الحكومة: إجراءات عاجلة لإنهاء خطة تنفيذ السلاسل التجارية

وجه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل علي خفض الأسعار للتخفيف عن محدودي الدخل.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيعقد عددا من الاجتماعات على مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ غدًا الخميس لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.

وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، بأن وزير التموين الدكتور خالد حنفي أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهي بصفه مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل ٤٦ فدانا في الدقهلية و ٩٦ فدانا بالبحيرة و 43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و٢٦ فدانا بالأقصر و١٦ فدانا بالفيوم و٢٥ فدانا باسيوط و٦٣ بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و١٢٠ بأسوان الجديدة و٥٠ بالإسماعيلية و١٢ بالزقازيق إلى جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأوضح القاويش أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة إلى جانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار ويعمل علي توفير السلع.

من جانبها، أوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يساهم بصورة فعالة في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف توفير السلع وضبط الاسعار، مشيرة الي ان الصندوق سيعلن يوم الاحد المقبل عن الاجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة اطنان والبالغ عددها (٣٥٠) سيارة كمرحلة اولي، وذلك بإتاحة ٧٠% من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد علي ٦ سنوات إضافة الي مصروفات تشغيل رأس المال على أن يتحمل الشباب (أصحاب شركة التضامن الثلاثة) ٣٠% من تكلفة المشروع الذي يخدم ٢٢ محافظة.

وأضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير (٥٠٠) سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية (٢٠٠٠) سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، واشارت الي ان الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.