السياحه الدولية ” مندوب المالية لم يراجع حساباتنا منذ ثلاث سنوات ” والمالية ترد ” النيابة الإداريه هى الحكم “

قال محمد عبد الجبار رئيس قطاع السياحة الدولية بوزراه السياحه ، أن الهيئة تقدم تقريراً مالياَ شهرياً عن مصروفات مكاتب هيئة التنشيط السياحى بالخارج لافتاً إلى أن مندوب وزارة المالية لم يقم بمراجعة تلك التقارير منذ 3 سنوات.

أكد عبد الجبار لـ ” أموال الغد “، أن الهيئة لم تتهاون فى الكشف عن أى إهدار أو تلاعب بالمال العام قائلاً ” من المفترض أن يكون لدينا مندوب من وزارة المالية وللأسف لا يتواجد بالهيئة ونرفض أى اتهامات تحمل على موظفينا دون سند قانونى للإدانة”.

من جهته قال أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية لـ ” أموال الغد” أنه تم تحويل المخالفات المكتشفة إلى النيابة الأدارية وهى من ستفصل فى الجدل بهذه القضية ، مشيراً إلى أن موظفى وزارة المالية متواجدين بصفة دورية بجميع المصالح الحكومية الموكلة إليهم.

ورفض القفاص التعليق على إتهام هيئة التنشيط السياحى لمندوب وزارة المالية بالتقاعس عن أداء عمله لمدة ثلاث سنوات.

وكانت وزارة المالية قد أصدرت بياناً ذكرت فيه ” أنه أثناء مراجعة قطاع الحسابات والمديريات المالية لحسابات مكاتب تنشيط السياحة عن الفترة من أول يوليو 2013 وحتي 31 ديسمبر 2014،تم اكتشاف عدد من المخالفات المالية وبعرضها علي وزير المالية قام علي الفور بإحالة الملف بالكامل إلي الرقابة الإدارية للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأضاف البيان الصادر على لسان القفاص أنه نظراً لطبيعة عمل مكاتب هيئة تنشيط السياحة بالخارج فإن الدور الرقابي للوزارة يأتي بعد صرف هذه المكاتب للمبالغ المالية المحولة لها للقيام بأعمالها حيث تلتزم الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة بإنشاء قيود نظامية لمتابعة المبالغ المحولة لكل مكتب علي حدة، علي أن يوافي مديرو تلك المكاتب الوحدة الحسابية بالمستندات الدالة علي الصرف لتسويتها بعد التحقق من صحة الصرف والتزامه بالإجراءات والقوانين واللوائح الحاكمة للإنفاق العام.

وقال أنه نظراً لتراكم مبالغ مالية طرف مكاتب التمثيل السياحي الخارجية تخص سنوات مالية سابقة لم يتم تسويتها، فقد تم تشكيل لجنة للتسوية برقم 56 لسنة 2015 تضم عددا من أعضاء التفتيش المالي، إلي جانب مديرة الوحدة الحسابية بهيئة تنشيط السياحة حيث تم اكتشاف وجود مخالفات في بعض مكاتب تنشيط السياحة.

أضاف القفاص أن الوزير أمر بإجراء تفتيش مالي علي جميع المكاتب الخارجية التابعة للجهات الحكومية المصرية بالخارج سواء جهاز التمثيل التجاري أو مكاتب وزارة الثقافة للتأكد من عدم وجود أي مخالفات مالية بها.