أكدت محكمة القاهرة الاقتصادية، أن قانون الشركات المساهمة منح مجلس الإدارة، والجمعية العمومية، أو من يفوضهم أىًا من الجهتين السابقتين، سلطات قانونية كبيرة لتحقيق الغرض الأساسي للشركة، ويعد أى قرار صادر عن أى من هذه الجهات ملزمًا للشركة بتنفيذه مادام في سبيل تنفيذ هذاالغرض، وأن يكون المتعامل مع الشركة حسن النية.

لهذا أمرت المحكمة، ببطلان بيع مطحن تمتلكه شركة مساهمة فى إحدى محافظات الصعيد، قامت رئيسة مجلس إدارة الشركة ببيعه لشركة استثمارية بمبلغ ٥٣ مليون جنيه، دون الحصول على تفويض بالبيع من الجمعية العمومية أو توكيل من باقى الشركاء، علاوة على غياب النية الحسنة للمشترى، والتى لم يستطع إثباتها خلال جلسات نظر الدعوى، وأمرت المحكمة باعتبار البيع كأن لم يكن، وعدم نفاذه قبل الشركةالمالكة.

كانت إحدى الشركات الإنجليزية، التى تساهم بحصة قدرها ٤٩٪ فى الشركة صاحبة المطحن قد أقامت دعوى بالبطلان للصفقة، بعدما أكدت أن غرض الشركة التى تساهم فيها هو إنشاء مطحن لطحن الدقيق والغلال، وإنشاء مخبز آلي لتصنيع الخبز والحلويات، وتعبئة وتغليف هذه المنتجات، ثم تسويقها، لكن رئيسة مجلس الإدارة خالفت أغراض الشركة، وقامت ببيع أحد أصولها دون تقرير الجمعية العمومية بذلك أو وجود تفويض من باقي الشركاء، مما جعل المحكمة تصدر حكمها المتقدم، برئاسة المستشار الدكتور يحي البنّا (رئيس المحكمة)، وعضوية المستشارين خالد شكرى، وحسام فاروق (رئيسي المحكمة)، بأمانة سر علاء إبراهي