تقرير: 4 تحديات وراء تذبذب سيولة البورصة .. والصكوك وتنوع الأدوات المالية أليات للحل

بالرغم من التطورات الإيجابية التي شهدتها منظومة سوق المال خلال العام الماضي سواء من تعديلات قواعد القيد وتيسير الإجراءات ومتطلبات الإفصاح فضلًا عن استمرار الجانب الترويجي لمزايا القيد بالبورصة من قبل الجهات المسئولة، الا أن تذبذب أحجام وقيم التداولات بالسوق فضلًا عن تراجع تدفق المستثمرين الافراد والمؤسسات الجدد الى السوق مازال المُسيطر على وضع منظومة سوق المال .

خبراء سوق المال أرجعوا أسباب عدم جني السوق لثمار التطورات الايجابية التي تمت خلال العام الماضي حتى الآن الى عدد من الاسباب بعضها خارجية ذات صلة بتأثير بعض الاحداث الخارجية ومنها الازمة الصينية وتراجعات اسواق الخليج خلال النصف الثاني من 2015، وأخرى داخلية مُمثلة في 4 تحديات رئيسية وهي إفتقاد السوق الى التنوع على صعيد الأدوات المالية المتاحة و حالة الإرتباك المستمر وعدم حسم ملف الضريبة المفروضة على البورصة فضلًا عن التأثير السلبي لاداء بعض الاسهم المطروحة مؤخرًا وأخيرًا تدني الثقافة المالية لدى اغلب المستثمرين وانتشار الافكار الخاطئة تجاه آليات الاستثمار بالسوق .

وأضاف الخبراء ان تفادي تلك الازمة الحالية يتمثل في ضرورة سرعة مواجهة تلك التحديات عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة سواء من خلال تنشيط السندات و الصكوك، بجانب العمل على نشر الثقافة المالية بين المتعاملين لتنشيط معدلات السيولة مرة أخرى وجذب شرائح جديدة من المتعاملين .

من جانبه قال شريف سامي، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن لجنة الاصلاح التشريعي اعتمدت كافة التعديلات الخاصة بقانون سوق المال خلال الفترة الاخيرة، والمتوقع أن يكون لها مزيد من التأثير الإيجابي على السوق .

أضاف أن اعتماد تلك التعديلات بصورة نهائية مازال يتوقف على موافقة وإقرار البرلمان الجديد لها خلال الفترات المقبلة .

وأوضح أن أبرز التعديلات تتمثل في تنظيم بعض مواد الصكوك بالاضافة الى الموافقة على تدشين اول اتحاد مصري للاوراق المالية فضلا عن تعديلات بعض المواد الخاصة بتنظيم عروض الشراء .

وأشار الى أن إدارته تستهدف أيضًا التواصل مع قيادات البنك المركزي الجديدة لبحث سبل تنشيط سوق السندات خلال الفترة القريبة المقبلة ، مضيفًا أن الفترة الماضية شهدت محاولات عديدة لتنظيم سوق السندات بهدف زيادة احجام التداولات بالسوق وجذب شرائح جديدة للسوق .

تذبذب قيم التداولات خلال اخر 4 اشهر

شهدت الأشهر الأربعة الأخيرة تذبذب في قيم التداولات المسجلة بتعاملات البورصة المصرية حيث بلغ إجمالي قيمة التداول خلال تعاملات شهر سبتمبر 26.0 مليار جنيه، ثم انخفضت الى 18.6 مليار جنيه خلال تعاملات الشهر التالي، بينما ارتفعت خلال شهر نوفمبر لتسجل 19.8  مليار جنيه، في حين بلغت إجمالي قيمة التداول خلال شهر ديسمبر 16.1 مليار جنيه

من جهته أكد إبراهيم النمر، رئيس قسم البحوث بشركة النعيم القابضة للأوراق المالية على التأثير السلبي لغياب عنصر التنوع في الأدوات المالية المتاحة أمام المستثمرين فضلًا عن تأثير تراجع بعض الاسهم المطروحة مؤخرًا بالسوق .

وأشار إلى أهمية العمل على تنويع الأدوات المالية و تفعيل التسوية بذات الجلسة لجذب شريحة غير نشطة بالسوق خلال المرحلة الحالية، خاصة سوق السندات وسرعة إعتماد آلية الصكوك لما لها من تأثير إيجابي على وضع الاسواق المالية بالخارج .

الضريبة وغياب القرار الفاصل

أشار محمد جاب الله ، مدير التداول بشركة التوفيق لتداول الأوراق المالية  إلى أن أبرز المعوقات التى يعانى منها سوق المال تتمثل فى عدم وجود وعي كافي من قبل المستثمرين عن طبيعة الاستثمار البورصة ، مؤكدا ان هناك الكثير من الأفكار المغلوطة المنتشرة حول البورصة وكونها ساحة للمضاربة ومصدر للربح السهل.

وأشار الى ان التدني الملحوظ للسيولة، وانخفاض قيم وأحجام التعاملات، والتي لا تتجاوز نحو 500 مليون جنيه يومياً، تأتي نتيجة غياب عنصر التنوع في الادوات المالية فضلا عن تأثير الطروحات الجديدة والتي تعد سلاح ذو حدين ، مؤكدًا ان بعض هذه الطروحات يتسبب في سحب السيولة المتاحة بالسوق .

أكد أن عدم الفصل التام في قضية الضريبة على الأرباح الرأسمالية بالبورصة وتأجيلها لمدة عامين، تعد ضمن الأسباب الرئيسية التى أدت للتراجع و التدني الذى تشهده سيولة السوق خلال الفترة الراهنة .

تراجع تدفق المستثمرين والمؤسسات الجدد

في سياق متصل، قال محمود هيكل، رئيس قسم البحوث بشركة الأهرام للوساطة فى الأوراق المالية أن سوق المال يعانى تراجع معدلات المستثمرين الفعليين وتدفق المؤسسات الجديدة الى السوق المصرية خلال العام الماضي .

وأوضح أن اسباب ذلك يتمثل بصورة اساسية الى تذبذب اداء الاسواق المالية في المنطقة بشكل عام فضلًا عن غياب التنوع في الادوات والمنتجات المالية المتاحة بالسوق، الأمر الذي يمثل تحدي كبير امام المستثمر في قراراته الاستثمارية .

وشهدت تعاملات البورصة خلال العام الماضي تراجع إجمالي عدد المستثمرين الجدد مقارنة بعام 2014، حيث بلغت إجمالي المستثمرين الجدد بمختلف فئاتهم ( مصريين – عرب – أجانب) بالاضافة الى المؤسسات 17.955 مقارنة بإجمالي تدفقات 21.672 خلال 2014 .