رئيس لجنة النقل السياحى:مؤشرات تطور الإداء بالقطاع لاتتماشى مع استراتيجية السياحة 2020

تراجع معدل نموالاستثمار بالنقل السياحى إلى 1% .. وقرارات وزارية كارثية .. السبب

إحصائيات النقل السياحى الحالية تؤكد توفر أتوبيس واحد لكل 1000 سائح

إعادة النظر بالقرارات والضوابط المتعلقة بمنظومة النقل السياحى “حتمي ” لانقاذ القطاع

1.6 مليار جنيه معدل الإنفاق الرأسمالى على قطاع النقل السياحى

إنتهت لجنة النقل السياحي بغرفة شركات السياحة برئاسة مهند صلاح فليفل ، من إعداد تقرير النقل السياحي والليموزين عن عام 2015، لعرضه على الجمعية العمومية للغرفة والمزمع عقدها فى٢٨ ديسمبر الجارى.

قال مهند صلاح فليفل رئيس لجنة النقل السياحى بغرفة شركات سياحة، أن قطاع النقل السياحى عانى من كمية متغييرات صعبة طوال الخمس سنوات الماضية، مشيراً إلى أن الغرفة قامت بالتعاون مع الجهات المعنية بتشكيل لجان لطرح ومناقشة المعوقات التى تواجه القطاع فى ظل الظروف الراهنة.

أضاف فى تصريحات خاصة لـ “أموال الغد” ، رغم إنحسار الحركة السياحية الوافدة إلى مصروالتى كان ضحيتها الأولى مشغلى صناعة النقل السياحى ، إلا أن الشركات قامت بالوفاء بكامل التزاماتها المالية تجاه مؤسسات التمويل المختلفة والتى توقفت تماماً عن منح تسهيلات جديدة لتجديد الطاقة الناقلة واستمرار دورة الاستثمار فى شراء مركبات جديدة.

أشار إلى أن تعنت مؤسسات التمويل تجاه شركات النقل السياحى وضع تلك الشركات فى موقف صعب حيثأن تقادم عُمر الأسطول تزامناً مع ارتفاع أسعار المركبات نتيجة لارتفاع أسعار العملة الصعبة،مضيفاً أن الأزمة لم تتوقف عند ذلك الحد بل تفاقمت بفعل طريقة إدارة المسئولين للأزمة وإصدارعدد من القرارات ساهمت فى تعميق أزمات النقل السياحى والليموزين بما ينبأ بدلالات خطيرة لا تتوافق مع استراتيجية الدولة التى تستهدف جذب 20 مليون سائح فى عام 2020 وبإيرادات تتخطى 26 مليار دولار.

أضاف فليفل أن إجمالى عدد مركبات الاتوبيس وسيارات السفارى 2048 مركبة تنتمى لموديلات 1994 وحتى 2016 فى حين تجاوز عددها 4200 مركبة فى 2011 وذلك طبقاً لما تم تسليمه عند البدء بتركيب أجهزة التتبع مشيراً إلى أن الأعوام من 2004 وحتى 2009 شهدت رواج فى الاستثمار بصناعة النقل وشراء المركبات سواء الاتوبيس أو السفارى حيث بلغ معدل الشراء فى الفترة ما بين 2007 وحتى 2009 ، “920” مركبة وتعد هذه المركبات مخزوناً استراتيجياً للنقل السياحى.

ولفت إلى أنه بداية من عام 2010 بدأ التراجع فى معدلات الاستثمار فى الصناعة رغم تعافى الأسواق الأوربية وانتهاء بوادر الأزمة المالية مؤكداً أن السبب الرئيسي يرجع إلى اختفاء الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة فى مجال استجلاب السائحين وتحول شركائهم الأجانب إلى منظمى الرحلات الكبار بدولهم ، وبالتالى فقدت شركات النقل السياحى فقدت مصدر هام من عملائها بالإضافة إلى كم الاستثمارات الضخمة التى استثمرت فيها الشركات المصرية الكبرى فى استجلاب السائحين خلال الثلاث سنوات الماضية أى أنها لم تعد بحاجة لاستئجار مركبات من شركات النقل السياحى ، مضيفاً أن الأمر الثانى هو صدور قرارات وزارية كارثية تحد من الاستثمار فى الصناعة.

وتشير الأرقام إلى أن العدد الفعلى لمركبات الاتوبيس هو 1085 مركبة منهم 920  مركبة تنتمى إلى موديلات 2007 – 2009 ، بينما العدد الفعلى لمركبات السفارى يبلغ 30 مركبة لموديلات 2009-2016 وهى التى يمكن الاعتماد عليها فى الوقت الحالى.

وأكد على أن مصر تواجه أزمة حقيقة يجب مواجهتها بأسلوب علمى وعملى فبجانب الأزمة السابقة نواجه أزمة تمويل شراء مركبات جديدة مما يتطلب الاتجاه نحو تطوير وتقوية القدرات من خلال صيانة الأساطيل الحالية دروياً والعمل مع المصنع الوطنى لإطلاق طرازات جديدة تؤسس لمنظومة النقل متعدد الوسائط على مستوى النقل البرى بالإضافة إلى العمل على إيجاد حلول قصيرة المدى مثل استيراد مركبات ذات موديلات متأخرة عن سنة الشراء وذلك بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة.

شدد على ضرورة تأسيس شراكة حقيقية مع الجهات الإدارية وإعادة النظر بالقرارات والضوابط المتعلقة بمنظومة النقل السياحى حتى تتمكن الشركات من تقديم الخدمة للعشرين مليون سائح كما هو متوقع بنهاية عام 2020 مؤكداً انه طبقاً للإحصائيات الحالية فأن عدد الاتوبيسات المتاحة لخدمة 1000 سائح هو أتوبيس واحد فقط .

أشار إلى أن معدل الأنفاق الرأسمالى على قطاع النقل السياحى (أتوبيس – سفارى ) ومحطات صيانة وجراجات يبلغ ما يجاوز مليار و600 مليون جنيه لافتاً إلى أن ما تم إنفاقه لإتمام الفحص السياحى بالقاهرة ما يجاوز 4 مليون و448 الف جنيه ، كما تعرضت الشركات لخسائر بلغت مليون و200 ألف جنيه نتيجة توقف إدارة النقل السياحى عن الفحص مقترحاً أن يتم الفحص من خلال مكاتب الوزارة لتقليل الخسائر.

وأكد فليفل أنه تم تقديم التدريب لـ 8685 سائق حتى مارس الماضى الغرفة وأجرى فحص على عينة منهم وجدنا عدم استفادة الشركات بهذا التدريب وكذا ان غلب السائقين غير مقيدين بسجلات الوزارة مما جعل الغرفة  تفكر فى توجيه الدعم المقدم لتدريب السائقين بشكل صحيح بما لايخالف القانون ولايهدر المال العام مشيراً إلى ضرورة مساندة الشركات للغرفة فى فكرة تبنى وثيقة تأمين على السائق نظراً للمخاطر التى يتعرض لها.

واستطرد رئيس لجنة النقل السياحة قائلاً ” أن الغرفة ستستمر فى مطالبها العادلة من أجل إعادة النظر فى القوانين الطاردة للاستثمار وبخاصة إلغاء تراخيص المركبات مؤكداً ضرورة إجبار قطاع الشركات السياحية بالوزارة الشركة المنفذة لتركيب أجهزة التتبع بالاتوبيسات بتوفير محطات تركيب بالمناطق السياحية وتخفيض الاشتراك الشهرى لتتناسب مع باقات الموبيل انترنت واعدة النظر فى قيمة سعرجهاز التتبع المغالى به والا سنضطر لتعليق التعاون مع شركة ETIT .

أضاف أنه ثبت فشل تفعيل القرارين الوزراين 1002 لسنة 2014 والخاص بكارت الصوت وآخر لتعريف السائق والميكرفون والقرار رقم 381 و 1281 لسنة 2014 الخاص بتزويد كافة المركبات بكاميرات مراقبة وتحملت الشركات الاجراءات التعسفية لهما وتم الغاء الاخير وتدرس الغرفة مع قطاع الشركات الغاء الأول وبما لا يحمل الشركات أية أعباء مالية.

ولفت فليفل إلى أن الغرفة طالبت بالعمل المشترك من أجل تقديم خدمة النقل السياحى والليموزين من خلال مكاتب الوزارة الاقليمية وتقديم خدمة الفحص باماكن تواجد المركبات وبما لا يخالف القانون ، وكذلك العمل على إعادة صياغة المادة 14 من اللائحة الصادرة بالقرار الوزارى 209 لعام 2009 بما يتواكب مع المستجدات الحالية من أجل إحياء مُنظم النقل الشامل وبما يتوافق مع القوانين الاخرى المكملة مثل قانون المرور وقانون تنظيم الاعفاءات الجمركية وغيرها من القوانين.

رسوم بيانية توضح تطور نمو الطاقة فى أساطيل النقل السياحى بمختلف أنواعها: