تنظيم الاتصالات يقر إطار لجودة خدمات الانترنت قبل طرح التراخيص الجديدة

يعمل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على الانتهاء من إطار موحد لجودة خدمات الانترنت خلال الفترة القليلة المقبلة، وقبل طرح التراخيص الجديدة للإنترنت خلال الربع الأول من العام الجاري .

توقعت مصادر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات طرح رخص الانترنت الإقليمية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة ADSL خلال شهرين.

وقال مصدر بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الاتفاقية ستراعي تقديم خدمات متكافئة لكافة الشركات المرخص لها تقديم خدمات الانترنت الثابت لمواجهة بعض الممارسات “غير الاحترافية”  التى شهدتها السةق خلال الفترة الماضية.

وشهدت الفترة الماضية ممارسات وصفها البعض “بالاحتكارية” بعد قيام الشركة المصرية لنقل البيانات “تي اي داتا” التابعة للمصرية للاتصالات، بعد فصل الخدمات عن مستخدمي الانترنت التابعين لشركات الانترنت الثابت الأخرى بسبب تطوير البنية التحتية وتركيب وحدات التجميع الذكية “الـMSAN”.

وأكد المصدر على أنه على الرغم من توقف تلك الممارسات إلا أن السوق تحتاج إلى نوع من الحزم والضبط والذي من المتوقع أن تحققه اتفاقية جودة الخدمة الجديدة، موضحًا أنه مع طرح الرخص الجديدة للانترنت الثابت في الاقاليم من المتوقع أن تشهد معدلات انتشار الانترنت الثابت زيادة مطردة وبالتالي سيلزم السوق أطر أكثر وضوحًا من حيث نوعية الخدمة ومتوسط جودتها.

ولفت إلى أن الاتفاقية من شأنها أن تحدد القواعد المنظمة للتعامل بين الشركة والمستخدمين، وبالعكس، لتضمن مستوى محدد من الخدمات المقدمة، خاصة وأن عدد من الممارسات التى يقوم بها المستخدمون قد تؤثر على طبيعة الخدمة مثل الوصلات غير الشرعية وغيرها.

وتصل أعداد مشتركى الإنترنت إلى 27.5 مليون عميل محليا طبقًا لمؤشرات وزارات الاتصالات “عملاء الانترنت الثابت والمحمول” ، تستحوذ تي  الـADSL منها على 3.2 مليون مشترك، وتبلغ حصة الشركة المصرية لنقل البيانات “تى إى داتا” على نسبة تصل إلى %70 وتوزع باقى الحصص بين شركات “لينك دوت نت” و”فودافون داتا” و”اتصالات للإنترنت” ، وأخيرًا شركتى “نور” و”يلا”.

وبين المصدر أن الدراسات تشير إلى أن كل زيادة بنسبة 10% في أعداد مشتركي الانترنت فائق السرعة تنعكس بزيادة حوالي 1.5-2% في الناتج القومي الإجمالي، بينما مضاعفة سرعات الانترنت تسهم في رفع الناتج القومي بحوالي 1.4%.