رئيس الجمارك :ندرس توقيع مذكرة تفاهم مع ثلاث بلدان عربية لتسهيل انسياب التجارة البينية

1

كشف الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ، عن مناقشة مشروع توقيع مذكرة تفاهم بين جمارك مصر وتونس والمغرب والأردن لتسهيل تبادل المعلومات لانسياب التجارة بما يساعد علي زيادة حجم التبادل التجاري بين الدول الأربعة.

 

جاء ذلك خلال فعاليات الإجتماع الرابع لفريق عمل كبار مسئولي تكنولوجيا المعلومات بمصالح الجمارك بدول اتفاقية أغادير التي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن، وبحضور العيد المحسوسي الرئيس التنفيذي للوحدة الفنية لإتفاقية أغادير  وذلك لمناقشة عدد من الملفات المهمة مثل متابعة إجراءات الربط الالكتروني لسلطات الجمارك بدول الاتفاقية.

 

وأشار عبد العزيز إلي ان الإجتماعات التي تمتد الي يوم الخميس 24 ديسمبر الحالي ستتطرق أيضا لتطوير منظومة التعاون الجمركي لدول أغادير لما له من اثار ايجابية علي تسهيل انسياب حركة التجارة البينية بين مصر ودول الإتفاقية الأخري.

واكد إن مصر وجميع دول اغادير تسعى دائما لدعم التكامل العربي من خلال تحقيق علاقات اقتصادية متوازنة وبما يتوافق مع شروط وقواعد التجارة الدولية نحو تعزيز منطقة التجارة الحرة العربية لإغراض تطوير الأنشطة الاقتصادية وخلق فرص عمل وزيادة الإنتاجية وتحسين المستوى المعيشي للدول الأعضاء، لافتا الي أن لجنة التعاون الجمركي باتفاقية أغادير تلعب دور مهم ومؤثر في خطة العمل المشتركة للدول الأعضاء وخاصة على الصعيد التنفيذي.

وأوضح أن العالم اليوم يشهد متغيرات كبرى، تشكل ملامحها بداية عصر جديد لعل من أبرز معالمه انتشار وتعميق أنظمة التكتل الاقتصادي على الساحة الاقتصادية العالمية والتي شارك فيها الآن معظم دول العالم التي تجمع بينها مصالح مشتركة، رغم انه قد لا يربط بينها في حالات معينة جوار جغرافي أو علاقات تاريخية أوثقافية أو اجتماعية كما تتفاوت مستويات النمو بين أعضائها.

 

وأضاف أن العامل المؤثر الأكبر فى تعميق هذا التعاون هو التطور المتلاحق والسريع فى تكنولوجيا المعلومات وشبكات الاتصالات والذى يؤدى بالتالى – فى حال الاستغلال الأمثل لهذا التطور – إلى زيادة أثر تبادل البيانات والمعلومات فى الكشف عن أى تجاوزات وكذلك تفعيل دور إدارة المخاطر خاصة فى ظل الأجواء الحالية التى تعيشها المنطقة من صراعات واستهداف للاقتصاد العربى بجميع الطرق.

وقال ان مذكرة التفاهم التي ناقشها الإجتماع تغطى المعلومات المتعلقة بحركة النقل البري للافراد والبضائع الي جانب مرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود حيث تستهدف تبادل المعلومات الجمركية الخاصة بسيارات المسافرين عَبر السيارات الملاكي والباصات والأوتوبيسات وأيضا حركة نقل البضائع بالشاحنات  وهو ما يستهدف تسهيل حركة المرور واختصار وقت الإفراج الجمركي وبما لا يتعارض مع التشريعات الجمركية في الدول الأربعة .

 

وتابع أن تبادل المعلومات بين سلطات الجمارك بدول اغادير يعزز من إحكام الرقابة وسد الثغرات التي يستغلها البعض للقيام بعمليات تهريب وتحقيق المصلحة المشتركة الناتجة عن تبادل البيانات الجمركية والتي تهم جمارك كل طرف بما يضمن وصول معلومات صحيحة ودقيقة الى جميع الاطراف، للاستفادة منها في ادارة وتحليل المخاطر والانتقائية بشكل يضمن تسهيل وضبط حركة التبادل التجاري بين بلدان الإتفاقية وتسهيل التجارة المشتركة عبر الحدود، مع تبادل المعلومات الخاصة بمرتكبي المخالفات الجمركية العابرة للحدود.

 

وأوضح ان المذكرة لتحقيق هذه الأهداف تضع آلية لربط وتبادل المعلومات الكترونيا علي أن يراعي عدد من الضوابط منها قيام  كل بلد من الدول الاربعة بتأمين وحماية شبكة  معلوماته الالكترونية ضمانا للخصوصية والأمن المعلوماتي مع اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة والضرورية لتحقيق هذا الهدف، وان يهيئ كل طرف المعلومة بالشكل  المناسب  للطرف الآخر للاستفادة منها وضمن المعايير القياسية المتفق عليها.

 

ولفت أن تبادل المعلومات الخاصة بالشاحنات ومركبات نقل الركاب سيتم بعد انجازها جميع المراحل الجمركية ، بحيث تمرر المعلومات المتعلقة بالشاحنات ووسائل النقل لدى كل طرف للطرف الاخر فى لحظة انطلاق الشاحنات من الحدود الي أى دولة من دول اتفاقية اغادير ، وأن يكون غاية تبادل المعلومات الخاصة بالبيانات الجمركية إبراء البيانات بين الاطراف المشتركة بهذه الاتفاقية وفق الشروط التي يحددها مدير عام الجمارك لدى كل طرف اذا دعت الضرورة لذلك.