الشركات المتوسطة لا تستطيع المنافسة على أراضى “الإسكان” …ومطالبات بشمولهم ضمن نظام”الشراكة”

رغم إعلان وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح 1500 فدان للأنشطة الاستثمارية مؤخرا، إلا أن هناك العديد من الشركات التي انتهى مخزونها من الأراضي ولا تمتلك الفرصة للفوز بقطعة أرض من إجمالي المساحة المطروحة.

قالت الشركات  أن منافساتهم في الطروحات السابقة لم تجد نفعا، ليعانوا من نفاذ مخزون الأراضي لديهم ومن ثم عدم البدء في تنفيذ مشروعات جديدة .

أكدت  عدد من رؤساء تلك الشركات على أنهم لم ينتظروا تلك المزايدات بالأظرف المغلقة فقط، ولكنهم تقدموا لوزارة الإسكان بعدة عروض لتنفيذ مشروعات إسكانية بنظام الشراكة بما يتناسب مع ملائتهم المالية وإمكانياتهم ولكن دون تلقي أي ردود من الوزارة حتى الآن رغم مرور نحو 6 أشهر من تاريخ التقدم بتلك الطلبات، مطالبين وزارة الإسكان بالنظر في مشكلتهم.

قال المهندس علاء فكري، رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتنمية العمرانية، أن الشركات المتوسطة والصغيرة والتي لديها قدرة على تنفيذ وحدات سكنية يمكنها المساهمة بشكل فعال في حل أزمة الإسكان خاصة أنها تقدم منتجا عقاريا يتناسب مع قطاع كبير من المواطنين، ولكن هذه الشركات تواجه أزمة نقص الأراضي المعروضة أمامها، وخاصة مع الوضع الراهن لطرح الأراضي لهذه الشركات.

لفت فكري إلى أن الطرح الأخير لـ1500 فدان بـ20 مدينة جديدة هو الأول منذ نحو عام من آخر طرح خلال العام الماضي ولا يبشر بإمكانية حصول الشركات المتوسطة على جزء من هذا الطرح خاصة أن عنصر أساسي من التقييم يتمثل في من سيقوم بسداد جزء أكبر من قيمة الأرض، وهو ما لا تقدر عليه كافة الشركات المتوسطة والصغيرة والتي تعتمد على توجيه السيولة المتاحة لديها لتنفيذ المشروع أكثر من سداد قيمة الأرض.

أشار إلى أن شركته تقدمت بعرض لوزارة الإسكان لتنفيذ مشروع بنظام الشراكة الذي تساهم بمقتضاه وزارة الإسكان بالأرض، وهو ما يرفع عبء قيمة الأرض من على المستثمر، مقابل تنفيذ الشركة للمشروع، وهو العرض الذي لم تتلق الشركة أي ردود بشأنه حتى الآن، وخاصة مع نفاذ مخزون الأراضي لدى الشركة حاليا، وإنتهاء تنفيذ أحد مشروعاتها والعمل بقوة في مشروع آخر.

يرى المهندس أشرف دويدار، العضو المنتدب لشركة زيزينيا-أرضك للاستثمار العقاري إن الوزارة مطالبة بتحديد دورها ورؤيتها الخاصة بالأراضي المطروحة هل هو تنمية وحل أزمة الإسكان أو المتاجرة بالأرض؟، بحيث إذا كان دورها يتمثل في تنمية هذه الأراضي فيجب أن يتم الإعتماد على عوامل أخرى غير  التقييم السعري في تقييم المتقدمين للمنافسة على الأراضي المطروحة .

أكد دويدار أن تنفيذ مشروعات بنظام الشراكة بين المستثمرين والحكومة توجه متميز لاستغلال أمثل لمخزون الأراضي المتوفرة لدى الدولة.

وأضاف شريف راغب،المدير العام لشركة لاميردا، أن شركته نجحت وبقوة في تنفيذ مشروعها وقامت بتسليمه لعملائها وفقا للمواعيد المقررة، ومع بدء البحث عن فرص استثمارية جديدة وأراضي جديدة لم تجد الشركة، وهو ما جعلها تواجه أزمة تتعلق بتوافر المادة الخام للبدء في تنفيذ استثمارات جديدة، مطالبا وزارة الإسكان بشمول الشركات المتوسطة والصغيرة في منظومتها لنظام الشراكة.

وأوضح راغب أن الوزارة يمكنها طرح قطع أراضي بنظام الشراكة لصالح تنفيذ مشروعات صغيرة ومتوسطة بحيث يتم الاستفادة من إمكانيات وخبرات تلك الشركات في تحقيق التنمية، لافتا إلى أن هذه الشركات أيضا لديها قدرة على المساهمة في التنمية، كما تقوم بتوفير  فرص عمل لمواطنين أيضا على غرار الشركات الاستثمارية الكبرى بالسوق العقارية.