“الإصلاح الإداري” : تطوير منظومة إنفاذ القانون بالتعاون بين “التحطيط” و “الاتصالات” و”العدل” و”الداخلية”

قال المهندس أحمد كمال ،مساعد وزير التخطيط والتنمية والاصلاح الاداري إن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مشروع جديد لتطوير منظومة إنفاذ القانون بالتعاون بين عدد من الوزارات منها الإتصالات والتخطيط والعدل والداخلية.

وأضاف خلال الجلسة الختامية لمؤتمر ومعرض كايرو اي سي تي في دورته الـ19 أن المنظومة تمثل ربط بين الجهات الحكومية المختلفة لتنفيذ الاحكام القضائية فور صدورها.

وأوضح أن الفترة الماضية كان المتوسط بين فترة صدور الحكم وانفاذه من 3-6 شهور مشددا على أن ذلك تسبب في تعطيل تنفيذ تلك الاحكام وهروب عدد كبير من المدانين.

لفت الى أنه فور صدور الحكم سيتم اعلام كافة الجهات المعنية منها النقاط الحدودية وغيرها