لماذا يفضل البنك المركزى سندات الخليج عن الودائع لدعم الاحتياطى؟

عانى الاحتياطى النقدى الأجنبى بالبنك المركزى المصرى من تقلبات حادة نتيجة نقص الموارد الدولارية بالدولة ولم تشفع له المساعدات التى حصلت عليها الحكومات المتتالية من الخارج بدءًا من تركيا وقطر إلى السعودية والإمارات والكويت .

وحصلت مصر مع تولى الإخوان المسلمين الحكم على نحو 8 مليارات دولار ودائع قطرية ومليارى دولار من دولة تركيا ساهمت فى دعم الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية وتحقيق استقرار مالى جزئى بميزان المدفوعات، إلا أنه مع سقوط نظام الإخوان واعتراض تركيا وقطر على الأحداث السياسية ونتيجة للتغيرات السياسية طلب المودعون أموالهم ولم يسمحوا بتجديد أجال سدادها لمدد أخرى أو تحويلها إلى سندات وهو ما عصف بالاحتياطى النقدى الأجنبى .

انتلقت مصر إلى مرحلة جديدة لتوثق تعاونها مع المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات وهو المعسكر الذى أيد بقوة رحيل الأخوان، مقابل تدهور علاقتها مع تركيا وقطر لتحصل على مساعدات تفوق الـ23 مليار دولار ما بين ودائع واستثمارات وتسهيلات ائتمانية لتوفير البترول، بخلاف الـ5.5 مليارات دولار التى حصلت عليها عقب القمة الاقتصادية كودائع بالبنك المركزى ساهمت فى دعم الاحتياطى النقدى غير المستقر منذ سنوات.

وشهد الاحتياطى النقدى أكثر ارتفاع له فى أبريل 2015 ليصل إلى 20.53 مليار دولار مدعومًا بودائع الخليج قبل أن ينخفض مرة أخرى نتيجة استمرار استخدامه فى دعم الجنيه وتوفير الاحتياجات من الخارج مع نقص الموارد الدولارية ليصل فى نهاية العام عند مستوى 16.445 مليار دولار يغطى نحو 3 أشهر من الودارات .

وحاليًا تقود الدكتوره سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، جولة مفاوضات مع السعودية للحصول على مساعدات إضافية فى شكل استثمارات تنفيذًا لمبادرة الملك سالمان بن عبد العزيز لزيادة الاستثمارات السعودية فى مصر لنحو 30 مليار ريال وتوفير الاحتياجات البترولية لمدة خمس سنوات، وكذلك تتفاوض مع الكويت والإمارات لاستئناف وقوفهم بجانب الاقتصاد المصرى .

البنك المركزى بقيادته الجديدة له رأى مغاير هذه المرة ويرغب فى الحصول على مساعدات لدعم الاحتياطى النقدى الأجنبى المتدنى عبر طرح أذون وسندات خزانة على دول الخليج وليس ودائع كما حدث خلال السنوات الماضية؛ ويرصد “أموال الغد” فى هذا التحليل أسباب تغير توجهات المركزى ورغبته فى الحصول على دعم بشكل مختلف وأهم الفوارق بين الودائع والسندات التى يتلقاها .

السياسة جزء أساسى من المشهد

يرى المركزى فى هذه الأداة خروجًا من نفق تقلبات السياسة سريعة الحدوث فى الوطن العربى وتغير التحالفات بين يوم وليلة وفقًا للمصالح الخاصة بكل دولة، ففى حالة الودائع يمكن للدولة أن تستردها فى أى وقت حتى ولو بقيمة أقل إذا ما تغير مزاجها السياسى وفقًا للظروف على عكس السندات التى لا يمكن استردادها قبل أجلها، كما أن الودائع التى حصل عليها المركزى من تركيا وقطر تراوح أجلها بين عام وعامين وسط عدم رغبة فى التأجيل وهو ما وضعه فى مأزق .

ورغم أن ظاهر الأمر يشير إلى أن البنوك المركزية لا تتعامل بالسياسة إلا أن تأزم العلاقة بين مصر وقطر وتأثير ذلك على موقف المساعدات بعد سقوط الإخوان المسلمين، والانفراجة فى العلاقات الاقتصادية مع دول السعودية والكويت والإمارات، يؤكدان عكس ذلك .

وخلال عهد هشام رامز محافظ البنك المركزى الأسبق حدثت أزمة مع قطر بعد سقوط نظام الإخوان المسلمين حيث تم رد وديعة قطرية بقيمة مليارى دولار بعد المماطلة فى تحويلها إلى سندات، وأكد رامز حينها إنه كان قد تم الاتفاق مع قطر فى شهر مايو 2013 على تحويل وديعة بقيمة 3 مليارات دولار إلى سندات مدتها 3 سنوات بفائدة 3.5%، وتم تحويل شريحة أولى بقيمة مليار دولار فى شهر يونيو، وكان من المتفق – وفقًا لرامز – أن يتم تحويل الشريحة الثانية بقيمة مليار دولار فى شهر أغسطس والثالثة بنفس القيمة فى شهر سبتمبر .

تابع رامز فى تصريحات صحفية بعد الأزمة “الجانب القطرى طلب تأجيل تحويل الشريحة الثانية إلى سبتمبر مع الشريحة الثالثة بدلًا من أغسطس، ثم ماطل وطلب مد أجل الوديعة وعدم تحويلها إلى سندات، ورفضنا ذلك وبعد مفاوضات كثيفة طلبوا تحويل الوديعة لسندات ولكن على فترة غير المتفق عليها سابقًا فرفضنا وقررنا رد الوديعة نظرًا لمماطلة الجانب القطرى” .

وأكد أن المركزى رفض مد أجل الوديعة لأن الودائع قصيرة الأجل لا يمكن استخدامها ويتم تحميلها للدين الخارجى وهو ما يبرر تمسك البنك المركزى تحت قيادته الجديدة بالحصول على مساعدات الخليج فى صورة سندات وأذون وليس ودائع .

السندات تتيح للبنك المركزى فرصة استخدام أفضل

الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، أكدت أن الوزارة تعمل على تحقيق مستهدفات البنك المركزى للحصول على دعم للاحتياطى النقدى الأجنبى وميزان المدفوعات، مشيرةً إلى أن الحصول على المساعدات فى شكل سندات وأذون دولارية أكثر فائدة للبنك المركزى من الودائع .

وأوضحت أن الحصول على السندات يتيح للبنك المركزى استخدامها لتوفير احتياجات الدولية والقيام بمهامه كبنك مركزى بعكس الودائع التى تكون مربوطة لأجل ومحدودة الاستخدام، مشددةً على أن الوزارة توفير الموارد اللازمة للبنك المركزى لتوفير الاحتياجات الأساسية بالدولة .

قال الدكتور محمود أبو العيون، محافظ البنك المركزى الأسبق، إن هناك اختلافات بين الودائع والسندات كأدوات مالية، تظهر فى بند الاستخدام فالودائع محدودة الاستخدام، أما السندات تطرح لغرض معين قد يكون لدعم المالية العامة وبالتالى يطرحها لمركزى ووزارة المالية وفقًا لأهداف تسعى الدولة لتحقيقها .

وأشار إلى أن أجل السند أطول من أجل الوديعة وهو ما قد يهدف البنك المركزى لتحقيقه لاستمرار الأموال داخل الدولة لفترة أطول حتى تتحسن الأحوال الاقتصادية الداخلية وتزيد موارد الدولة .

السندات تتيح موارد طويلة الأجل.. وتنمية الموارد الذاتية الحل الأفضل

طارق حلمى، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس والخبير المصرفى، يؤكد أن الحصول على دعم للاحتياطى النقدى فى صورة سندات وليس ودائع يتيح للبنك المركزى الحصول على مورد طويل الأجل، بدلًا من الودائع التى حصل عليها الفترة الماضية والتى تراوح أجلها بين عام وعامين .

وأكد أيضًا أن البنك المركزى يكون له حرية التصرف فى السندات التى يحصل عليها لتوفير احتياجات الدولة بخلاف الودائع، بينما أكدت الدكتورة بسنت فهمى، الخبيرة الاقتصادية وعضو البرلمان بالتعيين، إن الداعم والسند الحقيقى للاحتياطى النقدى الأجنبى هو الموارد الذاتية للدولة وليس المساعدات الخارجية .

وشددت على أن هذه المساعدات مهما كان حجمها وأجلها تعتبر مسكنات مؤقتة لكنها لا تخرج الدولة من أزمة العملة التى تعيشها، لافتةً إلى أن الحل الحقيقى هو زيادة الإنتاج وتقليل الاستيراد الذى يستهلك نحو 6 مليارات دولار سنويًا ودعم المنتج المحلى .

موضوعات متعلقة

تقرير : الودائع الخليجية تنقذ الاحتياطي مؤقتا .. وإستقراره تحدى حقيقى امام الدوله فى 2016

المركزى: استثمارات الأوراق المالية تحقق صافى تدفق للخارج بقيمة 1.4 مليار دولار

ميزان المدفوعات يحقق عجزًا بقيمة 3.7 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي

وزيرة التعاون الدولى تغادر إلى السعودية لاستئناف المفاوضات حول مبادرة الملك سالمان