“الرقابة المالية” تصدر نماذج اتفاقات التمويل العقاري في ضوء التعديلات التشريعية الأخيرة

أصدر شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قراراً بنماذج اتفاقات التمويل العقاري التي يتم العمل بها في السوق المصري، وذلك في ضوء التعديلات التي طرأت على قانون التمويل العقاري ولائحته التنفيذية.

وجاء كذلك بعد صدور قرار مجلس إدارة الهيئة بالقواعد والمعايير التي يجب على شركات التمويل العقاري مراعاتها عند ممارستها للنشاط، سواء للنظم التقليدية في التمويل لشراء أو بناء وحدة أو للصيغ الجديدة التي نظمتها الهيئة لأول مرة وتشمل الإجارة المنتهية بالتملك والمرابحة والمشاركة.

وتضمن قرار رئيس الهيئة رقم  1076  لسنة 2015 ثمانية نماذج مُمثلة في نموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري لبناء عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري لترميم أو تحسين عقار، نموذج اتفاق تمويل عقاري بنظام المرابحة، بجانب نموذج اتفاق تمويل عقاري بنظام الإجارة، نموذج اتفاق تمويل عقاري لشراء عقار بنظام المشاركة، نموذج اتفاق تمويل عقاري لبناء عقار بنظام المشاركة، إضافة إلى نموذج للشروط الأساسية للتمويل العقاري، والأخير يجب أن يوقع كل عميل عليه بما يفيد إطلاعه على كافة التعريفات والشروط المنظمة للتمويل العقاري.

وأوضح سامي، في بيان له، أنه بهذا تكون قد اكتملت التعليمات الرقابية لتطوير نظام التمويل العقاري فقد سبق ذلك صدور القرار 89 لسنة 2015 الذي حدد المؤشرات التي يمكن الاستناد إليها في تحديد قيمة قسط التمويل العقاري غير الثابت.

حيث يشترط في اتفاقات التمويل العقاري التي لا تكون فيها قيمة القسط محددة، أن تكون قيمة القسط قابلة للتحديد سلفاً باستخدام معادلة ثابتة مربوطة بأحد المؤشرات المُمثلة في متوسط سعر العائد للآخر ثلاثة إصدارات لسندات الخزانة (سواء المصدرة لـ 3 أو 5 أو 7 أو 10 سنوات) أو متوسط سعري الإقراض والإيداع لليلة واحدة المعلن من البنك المركزي.

وأشار إلى أن الهيئة سبق وأن أصدرت القواعد والشروط المنظمة لمنح التمويل العقاري والتي شملت توعية وحماية العميل وقيد الرهن والضمانات والتأمين على العميل إضافة إلى ضوابط منح التمويل طبقاً للغرض منه سواء سكني أو إداري أو تجاري، كما نظمت شراء الشركات محافظ حقوق مالية عقارية.

وأكد سامي أن الهيئة تحرص على ضرورة التزام شركة التمويل العقاري عند منح التمويل لعميل وأثناء مدة التعاقد بأن تكون إجراءات التمويل واضحة ومحددة على نحو يكفل معرفة العميل بجميع حقوقه والتزاماته، وأن تفصح الشركات عن كافة المصروفات والعمولات ومقابل الخدمات التي تقدمها الشركة للعميل لأى سبب وتحت أى مسمى، وتلتزم بإخطاره مرتين سنوياً على الأقل بجميع البيانات المتعلقة باتفاق التمويل وكذلك عند حدوث أى تعديل على هذه البيانات.

وكشف رئيس الهيئة أن نشاط التمويل العقاري شهد نمواً ملحوظاً بنسبة 54% خلال العشرة أشهر الأولى من عام 2015 حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات التمويل العقاري ما قيمته 732 مليون جنيه مقابل 474 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2014 وجاءت إجمالي أرصدة التمويل القائمة لدى شركات التمويل العقاري بنهاية أكتوبر 2015 بما قيمته 2.5 مليار جنيه، وبلغت خلال الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري من الشركة المصرية لإعادة التمويل العقاري ما قيمته 108 مليون جنيه مقارنة بـ 53 مليون جنيه حتى نهاية أكتوبر من العام الماضي.

ونوه سامي إلى أن عام 2015 شهد تطوراً ملحوظاً فى تنظيم نشاط التمويل العقاري، بداية من تأسيس أول اتحاد مصري للتمويل العقاري وانتخاب مجلس إدارته، مروراً بالعديد من القرارات المنظمة لحقوق العملاء والإفصاحات المرسلة لهم، إضافة إلى استحداث عدد من صيغ التمويل الجديدة.

وصدر أيضاً خلال هذا العام أول معايير مصرية للتقييم العقاري والتي تمثل نقلة نوعية في أعمال التقييم العقاري، فمصر أصبح لديها الآن معايير ملزمة لخبراء التقييم من أجل تأكيد موضوعية التقييمات العقارية ودعم مصداقيتها والثقة فيها. فهى تؤثر فى مختلف جوانب النشاط المالي سواء فى العمل المصرفي بما يتضمنه من تمويل وضمانات عقارية أو مزاولة صناديق الاستثمار العقاري وشركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي لأعمالها إضافة إلى نشاط التأمين من خلال التغطية التأمينية لعقارات أو ما يرتبط بتقديم عقارات كحصص عينية في رؤوس أموال الشركات