رئيس الوزراء يوجه بسرعة الانتهاء من ربط قواعد البيانات القومية مع الجهات الحكومية

عقد المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، إجتماعاً اليوم بوحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء، بحضور وزراء التخطيط، والتضامن الإجتماعي، والإتصالات، و الدكتور أحمد درويش رئيس الهيئة الإقتصادية لقناة السويس، واللواء أبو بكر الجندي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وغادة لبيب رئيس الوحدة، والمهندس حسام الجمل رئيس مركز المعلومات، والمهندس وليد جاد رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإتصالات، وعدد من ممثلي الجهات المعنية.

كد رئيس مجلس الوزراء أن خطة الحكومة لربط قواعد البيانات تأتي تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية للحكومة في سبتمبر الماضي والتي تضمنت إستكمال وربط قواعد البيانات القومية وإعداد خرائط الخدمة للتخطيط المستقبلي ووضع اللبنات الأولى للمجتمع الرقمي وإقتصاد المعرفة.

أشار إلى أن الحكومة تسعى إلى الإنتهاء من بناء قاعدة بيانات متكاملة، وتحقيق الربط بين كافة الجهات والهيئات لتداول البيانات، بهدف التيسير على المواطنين في إنهاء تعاملاتهم، وتقديم الخدمات المختلفة لهم، وتوفير قدر أكبر من الشفافية، مضيفاً بأن الجهود الحالية تعد إستكمالاً لما سبق في هذا الصدد، وتكملة للبناء على ما تم التوصل إليه.

ووجه رئيس الوزراء أعضاء الوحدة بالإنتهاء من ربط قواعد البيانات قبل إنتهاء المدة المحددة بتكليف رئيس الجمهورية للحكومة، وأن يقوم أعضاء الوحدة بدراسة وإعداد تصور للتعاملات ما بين الجهات الحكومية لتبادل المعلومات والتنسيق فيما بينها وكذلك أن يتم العمل على إستكمال مشروعات القوانين المتعلقة بهذا الشأن، ومنها الخصوصية، وحماية البيانات، والجريمة المعلوماتية.

ومن جانبها قامت المهندسة غادة لبيب رئيسة وحدة إدارة وتنفيذ مشروعات استكمال وربط قواعد البيانات القومية بمجلس الوزراء بتقديم عرض لتوضيح أهداف المشروع ومنها إستكمال الشبكة القومية للمعلومات، واستكمال خريطة مصر التنموية، حيث يتم العمل على إلغاء التعاملات الورقية بين الجهات الحكومية في مدة أقصاها سنة، بالإضافة إلى توحيد كود قومي لكافة المنشآت الإقتصادية يتضمن المؤسسات الحكومية وغير الحكومية في قاعدة بيانات موحدة للمنشآت الإقتصادية.

وتهدف المنظومة إلى وضع الآليات التي من شأنها تعظيم الإستفادة من التكنولوجيا وربط المعلومات لتحقيق الأهداف التنموية التي تتطلع الحكومة لتحقيقها ضمن البرنامج المزمع طرحه علي مجلس النواب في الفترة المقبلة.

من جانبه أشار الدكتور أحمد درويش، إلى أن هذا المشروع ذا مردود عالٍ، حيث يحقق عنصر الكفاءة في برامج الضمان الإجتماعي، ومنظومة الدعم، وغيرها من الخدمات المقدمة للمواطن، حيث يساهم في خلق مناخ الشفافية ومنع التزوير، والتسهيل على المواطنين، مشيراً إلى أن المشروع له جوانب تكنولوجية وأخرى تتعلق بتحقيق الإنضباط والتعاون بين كافة الجهات، مؤكداً أن أهداف المشروع لن تتحقق إلا بالتنسيق الكامل بين مختلف الجهات.

وفي نهاية الإجتماع وجه رئيس الوزراء بوضع خطة زمنية محددة لعرض مهام اللجان الفرعية التي يتم تشكيلها داخل الوحدة ونطاق أعمالها، علي أن يتم عقد إجتماع أواخر الشهر الجاري لإستكمال العمل.