باركليز مصر يستهدف 25% نموًا بمحفظة الـSMEs.. و15% بالتجزئة خلال 2016

850 مليون جنيه حجم محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنهاية نوفمبر

المحفظة تضم 5 آلاف عميل ونسبة التعثر لا تتعدى الـ1%

2.3 مليار جنيه حجم قروض التجزئة.. ودراسة خطة لدمج القطاع مع الـSMEs

قال شريف البحيرى، رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والقائم بأعمال رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك باركليز مصر، إن حجم محفظة مشروعات الـSMEs بلغت نحو 850 مليون جنيه بنهاية نوفمبر الماضى، بينما كان البنك يستهدف الوصول بها إلى مليار جنيه بنهاية العام .

وأوضح أن حجم المحفظة يعتبر جيدًا خلال أول عام لإطلاق وحدة الـSMEs بالبنك، مرجعًا عدم تحقيق المستهدف إلى الظروف الاقتصادية فى السوق المصري، وركود بعض القطاعات، مؤكدًا أن الوحدة تعرضت للتوقف لمرات عدة خلال السنوات الماضية ويمتلك البنك خطة للتوسع فى القطاع خلال الفترة المقبلة .

وأضاف فى حوار لـ”أموال الغد” أن البنك يستهدف زيادة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 25% خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أن عدد العملاء وصل إلى نحو 5000 عميل، وأن محفظة التعثر لا تتعدى نسبة الـ1% من حجم المحفظة رغم ارتفاع مخاطر تمويلات قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة .

وأشاد بتحرك البنك المركزى المصرى لإصدار التعريفات الموحدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، والأخذ بمقترحات اتحاد البنوك، لافتًا إلى أن الفترة المحددة من قبل البنك المركزى لتوفق البنوك أوضاعها بناءًا على التعريفات الجديدة جيدة حتى يونيو 2016 تعتبر كافية، موضحًا أن مصرفه متوافق مع أغلب البنوك التى نص عليها البنك المركزى فى التعليمات الجديدة ويسعى البنك للتوافق تمامًا بنهاية الفترة المحددة .

وشدد على أن التعليمات الجديدة ستساهم بلا شك فى زيادة التمويلات الممنوحة للقطاع وتحفيز البنوك على ضخ مزيد من التمويلات، بجانب توفير الفرص للمشروعات الجادة للحصول على احتياجاتها من القروض حتى المنشأة حديثًا بعد تعديل البنوك الخاصة بضرورة وجود قوائم مالية لثلاثة سنوات ليحصل المشروع على تمويل .

وتابع “المركزى أصدر التعليمات الخاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بعد لقاءات متتالية مع اتحاد البنوك والجهات المعنية بتمويل القطاع، وهذا توجه جيد، كما أن الفترة الحالية تشهد لقاءات متتالية مع البنك المركزى لمناقشة قضية الدولار وتوفير العملة وتعديل العطاءات الدولارية وهو توجه جيد يحقق مصلحة القطاع والدولة وبمزيد من المرونة وسماع الآراء فى اتخاذ القرارات ويقضى على فكرة العملة فى جزر منعزلة” .

وأكد أن التعليمات الجديدة للبنك المركزى بخصوص آلية العطاءات الدولارية وتوفير السيولة للسوق ساهمت بشكل كبير فى ركود السوق السوداء بعد استقرار الأوضاع لفترة كبيرة وتحقيق المضاربين مكاسب، موضحًا أن التوتر المتواجد فى سوق الصرف حاليًا يعكس تحركات متتالية من المركزى للسيطرة على الوضع ويضع السوق السوداء فى وضع الترقب ويدفع الكثير من المواطنين لمراجعة قراراتهم بشأن شراء الدولار .

وحول محفظة الودائع قال البحيرى إنها تسجل نحو 8.3 مليار جنيه بنهاية نوفمبر، كما تسجل محفظة قروض الأفراد نحو 2.3 مليار جنيه ونسبة التعثر بمحفظة قروض التجزئة المصرفية تمثل نحو 5%، مشيرًا إلى أن البنك يدرس خطة لدمج قطاعى التجزئة وتمويل الـSMEs تحت مسمى قطاع التجزئة المصرفية والأعمال.

وتابع “نستهدف زيادة محفظة قروض التجزئة بنسبة 15% خلال عام 2016، بجانب تطوير 4 فروع فى سموحة والعباسية والمنشية ودمياط، ولا نستهدف افتتاح فروع جديدة خلال الخطة للعام المقبل فى ظل قدرة الفروع الحالية على توفير الخدمات للعملاء ونفكر جيدًا فى استغلال التقدم التكنولوجى فى توفير خدمات جديدة للعملاء مع ارتفاع التكلفة الاستثمارية للفروع” .

وأضاف أن البنك يضع فى اعتباره تكلفة تأسيس ماكينة صراف آلى جديدة أو فرع جديد مقارنة بإمكانية اعتماده على صراف آلى لبنوك أخرى، وكذلك مدى احتياج البنك لهذه الفروع فى ظل إمكانية استخدام التكنولوجيا فى تقديم خدمات مبتكرة لا تعتمد على ذهاب العميل للفرع .

وقال إن البنك يستهدف التوافق مع تعليمات البنك المركزى الخاصة بالانترنت بانكينج ليطبق هذه الخدمات بنهاية عام 2016، موضحًا أن البنك يوفق أوضاعه حاليًا مع تعليمات البنك المركزى الخاصة بخدمة تحويل الأموال عبر المحمول لإطلاقها خلال الربع الأول من العام المقبل .

كما أشار إلى أن البنك سيطلق خلال الربع الأول من 2016 خدمة جديدة تمكن العملاء من الحصول على خدمات شركة فورى عبر ماكينات الصراف الآلى الخاصة بالبنك .

وكشف عن إطلاق البنك بوابة على موقعه الالكترونى يمكن العميل من خلالها تقديم طلب الحصول على قرض ويتم الاتصال به خلال خمس دقائق من الطلب لاستكمال البيانات وإرسال أحد العاملين للحصول على الأوراق المطلوبة وإتمام الموافقة على القرض، لافتًا إلى أن القوانين البنكية الحالية لا تمكن البنوك من استخدام خاصية التوقيع الالكترونى لاتمام التعامل مع العميل عبر الانترنت وهو ما يحتم ضرورة إتمام الإجراءات النهائية مع العميل عبر الطرق التلقيدية .

وشدد على أن البنك يسعى لتطوير هذه الخدمة والاعتماد عليها خلال الفترة المقبلة فى ظل المنافسة الشرسة بين البنوك لتحديث خدماتها الالكترونية .