شركات الانترنت تلجأ لتنظيم الاتصالات بعد تعثر المفاوضات على تخفيض أسعار البنية التحتية

أكدت مصادر بشركات الانترنت الثابت تعثر المفاوضات بينها وبين الشركة المصرية للاتصالات حول تخفيض أسعار البنية التحتية التي تؤجرها الأخيرة لشركات الانترنت الثابت.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة لـ”أموال الغد” أن المصرية للاتصالات تباطأت في تخفيض الاسعار وهو ما سيدفع الشركات للجوء لجهاز تنظيم الاتصالات للاحتكام بينها مشددة على أنه وفق قانون تنظيم الاتصالات تلجأ الشركات للجهاز في حالة عدم اتفاقها على الأطر التجارية

وكشفت الدراسة المالية التى أجرتها شركة فاروس للاستشارات المالية بخصوص تخفيض أسعار تأجير البنية التحتية “الخطوة الأولية نحو تخفيض أسعار الانترنت”، أن  إقرار الخطة التسعيرية الجديدة “لن يؤثر سلبًا” على نتائج أعمال الشركة أو معدلات التدفق المالية.

وأضافت الدراسة أن تطبيق الأسعار الجديدة سينعكس بالإيجاب على زيادة عدد المستخدمين وبالتالي زيادة الإيرادات المتوقعة من تأجير البنية التحتية للشركة ، مشددةً على ضرورة قبول مزودي خدمات الانترنت بالخطة التسعيرية الحالية الخاصة بها.

ولفتت الشركة المتخصصة في الدراسات المالية عن الأسعار المتوقعة خلال العام الأول من تطبيق الخطة الجديدة بقيمة 281 ألف جنيه، مقابل تأجير كوابل STM4 ، وخلال العام الثاني تسدد شركات تزويد خدمات الانترنت حوالي 901 ألف جنيه مقابل تأجير كوابل STM16 ، على أن تحصل المصرية للاتصالات على 352 ألف جنيه سنويًا مقابل تأجير الكابل بسعة 10 Ethernet  خلال العام الثالث.

وأوضحت الدراسة أن نتيجة عدم استغلال كامل طاقة الكابلات والبنية التحتية الخاصة بالمصرية للاتصالات يحصل المستخدم على 78% فقط من السرعة المتعاقد عليها مع مزود خدمات الانترنت.

ويبلغ حجم التعاملات بين المصرية للاتصالات ومقدمي خدمات المحمول والانترنت سنويًا حوالي 4-5 مليارات جنيه مقابل ربط الأبراج الخاصة بتقوية المحمول “خدمات التراسل” ومقابل تأجير البنية التحتية لتقديم خدمات الانترنت.