على الإطلاق خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن قرار تحريك الأسعار داخليًا من إختصاص الحكومة، وليس وزارة البترول، وأن الدولة تبحث دائمًا عن توصيل الدعم لمستحقيه، وليس استثناء منتج بترولي من رفع الأسعار، مضيفًا أن تحريك الأسعار ليس قيد الدراسة حاليًا.

 

أشار إلى أنه في حالة استمرار انخفاض أسعار النفط في العام المالي 16/2017، فإن ذالك يعطي قطاع البترول الفرصة لتخزين المواد البترولية والاعتماد إليها في أوقات الاختناقات والأزمات، لتلبية إحتياجات كافة قطاعات الدولة من الوقود.

 

كان وزير البترول المهندس طارق الملا أكد في تصريحات سابقة أن انخفاض أسعار النفط العالمية ستقلص دعم الحكومة للمواد البترولية إلى نحو 55 مليار جنيه، خاصة وأن فاتورة واردات المواد البترولية انخفضت إلى 400 مليون دولار شهريا بدلا من 650 مليون دولار، أي بنحو 38.5% شهريا، مع تراجع أسعار النفط العالمية.

 

وتحتاج مصر شهريا لاستيراد نحو 500 ألف طن من السولار، و160 ألف طن من البنزين، و220 ألف طن من المازوت.

 

من جانبه أكد الدكتور جمال القليوبي أستاذ هندسة الطاقة بالجامعة الأمريكية، أن تراجع أسعار النفط عالميًا يصب في مصلحة الموازنة العامة للدولة، متوقعًا توفير نحو 40% من قيمة دعم الوقود خلال العام المالي الحالي، بعد وصول النفط لـ35 دولار للبرميل، خاصة بعدما كان مقدرًا له خلال موازنة العام المالي الحالي نحو 75 دولار للبرميل، مضيفًا أن تراجع الأسعار يقلل من الضغوط على الحكومة لتوفير النقد الأجنبي لشراء النفط.

 

أضاف أن رفع الدعم عن المنتجات المحلية غير وارد حاليًا، على الرغم من إحتمالية تراجع دعم الوقود خلال 16/2017، متوقعًا تراجع دعم البترول العام المالي المقبل إلى نحو 50 مليار جنيه، وأن هناك أهمية لاستغلال التراجع الحالي في خام برنت لتقليص الدعم، وخفض عجز موازنة الدولة.

 

طالب القليوبي، بضرورة زيادة السعات التخزينية للنفط خلال الـ6 أشهر المتبقية من العام المالي الحالي، للاستفادة من تراجع الأسعار، وضخ كميات النفط الإضافية إلى معامل التكرير لزيادة الطاقات التكريرية للمعامل، بما يساهم في توفير نحو 40% من قيمة الاستيراد الخارجي.

 

لفت إلى أن الحكومة قامت بعدة إجراءات إصلاحية في قطاع الطاقة، مثل الإصلاح السعري، وفتح المجال للقطاع الخاص لاستيراد الغاز من الخارج، بما ساهم في مساعدة الحكومة على ضبط منظومة دعم الطاقة بالموازنة العامة للدولة.

 

أوضح أن الوفر الذي تحقق في دعم المنتجات البترولية، خلال الفترة الماضية، يدعم عمليات التوسع في مشروعات البتروكيماويات، والمشروعات التكريرية، لتقليل عمليات استيراد الوقود من الخارج.

 

وكانت مصادر بترولية قد أكدت لأموال الغد، أن دعم المواد البترولية في مصر بلغ في الربع الأول من السنة المالية المنتهي في سبتمبر الماضي نحو 15 مليار جنيه.

 

وكان الدعم المستهدف للمواد البترولية في “2014 – 2015” قد بلغ نحو 100.3 مليار جنيه، كما بلغ دعم العام المالي 15/2016 نحو 61 مليار جنيه.