رسمياً .. الحكومة توقع قرض المليار دولار مع البنك الدولى..اليوم

توقع اليوم الحكومة برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، قرضًا بقيمة مليار دولار مع البنك الدولى لدعم الموازنة، من إجمالى 3 مليارات دولار تحصل عليها مصر خلال الثلاثة سنوات المقبلة .

وتأتى هذه المبالغ ضمن الاستراتيجية المستقبلية بين مصر والبنك الدولى للفترة من 2016-2019 وتتضمن 6 مليارات دولار للحكومة منها 3 مليارات للموازنة ومثلها للمشروعات التنموية، بجانب مليارى دولار قروض للقطاع الخاص، ما يرفع إجمالى المحفظة المستقبلية لنحو 8مليارات دولار .

وكشفت الدكتورة سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، عن موفقة مجلس ادارة البنك الدولى، على زيادة محفظة مصر فى البنك إلى الضعف لتصبح 8 مليارات دولار منهم 6 مليارات دولار لمشاريع الحكومة ومليارين للقطاع الخاص، ضمن استراتيجية التعاون مع مصر على مدار 4 سنوات مقبلة، مرجعة ذلك إلى البرنامج الاقتصادى القوى للحكومة المصرية الذى قدمته للبنك.

وأشارت إلى أنها ستوقع اليوم، الشريحة الأولى من القرض البالغ قيمته 3 مليارات دولار مع البنك الدولى، على مدار 3 سنوات، بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة البنك الدولى، مساء أمس الخميس على منح مصر القرض، فى اطار برنامج شامل للتنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة للحكومة، وذلك عقب ساعات من توقيع الشريحة الأولى من قرض البنك الافريقى للتنمية البالغة قيمتها 500 مليون دولار بواقع 1.5 مليار دولار على 3 سنوات، ليصل اجمالى حجم القرضين إلى 4.5 مليار دولار على 3 سنوات.

وقالت فى بيان إن موافقة مجلس ادارة البنك الدولى، على هذه القرض لا يعنى صرفه بالكامل، ومن حق مصر أن تختار الوقت المناسب لسحبه، فى ظل أولوياتها واحتياجاتها، موضحة أن هذه التمويلات تأتي في صورة قروض ميسرة بسعر فائدة 1.68% مع فترة سماح خمس سنوات، وفترة سداد 35 عاما.

ولفتت إلى أن المفاوضات مستمرة مع البنك الدولى للحصول على قرضين بقيمة مليار دولار، أحدهما بقيمة 500 مليون دولار، للمساهمة في تمويل مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، والثاني بالقيمة ذاتها من أجل التطوير الاقتصادي لمحافظات جنوب الصعيد، ويأتى ذلك فى اطار تنفيذ اولويات برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسى، فى توفير التمويل اللازم للمشروعات القومية، والاهتمام بتنمية الصعيد، من أجل تلبية احتياجات المواطنين، مؤكدة على أن المليارين المخصصين فى محفظة مصر للقطاع الخاص يمكن الاستفادة بهم فى اقامة منطقة صناعية ومصانع جديدة يتولى اقامتها القطاع الخاص.

وأوضحت أن البنك الافريقى للتنمية، سينتهى من كافة الإجراءات اللازمة لسحب الشريحة الاولى البالغة قيمتها 500 مليون دولار، من القرض البالغ قيمته 1.5 مليار دولار على مدار 3 سنوات، وذلك فى اطار برنامج التنمية الاقتصادية ودعم الموازنة العامة، بحيث يتم صرفها بشكل فورى قبل نهاية العام الحالي، مضيفة أن توقيع الاتفاق الذى تم أمس الخميس بحضور المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بمثابة مرحلة جديدة من التعاون مع البنك التنمية الافريقي.

وبينت أن هذا القرض يأتي ذلك استكمالا لجهود وزارة التعاون الدولي نحو تعبئة الموارد المالية لتنفيذ برنامج الحكومة الاقتصادي والمشاريع القومية التي تساهم في توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.