“الغرف التجارية”: مؤشرات لإرتفاع أسعار السكر عالمياً خلال العامين المقبلين

أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، أن الأسعار العالمية للسكر بدأت في الارتفاع منذ 4اشهر، مشيراً إلى استمرارها في الزيادة خلال العامين المقبلين؛ طبقا لتوقعات البورصات العالمية للمبيعات المستقبلية، ووفقاً لتقارير منظمة الغذاء العالمية بالأمم المتحدة.

وأشار إلى أن سعر السكر العالمي ارتفع بانتظام بمعدل 4.6% شهرياً من 163.2 دولار خلال اغسطس ليصل الى 206.5 دولار في نوفمبر الماضي، مرجعا ذلك إلى تغير الظروف المناخية في البرازيل والدول المنتجة الأخرى مثل الهند وتايلاند وجنوب افريقيا بما سيؤدي لإنخفاض المتاح عالمياً.

وأضاف الوكيل، أن العام المالي الجاري 2015/2016  سوف يشهد عجزا مقداره 5.26 مليون طن في كميات السكر المتاحة عالمياً، ليصل العجز إلى 7.81 مليون طن خلال العام المالي 2016/2017، لافتا إلى أن الرصيد العالمي من السكر حقق فائضا يقدر بنحو 1.58 مليون طن في 2014/2015 وفائض بمقدار 6.78 مليون طن فى 2013/2014.

وأوضح أن هذه المؤشرات تؤكد على ارتفاع أسعار السكر عالمياً بما ينعكس على السعر المحلي ، مشيراً إلى أنه في ظل الوضع الحالي لإنتاج مصر ثلثي استهلاكها من السكر؛ فليس من المنطقي أن يتم رفع سعر الجمارك على السكر المستورد بما سيؤدي لرفع سعر المحلي والمستورد معاً، ليس فقط كسلعة نهائية، ولكن أيضا سوف ينعكس على أسعار العشرات من السلع المعتمدة على السكر في تصنيعها، بخلاف ما سيضاف لفاتورة الدعم الذي ستتحمله الدولة.

ولفت الوكيل إلى أن تركيا  تستورد 350 ألف طن سكر سنويا، تورد منها المغرب والجزائر 60%، بينما لا تصدر منها شيئا على الرغم من انخفاض  تكلفة الشحن من مصر ووجود اتفاقية تجارة حرة مع تركيا .

وأضاف أن مشكلة السكر في مصر ترجع لتفتت الملكية الزراعية لمنتجي القصب والبنجر، مما يرفع تكلفة الانتاج، لافتا إلى أن حل تلك المشكلة يتمثل في خلق تعاونيات تجمع المزارعين لخفض التكلفة، مع عدم تفتيت ملكية الأراضي المستصلحة الجديدة لخلق كيانات اقتصادية