وزير المالية : 1.13 مليار جنيه إجمالي مستحقات التهرب الجمركي خلال العام المالي الماضي

قال هاني قدري دميان وزير المالية أن محاولات التهرب الجمركي والضريبي بلغ عددها خلال العام المالي الماضي 2046  محضرا بإجمالي مستحقات تصل إلى 1.131 مليار جنيه.

وأضاف أن الشهر الحالي تم ضبط 97 محضرا بإجمالي مستحقات 102 مليون جنيه، لافتا الي ان المحاضر شملت ضبطيات لمواد مخدرة وسلع مهربة كما تم ضبط مراكز للدروس الخصوصية متهربة من الضرائب.

وأشار الى انه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة التهرب الجمركي واحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذا علي مستوي الجمهورية، مضيفا أنه جاري الترتيب لعقد اجتماع مع مساعد وزير الداخلية رئيس الادارة العامة للمنافذ من اجل مزيد من التنسيق بين الوزارتين واللتين نجحا خلال الفترة الاخيرة في ضبط العديد .

جاء ذلك خلال تكريم وزير المالية لـعدد من قيادات مكافحة التهرب الجمركي والضريبي وهم اللواء شريف العجماوي  مساعد وزير الداخلية ومدير الادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، واللواء محمد توفيق وكيل الادارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم، والعميد عاصم الحجار مدير مباحث الجمارك وسامي جاد مدير عام المكافحة بقطاع التهرب الجمركي ومحمد حسين مدير عام الاستخبارات ويوسف حسني رئيس الادارة المركزية لمكافحة التهريب بمصلحة الجمارك، وذلك علي جهودهم في ضبط العديد من محاولات التهرب واستعادتهم ملايين الجنيهات من حقوق الخزانة العامة في تلك القضايا.

وشهد التكريم الدكتور عمرو بدوي مساعد اول وزير المالية للتطوير المؤسسي والسفير ايمن القفاص مساعد وزير المالية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة  والدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك وامجد منير وكيل وزارة المالية ورئيس قطاع مكتب الوزير واللواء حسام زغلول رئيس قطاع امن الوزارة.

و أكد وزير المالية علي أهمية الحملات المشتركة التي تقوم بها اجهزة مكافحة التهرب الجمركي والضريبي بوزارتي المالية والداخلية، للحفاظ علي الامن الاقتصادي لمصر واستعادة الانضباط في المنافذ والشارع التجاري بعد سنوات من تزايد عمليات تهريب السلع المستوردة خاصة السجائر والاقمشة والتي لا تتسبب فقط في ضياع موارد عامة ممثلة في الرسوم الجمركية وضرائب المبيعات المستحقة عليها بل الاهم تهديدها للصناعات المحلية والحد من قدرتها علي النمو والمنافسة بصورة عادلة داخليا وخارجيا.

وقال ان رجال الامن والعاملين باجهزة المكافحة يبذلون جهودا مضنية تفوق الواجب الوظيفي للحفاظ علي حقوق الخزانة العامة من اجل توفير التمويل اللازم لتحسين الخدمات العامة وتقليل عجز الموازنة العامة حتي لا نضطر لزيادة الاستدانة لان كل ايراد لا نحصل عليه  نقوم باقتراضه.

واشار الوزير الي وضع خطة لاستعادة انضباط  الشارع التجاري و سد الثغرات بنظم الافراج الجمركي المختلفة مثل السماح المؤقت والافراج تحت التحفظ والترانزيت والافراج تحت رسم المناطق الحرة.

واضاف ان خطة الوزارة تركز ايضا على تفعيل الفاتورة الضريبية من خلال الزام المتعاملين باصدار فواتير غير قابلة للتزوير وعليها رقم مسلسل وباركود لتسهيل قراءتها الكترونيا وبالتالي معرفة كل بيانات مصدرها مثل اسم المحل ورقمه الضريبي، الي جانب تشجيع المواطنين علي طلب الفواتير من خلال منحهم حوافز مالية ، لافتا الي ان هذا الالزام لا يحتاج  لاقرار مشروع قانون الضريبة علي القيمة المضافة حيث ان عدم اصدار الفواتير مجرم قانونا بالفعل.

كما تضمن الخطة ايضا ميكنة عمليات البيع من خلال تشجيع الشارع التجاري علي استخدام ماكينات خاصة مزودة ببرامج تكنولوجية تحسب قيمة الضريبة المستحقة في كل عملية بيع للمستهلك ومن خلال الدفع بكروت الفيزا يتم توريد الضريبة لحسابات مصلحة الضرائب بالبنوك التي ستشارك بهذا النظام ومقابل هذا سنقوم بالرد  الفوري لقيمة ضريبة المبيعات السابق سدادها علي مدخلات الانتاج وهو ما يمثل ميزة كبيرة للمنتجين والتجار حيث يزيد من درجة السيولة المالية لديهم وهذا النظام مطبق بكثير من دول العالم وفي المنطقة العربية ايضا.

وأوضح انه فيما يتعلق بالاسعار الاسترشادية للسلع المستوردة فان هناك التزام بتنفيذها فى المنافذ الجمركية للحد من ظاهرة تقديم فواتير باسعار اقل من الحقيقية للتهرب جزئيا من سداد الرسوم والضرائب المستحقة.

وقال انه تم تشكيل لجنة مشتركة تضم عددا من قيادات وزارة الداخلية للقضاء علي ظاهرة التهرب الجمركي واحكام الرقابة علي المنافذ الجمركية المختلفة والمقدر عددها بنحو 90 منفذا علي مستوي الجمهورية، مشيرا الي الترتيب لعقد اجتماع مع مساعد وزير الداخلية رئيس الادارة العامة للمنافذ من اجل مزيد من التنسيق بين الوزارتين واللتين نجحا خلال الفترة الاخيرة في ضبط العديد من محاولات التهرب الجمركي والضريبي بلغ عددها في العام المالي الماضي 2046  محضرا قيمة مستحقات الدولة نحو مليار و131 مليون جنيه، وخلال الشهر الحالي تم ضبط 97 محضرا اجمالي مستحقات الدولة فيها نحو 102 مليون جنيه، لافتا الي ان المحاضر شملت ضبطيات لمواد مخدرة وسلع مهربة كما تم ضبط مراكز للدروس الخصوصية متهربة من الضرائب.

من جانبه أكد الدكتور مجدي عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك ان هناك تواصل يومي بين اجهزة مكافحة التهريب بالجمارك ومباحث التهريب حيث ينظمان حملات مشتركة للرقابة علي المنافذ والمستودعات والمناطق الحرة كما انهما يتعاونان في جمع المعلومات الاستخبارتية عن محاولات التهريب والطرق والوسائل التي يلجأ لها المهربون، لافتا الي ان الفترة الاخيرة شهدت طفرة في عمليات الضبط بعد فترة من الانفلات الامني التي عانت منها البلاد، موجها التحية لرجال الامن بوزارة الداخلية لنجاحهم في استعادة الاستقرار والانضباط للشارع المصري.

وكشف عن اجراء عدة تغييرات بمنظومة العمل الجمركي حيث تم اصدر حركة تنقلات بين العاملين بجانب استحداث ادوات متطورة للرقابة علي المنافذ مع زيادة التعاون والتنسيق مع اجهزة الجمارك بالدول الاخري وبالاجهزة الاخري بالدولة ذات الاهتمام بالعمل الجمركي بالاضافة الي تنظيم وعقد العديد من ورش العمل لمناقشة معوقات العمل والتوصل لحلول لازالتها، بجانب وضع خطة متكاملة لتطوير العمل بالمنافذ بما يحقق التوازن بين متطلبات تيسير التجارة ومنع التهريب.