مؤسسة “ميد” العالمية تُكرم وحدة المشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية

حصلت وحدة الشراكة للقطاع العام والخاص بوزارة المالية علي جائزة من مؤسسة “ميد” العالمية المعنية بالمشروعات الكبرى بالشرق الأوسط في البنية الأساسية والمرافق وذلك في حضور وزراء الإسكان والاستثمار والنقل والتعاون الدولي والتموين والتضامن الاجتماعي.

وقال المهندس عاطر حنورة رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص، أن التكريم الوحدة جاء بسبب الجهود المبذولة من قبل الوحدة والمساهمة في إنشاء العديد من المشروعات القومية ويؤكد علي الريادة بالمنطقة العربية وأفريقيا، مشيراً إلي أن وجود وحدات فعالة داخل الحكومة يعكس مدى الجهد المبذول من قبل الحكومة في الإصلاح الاقتصادي وتحسين مناخ الاستثمار.

وأشار في بيان صحفي صادر اليوم عن وزارة المالية إلي التعاون مع وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والرياضة والبيئة والإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومحافظة القاهرة لتحسين الخدمات العامة وزيادة تنافسية الاقتصاد المصري.

وأوضح حنورة أن مصر تستحوذ على ما يقرب من 60% إلي 70% من حجم المساعدات الفنية المقدمة من الجهات الدولية لتمويل دراسات الجدوى وإعداد مشروعات الــ(P.P.P) للطرح في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا نظراً لجاهزية مشروعاتها كما أن لديها قانون للمشاركة يضاهى القوانين العالمية المماثلة وآليات العمل بها متطورة كما أن وحدة المشاركة بوزارة المالية لديها مشاريع تم طرحها والتعاقد عليها وتنفيذها بالفعل.

وأكد علي أن مصر أصبحت من الدول التي تتمتع بخبرة كبيرة في مجال المشاركة مع القطاع الخاص ولذا تلجأ لها العديد من الدول الشقيقة للاستفادة من تلك الخبرة والمساعدة في صياغة التشريعات الوطنية الحاكمة لمشروعات المشاركة بجانب بناء وحدات إدارية للإشراف علي تنفيذ المشروعات.

وأوضح أن الوحدة تلزم المستثمرين الأجانب بضرورة الاستعانة بشريك محلي للاستفادة من خبراته في التعامل مع البيئة القانونية والتنظيمية بمصر بما ييسر أداء الأعمال ويعلي من فرص نجاح المشروعات.

الجدير بالذكر أن وحدة شراكة القطاع العام و الخاص بوزارة المالية كانت قد حصلت علي العديد من الجوائز العالمية بالإضافة إلى تحقيقها للمركز الثالث علي مستوى العالم في مشروع الصرف الصحي و جائزة أفضل قانون للشراكة بين القطاع العام والخاص من البنك الدولي عام 2013.

يذكر أن مؤسسة “ميد” تصدر مجلة دورية واسعة الانتشار عالمياً تعد من خلالها تحليلات اقتصادية متخصصة في المشروعات الكبرى ذات الأهمية الإستراتيجية.

من جانبه صرح ادموند سوليفان الرئيس التنفيذي لمؤسسة “ميد” لأفريقيا و الشرق الأوسط، أن سبب اختيار الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص التابعة لوزارة المالية جاء لعدة أسباب أهمها إشادة تقرير البنك الدولي عن وحدات المشاركة بشمال أفريقيا حيث استطاعت وحدة المشاركة مع القطاع الخاص المصرية اجتياز فترة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي وقيامها بطرح 7 مشروعات خلال العام المالي 2015 – 2016 بالإضافة إلي نجاح الوحدة في اكتساب ثقة جهات التمويل و المستثمرين الأجانب ودورها في تنشيط سوق العمل.