إحالة طعن الحاصلين على ليسانس الحقوق بالتعليم المفتوح للتعيين بمجلس الدولة للدائرة الحادية عشر

7

قررت دائرة توحيد المبادئ، بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار محمد عبدالعزيز، نائب رئيس مجلس الدولة، بإحالة الطعن المطالب بتعيين الحاصلين على ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، قضاة بمجلس الدولة، للدائرة الحادية عشر.

كانت هيئة مفوضى الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أصدرت تقريرًا أوصت فيه دائرة توحيد المبادئ بإصدار حكم نهائي وبات يقضي بعدم صلاحية ليسانس الحقوق بنظام التعليم المفتوح، وغيره من المسميات المقابلة له، ليكون مؤهلًا علميًا يصلح لتعيين حامله قاضيًا بمجلس الدولة، دون المساس بما لحامله من مركز قانوني مكتسب، مع ما يترتب على ذلك من آثار أهمها الاعتداد بمؤهله في التعيين في الوظيفة المنوه عنها.